والإمكان فالمذهبان لا فرق بينهما فى الضرورية والممكنة بحسب الصدق وانما الفرق يظهر بحسب المفهوم وفى الإطلاق وكان المتأخرين لما رأوا ان الشيخ يعتبر فى عقد الوضع نفس الأمر وبالفعل حسبوا ان قيد الفعل مرتبط بنفس الأمر فغير والأحكام التي وضعها الشيخ وليس الامر على ما توهموه بل المعتبر بحسب نفس الامر هو امكان اتصاف ذات الموضوع بوصفه واعتبار الفعل قد اكتفى فيه بمجرد الفرض على ما اشار اليه فى الإشارات والشفاء البحث الثالث فى عقد الحمل قد سلف لك ان المحمول هو مفهوم الباء لا ذاته ثم انه يجب ان يكون صادقا على الموضوع صدق الكلى على جزئياته والا لم يتعد الحكم من الأوسط الى الأصغر لجواز ان يكون الحكم المذكور فى الكبرى مختصا بجزئيات موضوعها فلا يتعدى الى ما لا يكون من جزئياته وبهذا القدر ينكشف لك فساد الشبهة التي اوردت على اخراج المسمى من الموضوع وهى انه يبطل ثلث قواعد انعكاس السالبة الكلية والموجبة الجزئية وانتاج رابع الأول وذلك لأنه لو انحصر ما صدق عليه ج فى جزئياته يصدق لا شي ء من الإنسان بنوع ولا يصدق لا شي ء من النوع بانسان لصدق نقيضه وهو قولنا بعض النوع انسان وايضا يصدق هذه الموجبة الجزئية مع صدق نقيض عكسها وهو لا شي ء من الإنسان بنوع وايضا يصدق بعض النوع انسان ولا شي ء من الإنسان بنوع مع كذب النتيجة لأنا نقول لا نم صدق قولكم بعض النوع انسان وانما يصدق لو كان الإنسان صادقا على افراد النوع صدق الكلى على جزئياته وليس كذلك وربما يجاب بمنع عدم صدق لا شي ء من النوع بانسان وهذا لأن الحكم على الأفراد الشخصية ولا شك انه ليس للنوع افراد شخصية لأن الشخص معروض للتشخص وافراد النوع معروضة للعموم واذا لم يكن له افراد لم يصدق الإيجاب الجزئى اصلا فيصدق السلب وفيه نظر لأن كل كلى من الكليات الخمسة لا يخلو اما ان يكون له افراد شخصية اولا يكون فان لم يكن وجب ان لا يصدق حكم ايجابى على شي ء من الكليات وبطلانه ظاهر ضرورة صدق قولنا كل نوع متقوم ومقول فى جواب ما هو وافراده متفقة الحقائق الى غير ذلك من القضايا المستعملة فى هذا الفن وان كان له افراد شخصية يندفع جوابه بالكلية وعن الشبهة اجوبة اخرى ذكرناها فى رسالة تحقيق المحصورات من PageV01P136 اذا عرفت معنى الموجبة الكلية عرفت معنى البواقى اى معرفة المحصورات الباقية بالمقايسة على معنى الموجبة الكلية
اشتهى الوقوف عليها فليتصفحها قال اذا عرفت معنى الموجبة الكلية أقول يمكن معرفة مفهوم المحصورات الباقية بالمقايسة على معنى الموجبة الكلية فان الحكم فى الموجبة الجزئية على بعض ما عليه الحكم فى الكلية فالشرايط المعتبرة ثمة فى الكل معتبرة هاهنا فى البعض والسالبة الكلية هى سلب المحمول عن كل فرد من افراد الموجبة الكلية او رفع ما اثبته الموجبة الجزئية والسالبة الجزئية سلب المحمول عن بعض الافراد او رفع ما اثبته الموجبة الكلية وينقدح لك من ذلك ان السلب لا يستدعى وجود الموضوع فانه لما كان السلب رفع الإيجاب فصدق السالبة الخارجية اما بانتفاء الموضوع فى الخارج حتى يصدق سلب الشي ء عن نفسه كقولنا لا شي ء من الخلاء بخلاء واما بانتفاء ثبوت المحمول كقولنا لا شي ء من الإنسان بحجر وكذا صدق السالبة الحقيقية اما بانتفاء موضوعها فى الخارج تحقيقا او تقديرا او بانتفاء الحكم وكك فى الذهنية وبالجملة رفع الإيجاب اما بانتفاء عقد الوضع او بانتفاء عقد الحمل فصدق السلب يمكن فى الحالين بخلاف الإيجاب وهذا معنى قولهم موضوع السالبة اعم من موضوع الموجبة لا ما ظنه بعضهم من ان افراد السالبة اكثر من افراد الموجبة فان موضوع السالبة بعينه موضوع الموجبة وزعم بعضهم انه لا بد فى السالبة من وجود الموضوع والا لما انتج الضرب الثاني والرابع من الشكل الأول لأن عقد الوضع فى الكبرى ان لم يكن هو عقد الحمل فى الصغرى لم يلزم تعدى الحكم من الأوسط الى الأصغر وان كان عقد الحمل فيها وهو ايجاب وجب وجود الموضوع فى الكبرى وغاية الفرق بين السالبة والموجبة ان مقتضى وجود الموضوع فى الموجبة مكرر لأن عقدى الوضع والحمل فيها يستدعيان وجود الموضوع واما السالبة فالذى يستدعى وجود موضوعها هو عقد الوضع لأن السلب انما يرد على عقد الحمل فقط واما عقد الوضع فباق وهذا غير صحيح لأن السلب لو استدعى وجود الموضوع لم يبق تناقض بين الموجبة والسالبة اصلا واما الكبرى فى الشكل الأول فعقد الوضع فيها مشتمل على عقد الحمل فى الصغرى ولا يلزم الا وجود بعض افراد الموضوع لا جميعها ولو سلم فغاية ما فيه ان السالبة الواقعة فى كبرى الشكل الأول يكون موضوعها موجودا ولا يلزم منه اعتبار وجود الموضوع فى كل سالبة فان قلت الفرق بين السلب والإيجاب انما يتم على راى المتأخرين واما على راى الشيخ فلا لأنه ما اعتبر الا وجود الموضوع مطه ولا بد من تصور موضوع السالبة فيكون ايضا موجودا فنقول تصور الموضوع لا يستلزم وجوده وانما يستلزم لو كان متصورا بحقيقته وبيانه انا اذا قلنا كل ج ب فموضوعه كل واحد واحد من افراد ج التي لا نهاية لها على احد انحاء الوجود من الأذل الى الأبد ولا شك ان تصوراتها بحقائقها وتشخصاتها لا يمكن فضلا عن الوقوع فلسنا نتصورها الا باعتبار ما اجمالى كاعتبار انها افراد ج والإيجاب انما يستدعى وجوداتها على سبيل التفصيل فلكم بين هذا وذاك سلمناه لكن المراد باستدعاء الايجاب وجود الموضوع انه انما يستدعيه حالة ثبوت المحمول للموضوع لا حال الحكم بالثبوت اعنى الإيجاب فربما كان الموضوع معدوما حالة الحكم مع صحة الإيجاب PageV01P137