لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

[الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]

الفصل الرابع في العدول والتحصيل محمول القضية ان كان وجوديا سميت محصلة موجبة وسالبة بسيطة وان كان عدميا سميت معدولة ومتغيرة وغير محصلة موجبة وسالبة فهذه اربع قضايا والضابط فى نسبة بعضها الى بعض ان كل قضيتين تواقفتا فى العدول والتحصيل وتخالفتا فى الكيف تناقضا وان كانتا على العكس تعاندتا صدقا حالة الايجاب وكذبا حالة السلب وان تخالفتا فيهما كانت الموجبة اخص من السالبة وانما كان كك لتوقف الايجاب على وجود الموضوع اما تحقيقا كما فى الخارجية او تقديرا كما فى الحقيقية دون السالبة.

ممنوعة لجواز الحكم على الطبيعة من حيث هى من غير ان يتعدى الحكم الى جزئياتها فانه يصدق على الطبيعة من حيث هى انها مشتركة بين كثيرين وكلية ومحمولة عليها وجزء الأفراد ولا يصدق هذه الاحكام عليها وهذا المنع ايضا وارد على الملازمة الأولى لجواز ان يحكم على الجزئيات ولا يصدق ذلك الحكم على نفس الطبيعة فانه لا يصدق على الطبيعة انها فرد من افرادها ويصدق ذلك على بعض افرادها نعم لو جعل موضوع المهملة ما صدق عليه من الجزئيات كانت فى قوة الجزئية والملازمتان بينتان ح قال الفصل الرابع فى العدول والتحصيل أقول هذا تقسيم القضية باعتبار المحمول فمحمول القضية ان كان وجوديا اى ان لم يكن معنى السلب جزء منه سميت محصلة لتحصل مفهوم المحمول سواء كان الموضوع وجوديا او عدميا وسواء كانت موجبة او سالبة كقولنا زيد بصير ا وليس ببصير وإن كان عدميا سميت معدولة ومتغيرة لان الدلالة اولا على الامور الثبوتية واذا قصد الأمور الغير الثبوتية يعدل بها ويغير بادوات السلب او بصيغ اخرى اليها وغير محصلة لعدم تحصل محمولها موجبة كانت او سالبة كقولنا زيد لا بصير او اعمى وزيد ليس بلا بصير او ليس اعمى ولا يرد النقض بالسالبة المحمول لأن السلب ليس جزء من محمولها على ما سنحققه عن قريب فهاهنا اربع قضايا محصلتان ومعدولتان والضابط فى نسبة بعضها الى بعض ان كل قضيتين توافقنا فى العدول والتحصيل اى تكونان معدولتين او محصلتين وتخالفتا فى الكيف بان تكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة تناقضتا بعد رعاية الشرائط المعتبرة فى التناقض كقولنا كل انسان حيوان ليس كل انسان بحيوان كل انسان لا حي ليس كل انسان بلا حي وان كانتا على العكس اى تخالفتا فى العدول والتحصيل بان يكون إحداهما محصلة والأخرى معدولة وتوافقتا فى الكيف اى يكون كلتاهما موجبة او سالبة فان كانتا موجبتين تتعاندان صدقا اى لا تصدقان معا وقد تكذبان كقولنا زيد كاتب زيد لا كاتب فانه يمتنع صدقهما فى حالة واحدة ضرورة امتناع اتصاف ذات واحدة بصفتين متناقضتين فى زمان واحد ويجوز كذبهما عند عدم الموضوع وان كانتا سالبتين تتعاندان كذبا اى لا تكذبان معا وقد تصدقان كقولنا زيد ليس بكاتب زيد ليس بلا كاتب فانه يمتنع كذبهما لانهما لو كذبتا معا صدقت الموجبتان معا لانهما نقيضاهما وقد تبين انهما لا يتصادقان لكن يجوز صدقهما اذا كان الموضوع معدوما لا يقال صدق الموجبتين مستحيل على تقدير كذب السالبتين لأن كل واحدة من الموجبتين اخص من السالبة الأخرى ومن المحال صدق الخاص على تقدير كذب العام لانا نقول لا نم ان صدق الخاص مع كذب العام محال على ذلك التقدير وانما يكون كذلك لو لم يكن ذلك التقدير محالا فمن الجايز استلزام المحال المحال او نقول من الابتداء لو كذب السالبتان فاما ان يكذب الموجبتان اولا فان كذب يلزم ارتفاع النقيضين والا يلزم اجتماع الموجبتين على الصدق او نقول لو كذبتا يلزم PageV01P139 ولا التباس فى هذه الأربعة الا بين الموجبة المعدولة والسالبة المحصلة والفرق بينهما ان القضية ان كانت ثلاثية وتقدمت الرابطة على حرف المسلب كانت موجبة لربط الرابطة ما بعدها بالموضوع وان تاخرت كانت سالبة لسلب حرف السلب الربط الذي بعده وان كانت ثنائية فلا فرق الا بالنية او الاصطلاح على تخصيص بعض الألفاظ بالايجاب وبعضها بالسلب كتخصيص لفظ غير بالعدول وليس بالسلب وقيل الموجبة المعدولة عدم الشي ء عما من شانه ان يكون له فى ذلك الوقت او فيه او قبله او بعده او من شانه او من شان نوعه او جنسه القريب او البعيد وابطل الشيخ الكل بان قولنا الجوهر ليس بعرض وكل ما ليس بعرض فهو غني عن الموضوع ينتج الجوهر غني عن الموضوع ولا ينتج الا والصغرى موجبة مع ان العرض ليس من شان الجوهر لا بحسبه ولا بحسب جنسه وهذا

— পৃষ্ঠা ১০৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।