لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ 297
📝 Text
📑 সূচিপত্র — واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

والإمكان فالمذهبان لا فرق بينهما فى الضرورية والممكنة بحسب الصدق وانما الفرق يظهر بحسب المفهوم وفى الإطلاق وكان المتأخرين لما رأوا ان الشيخ يعتبر فى عقد الوضع نفس الأمر وبالفعل حسبوا ان قيد الفعل مرتبط بنفس الأمر فغير والأحكام التي وضعها الشيخ وليس الامر على ما توهموه بل المعتبر بحسب نفس الامر هو امكان اتصاف ذات الموضوع بوصفه واعتبار الفعل قد اكتفى فيه بمجرد الفرض على ما اشار اليه فى الإشارات والشفاء البحث الثالث فى عقد الحمل قد سلف لك ان المحمول هو مفهوم الباء لا ذاته ثم انه يجب ان يكون صادقا على الموضوع صدق الكلى على جزئياته والا لم يتعد الحكم من الأوسط الى الأصغر لجواز ان يكون الحكم المذكور فى الكبرى مختصا بجزئيات موضوعها فلا يتعدى الى ما لا يكون من جزئياته وبهذا القدر ينكشف لك فساد الشبهة التي اوردت على اخراج المسمى من الموضوع وهى انه يبطل ثلث قواعد انعكاس السالبة الكلية والموجبة الجزئية وانتاج رابع الأول وذلك لأنه لو انحصر ما صدق عليه ج فى جزئياته يصدق لا شي ء من الإنسان بنوع ولا يصدق لا شي ء من النوع بانسان لصدق نقيضه وهو قولنا بعض النوع انسان وايضا يصدق هذه الموجبة الجزئية مع صدق نقيض عكسها وهو لا شي ء من الإنسان بنوع وايضا يصدق بعض النوع انسان ولا شي ء من الإنسان بنوع مع كذب النتيجة لأنا نقول لا نم صدق قولكم بعض النوع انسان وانما يصدق لو كان الإنسان صادقا على افراد النوع صدق الكلى على جزئياته وليس كذلك وربما يجاب بمنع عدم صدق لا شي ء من النوع بانسان وهذا لأن الحكم على الأفراد الشخصية ولا شك انه ليس للنوع افراد شخصية لأن الشخص معروض للتشخص وافراد النوع معروضة للعموم واذا لم يكن له افراد لم يصدق الإيجاب الجزئى اصلا فيصدق السلب وفيه نظر لأن كل كلى من الكليات الخمسة لا يخلو اما ان يكون له افراد شخصية اولا يكون فان لم يكن وجب ان لا يصدق حكم ايجابى على شي ء من الكليات وبطلانه ظاهر ضرورة صدق قولنا كل نوع متقوم ومقول فى جواب ما هو وافراده متفقة الحقائق الى غير ذلك من القضايا المستعملة فى هذا الفن وان كان له افراد شخصية يندفع جوابه بالكلية وعن الشبهة اجوبة اخرى ذكرناها فى رسالة تحقيق المحصورات من PageV01P136 اذا عرفت معنى الموجبة الكلية عرفت معنى البواقى اى معرفة المحصورات الباقية بالمقايسة على معنى الموجبة الكلية

اشتهى الوقوف عليها فليتصفحها قال اذا عرفت معنى الموجبة الكلية أقول يمكن معرفة مفهوم المحصورات الباقية بالمقايسة على معنى الموجبة الكلية فان الحكم فى الموجبة الجزئية على بعض ما عليه الحكم فى الكلية فالشرايط المعتبرة ثمة فى الكل معتبرة هاهنا فى البعض والسالبة الكلية هى سلب المحمول عن كل فرد من افراد الموجبة الكلية او رفع ما اثبته الموجبة الجزئية والسالبة الجزئية سلب المحمول عن بعض الافراد او رفع ما اثبته الموجبة الكلية وينقدح لك من ذلك ان السلب لا يستدعى وجود الموضوع فانه لما كان السلب رفع الإيجاب فصدق السالبة الخارجية اما بانتفاء الموضوع فى الخارج حتى يصدق سلب الشي ء عن نفسه كقولنا لا شي ء من الخلاء بخلاء واما بانتفاء ثبوت المحمول كقولنا لا شي ء من الإنسان بحجر وكذا صدق السالبة الحقيقية اما بانتفاء موضوعها فى الخارج تحقيقا او تقديرا او بانتفاء الحكم وكك فى الذهنية وبالجملة رفع الإيجاب اما بانتفاء عقد الوضع او بانتفاء عقد الحمل فصدق السلب يمكن فى الحالين بخلاف الإيجاب وهذا معنى قولهم موضوع السالبة اعم من موضوع الموجبة لا ما ظنه بعضهم من ان افراد السالبة اكثر من افراد الموجبة فان موضوع السالبة بعينه موضوع الموجبة وزعم بعضهم انه لا بد فى السالبة من وجود الموضوع والا لما انتج الضرب الثاني والرابع من الشكل الأول لأن عقد الوضع فى الكبرى ان لم يكن هو عقد الحمل فى الصغرى لم يلزم تعدى الحكم من الأوسط الى الأصغر وان كان عقد الحمل فيها وهو ايجاب وجب وجود الموضوع فى الكبرى وغاية الفرق بين السالبة والموجبة ان مقتضى وجود الموضوع فى الموجبة مكرر لأن عقدى الوضع والحمل فيها يستدعيان وجود الموضوع واما السالبة فالذى يستدعى وجود موضوعها هو عقد الوضع لأن السلب انما يرد على عقد الحمل فقط واما عقد الوضع فباق وهذا غير صحيح لأن السلب لو استدعى وجود الموضوع لم يبق تناقض بين الموجبة والسالبة اصلا واما الكبرى فى الشكل الأول فعقد الوضع فيها مشتمل على عقد الحمل فى الصغرى ولا يلزم الا وجود بعض افراد الموضوع لا جميعها ولو سلم فغاية ما فيه ان السالبة الواقعة فى كبرى الشكل الأول يكون موضوعها موجودا ولا يلزم منه اعتبار وجود الموضوع فى كل سالبة فان قلت الفرق بين السلب والإيجاب انما يتم على راى المتأخرين واما على راى الشيخ فلا لأنه ما اعتبر الا وجود الموضوع مطه ولا بد من تصور موضوع السالبة فيكون ايضا موجودا فنقول تصور الموضوع لا يستلزم وجوده وانما يستلزم لو كان متصورا بحقيقته وبيانه انا اذا قلنا كل ج ب فموضوعه كل واحد واحد من افراد ج التي لا نهاية لها على احد انحاء الوجود من الأذل الى الأبد ولا شك ان تصوراتها بحقائقها وتشخصاتها لا يمكن فضلا عن الوقوع فلسنا نتصورها الا باعتبار ما اجمالى كاعتبار انها افراد ج والإيجاب انما يستدعى وجوداتها على سبيل التفصيل فلكم بين هذا وذاك سلمناه لكن المراد باستدعاء الايجاب وجود الموضوع انه انما يستدعيه حالة ثبوت المحمول للموضوع لا حال الحكم بالثبوت اعنى الإيجاب فربما كان الموضوع معدوما حالة الحكم مع صحة الإيجاب PageV01P137

— Page 105 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।