لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

ب وان كان ممتنعا الا انه بحيث لو دخل فى الوجود كان ج وليس ب فبعض ج ليس ب وهكذا فى السالبة الكلية ولما خطر هذان السؤالان لبعض الفضلاء بالبال قيدا لموضوع بالافراد الممكنة فاندفعا الا انه ورد سؤال اخر وهو ان هاهنا قضايا موضوعاتها غير ممكنة والمنطق لا بد ان يكون قاعدته معتبرة فى جميع الجزئيات فاعتبر لدفع السؤال قضية اخرى باعتبار الذهن ومعناها كل ج فى الذهن فهو ب فى الذهن وفيه نظر من وجهين الأول انه لا يصح اخذ القضايا التي موضوعاتها ممتنعة بهذا الاعتبار فانا اذا قلنا شريك البارى ممتنع يكون معناه شريك البارى فى الذهن ممتنع فى الذهن وهو ظاهر الفساد لأن الذي فى الذهن كيف يكون ممتنعا وكك فى قولنا كل ممتنع معدوم والثاني انه يلزم ان لا يكون فرق بين الموجبة والسالبة فى وجود الموضوع مع ان جمهور الحكماء فرقوا بينهما ويمكن ان يجاب عن الأول بان المحمول فى قولنا شريك البارى ممتنع هو الممتنع فى الخارج ومعناه كل ما صدق عليه فى الذهن انه شريك البارى صدق عليه فى الذهن انه ممتنع فى الخارج وكذا المحمول فى قولنا كل ممتنع معدوم المعدوم فى الخارج ومعناه ما ذكرناه ولا فساد فيه وعن الثاني بان الموضوع فى القضية الذهنية هو الصور الذهنية وكما ان الموضوع اذا كان موجودا فى الخارج فلا بد من تصوره اولا حتى يصح الحكم عليه كذلك اذا كان موجودا فى الذهن فلا بد من تصور تلك الصورة حتى يصح الحكم عليها فيكون لتلك الصورة صورة اخرى فى الذهن وهو المراد بتصور الموضوع الذهنى فالموجبة الذهنية تحتاج الى ان يحضر موضوعها فى الذهن بواسطة الايجاب ثم يتصور تلك الصورة الموجودة فى الذهن ويحكم عليها واما السالبة فلا تحتاج الى ذلك الحضور اولا بل يتصور الموضوع ويحكم عليه وفيه نظر لأن المحكوم عليه لا يجوز ان يكون الصور الذهنية فانها موجودة فى الخارج قائمة بالنفس فكيف يحكم عليها بالامتناع وايضا اذا قلنا كل ممتنع كذا فالحكم هاهنا ليس على صورة الممتنع بل على نفس الممتنع وقد مر كل ذلك مرارا واما الجواب الحق فيرد عليك إن شاء الله تعالى واذ قد أدانا الكلام الى هذا المقام فلنحقق القضية على ما هو الحق فنقول القضية الموجبة تشتمل على ثلاثة امور ذات الموضوع وعقد الوضع وهو اتصافه بالوصف العنوانى وعقد الحمل وهو اتصافه بوصف المحمول ولا بد فى تحقيق القضية من النظر فيها فهاهنا ابحاث ثلاثة البحث الأول فى ذات الموضوع وهو PageV01P134 افراده الشخصية والنوعية على ما اشرنا اليه ولا بد فى الموجبة من وجودها مطه اما فى الذهن او اما فى الخارج محققا او مقدرا فاذا قلنا كل ج ب فالحكم فيها على جميع الأفراد الموجودة على احد انحاء الوجود فيدخل فيه كل فرد له وجود فى الخارج محققا او مقدرا وكل فرد له وجود فى ذهن ذاهن هذا اذا كان للموضوع هذه الانواع من الافراد اما اذا لم يكن له تلك الانواع الثلاثة فالحكم يختص بنوع من الأفراد كما اذا لم يكن له الافراد الموجودة فى الخارج كقولنا كل خلاء بعد او لم يكن له الافراد الذهنية كقولنا كل ممتنع كذا والى ذلك اشار الشيخ فى الشفاء حيث قال ان حقيقة الايجاب هو الحكم بوجود المحمول للموضوع ويستحيل ان يحكم على غير

— পৃষ্ঠা ১০৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।