لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

وعن المرأة سلبا ومنهم من فسره باعم منه وقال الايجاب المعدول عدم شي ء عما من شانه او شان نوعه الاتصاف بذلك الشي ء فى الجملة فعدم اللحية من المرأة ايجاب ومن الجار سلب ومنهم من اخذه اعم وقال الإيجاب المعدول عدم شي ء عما من شانه او شان نوعه او جنسه القريب ان يتصف بذلك الشي ء فعدم اللحية عن الحمار ايجاب وعن الشجر سلب ومنهم من بلغ الغاية فى التعميم وقال الإيجاب المعدول عدم شي ء عما من شانه او شان نوعه او شان جنسه القريب او البعيد ان يكون له ذلك الشي ء فيكون عدم اللحية عن الشجر ايجابا وعدم الاشتداد والضعف عن الجوهر سلبا فانهما ليسا من شانه ولا من شان نوعه ولا من شان جنسه اذ لا جنس له وابطل الشيخ الكل بانا اذا قلنا الجوهر ليس بعرض وكل ما ليس بعرض فهو غني عن الموضوع ينتج بالضرورة ان الجوهر غني عن الموضوع للاندراج البين والشكل الأول لا ينتج الا اذا كانت صغراه موجبة فيكون قولنا الجوهر ليس بعرض موجبة معدولة مع ان العرض ليس من شان الجوهر ولا من شان جنسه القريب والبعيد واورد عليه نقضان احدهما اجمالى ذكره صاحب الكشف وتقريره ان دليلكم على ان قولنا الجوهر ليس بعرض موجبة لا يصح بجميع مقدماته فانه لو كان صحيحا لزم ان لا يشترط فى الإيجاب وجود الموضوع لأنا اذا قلنا الخلاء ليس بموجود وكل ما ليس بموجود ليس بمحسوس ينتج بالضرورة ان الخلاء ليس بمحسوس فلو كان قولنا الخلاء ليس بموجود موجبة لزم تحقق الإيجاب مع عدم الموضوع والشيخ نفسه لابن نفيسه وثانيهما تفصيلى وهو انا لا نم ان الصغرى السالبة فى الشكل الأول لا ينتج وانما لا تنتج اذا لم تتكرر النسبة السلبية فى الكبرى كقولنا لا شي ء من ج ب وكل ب ا لما يلزم ما ذكروه من المحذور وهو عدم اندراج الأصغر تحت الأوسط اما اذا تكررت النسبة السلبية كما فى المثالين المذكورين وهما ما ذكره الشيخ وما اورده صاحب الكشف فينتج والبديهة تشهد بانتاجهما قال المصنف ولقائل ان يقول القياس فى المثالين المذكورين انما ينتج لكون الصغرى موجبة وان كانت سالبة المحمول والموجبة السالبة المحمول تسلبا بالسالبة لا تقتضى وجود الموضوع فلئن قلت اذا قلنا ج ليس ب فالسلب ان كان جزء من المحمول كانت القضية موجبة معدولة وان كان خارجا عن المحمول كانت سالبة فلا يتصور سالبة المحمول فنقول السلب خارج عن المحمول فى السالبة وسالبة المحمول الا ان فى سالبة المحمول زيادة اعتبار فانا فى السلب يتصور الموضوع والمحمول والنسبة الإيجابية بينهما ونرفع تلك النسبة وفى سالبة المحمول نتصور الموضوع والمحمول والنسبة الإيجابية ونرفعها ثم نعود ونحمل ذلك السلب على الموضوع فانه اذا لم يصدق ايجاب المحمول على الموضوع يصدق سلبه عليه فيتكرر اعتبار السلب فيها بخلاف السالبة فان فيها اربعة امور يتصور الموضوع وتصور المحمول وتصور النسبة الإيجابية وسلبها وفى السالبة المحمول خمسة وهى تلك الأمور الأربعة مع حمل السلب على الموضوع وهكذا فى السالبة الموضوع فانه قد حمل فيها سلب العنوان على الموضوع ومن هاهنا تسمعهم يقولون معنى السالبة المحمول ان ج شي ء سلب عنه المحمول ومعنى PageV01P141 السالبة الطرفين ان شيئا سلب عنه ج هو شي

— পৃষ্ঠা ১০৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।