لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ 297
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

[الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]

الثالث فى تحقيق المهملة وحكمها مفهوم الإنسان مثلا لم يقتض الكلية والا امتنع حمله على زيد ولا الجزئية والا امتنع حمله على كثيرين بل هو فى نفسه معنى ومأخوذا كليا معنى وماخوذا جزئيا معنى وماخوذا عاما معنى وهو فى نفسه صالح لكل واحد من ذلك فالمهملة ما موضوعها مفهوم الشي ء من حيث هو فعلى هذا قولنا الإنسان نوع لا يكون مهملة لأنه ماخوذ باعتبار واحد معين نص الشيخ عليه فهى فى قوة الجزئية الموافقة لها فى الكيف بمعنى تلازمهما لأن ب مهما صدق على بعض ج فقد صدق على ما صدق عليه حينئذ من حيث هو ومهما صدق على ج من حيث هو صدق على بعض ما صدق عليه ج وهذا صحيح ان عنى ببعض ج شي ء يصدق عليه ج ولو عنى به شي ء يصدق عليه ج من جزئياته ففى صدق الشرطية الثانية نظر

كقولنا زيد سيوجد غدا فان هذا الحكم يصدق اذا وجد غدا وايضا مقتضى الحكم وجود الموضوع فى ان واحد وهو ان الحكم ومقتضى الايجاب قد يكون وجوده أزلا وابدا كما فى الدائم الأزلى وعلى هذا قولنا السلب لا يستدعى وجود الموضوع الى حال ارتفاع المحمول لا حال الحكم بالارتفاع اعنى السلب فانه لا بد من وجوده فى الذهن حال الحكم مع ان ارتفاع المحمول لا يقتضيه هكذا يجب ان يتحقق هذا الموضع وانما اطنبت الكلام فى هذه المواضع كل الاطناب لأنها مسارح الأنظار ومطارح الأفكار ومثارات تحريفات المتأخرين قواعد القدماء ومنا شي ء تغييراتهم اصطلاحات الحكماء وكم راجعت فيها المشاهير الأفاضل وفكرت لها فى نفسى فاطلعت على دقايق رجلا بل ولم يمنعنى عن تقييدها وتفصيلها ضنة بالنفيس او منافسة بالسمين لعله لا يعد منى شكر من ارباب الأذهان الوقادة واغماض من اولى البصائر النقادة قال الثالث فى تحقيق المهملة وحكمها أقول قد سبق ايماء الى ان مفهوم الإنسان مثلا لا يقتضى الكلية والا امتنع حمله على زيد ولا الجزئية والا امتنع حمله على كثيرين بل الإنسان من حيث هو معنى وماخوذا مع الكلية معنى ومع الجزئية معنى ومع اعتبار العموم اى كونه بحيث له نسبة الى امور متكثرة معنى وهو فى نفسه صالح لجميع ذلك وموضوع المهملة مفهوم الشي ء من حيث هو فعلى هذا الإنسان كلى ونوع لا يكون مهملة لأن الكلية والنوعية انما تعرضان الإنسان لا من حيث هو بل اذا نسبناه الى امور متكثرة فهو ماخوذ باعتبار واحد معين وهو كونه عاما ونص الشيخ على ذلك فى الشفاء وفيه نظر اما اولا فلأن موضوع المهملة لو كان هو الطبيعة من حيث هى هى لم ينحصر التقسيم المثلث لوجود قسم اخر وهو ما يكون الحكم على ما صدق عليه الموضوع من غير بيان كميته ولم يصدق اكثر القضايا المهملة التي موضوعاتها خواص او اعراض كقولنا الكاتب او الماشى انسان ولم يكن تسميتها بالمهملة مناسبة لأن اهمال السور لا يتصور بالقياس الى الطبيعة من حيث هى وانما يتصور فيما صدق عليه الطبيعة واما ثانيا فلما سمعت ان الموضوع فى قولنا الإنسان نوع ليس هو الإنسان من حيث انه عام بل هذا القيد انما اتى من قبل المحمول والموضوع هو المفهوم من حيث هو كما اذا قيل بعض الإنسان اسود فالموضوع هاهنا بعض الإنسان من حيث هو لا مع قيد السواد ولا مع قيد البياض فاذا قيل اسود علم انه مع قيد السواد علمنا الشيخ نفسه حيث فرق بين مفهوم القضية وبين الأمور الخارجية عن مفهومها وان صدقت لو قيدت بها ثم ان المهملة فى قوة الجزئية الموافقة لها فى الكيف على معنى تلازمهما لأنه اذا صدق الحكم على بعض ج فقد صدق على مسمى ج من حيث هو واذا صدق الحكم على مسمى ج من حيث هو صدق الحكم على بعض ج واعترض المصنف على الملازمة الثانية بأنه ان اريد ببعض ج بعض ما يصدق عليه ج اعم من ان يكون مسمى ج او جزئياته فالملازمة صحيحة الا انه خلاف الاصطلاح وهذا بناء على توهم ان مسمى ج داخل فيما صدق عليه ج وان اريد بعض ما صدق عليه من الجزئيات فالملازمة PageV01P138

— Page 106 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।