بحسب الخارج واخرى بحسب الحقيقة وايضا كان هناك ناقصة لا تامة نعم يتوجه عليه وجوه من الإشكال الأول انهم جعلوا المحمول ملزوم ب وهو ذات الموضوع فلا تصدق ممكنة خاصة كما اشرنا اليه الثاني انه لم يبق فرق بين المطلقة والدائمة بل والضرورية على هذا التفسير لأن كل ما هو ملزوم ب ب دائما بل بالضرورة والا لأمكن تخلف اللازم عن الملزوم الثالث انه يخرج اكثر القضايا عن التفسير وهو ما لم يكن ذات الموضوع فيها ملزوما لوصف الموضوع او لوصف المحمول كقولنا كل كاتب انسان او كل انسان كاتب بالفعل الى غير ذلك واعلم انهم لو اكتفوا بمجرد الاتصال او مطلق اللزوم اعم من الكلى والجزئى اندفع منهم الإشكال الثاني والثالث الا انه يرد عدم الفرق بين المطلقة والضرورية المنتشرة لأن المحمول حينئذ واجب الثبوت لذات الموضوع فى وقت ما وهو مفهوم الانتشار الرابع ان قولهم كل ما لو وجد كان ج يجب ان يكون بغير الواو لأنه لو اورد الواو اختل اللفظ والمعنى اما اللفظ فلان حرف الشرط يحتاج الى الجواب وقولنا فهو بحيث لو وجد خبر المبتدأ واما المعنى فلعدم تمام الكلام حيث قيل كل ما لو وجد وكان ج الخامس فى بيان النسب بين الخارجيات والحقيقيات اما المتفقات فى الكم والكيف فالموجبتان الكليتان بينهما عموم وخصوص من وجه لما عرفت ان موضوع الموجبة الحقيقية يجوز ان يكون معدوما فى الخارج بخلاف الموجبة الخارجية فاذا كان موجودا فى الخارج فالحكم ليس مقصورا عليه بل يشمل الافراد الموجدة والمعدومة والممكنة والممتنعة والحكم فى الخارجية ليس الا على الأفراد الموجودة فى الخارج فالحكم فيها على بعض ما عليه الحكم فى الحقيقية فحيث لا يكون الموضوع موجودا اصلا يصدق الكلية الحقيقية دون الخارجية كقولنا كل عنقاء طاير وحيث يكون الموضوع موجودا فان صدق الحكم على جميع الافراد يصدق على الافراد الموجودة فيتصادقان كقولنا كل انسان حيوان وان لم يصدق على كل الافراد بل على الافراد الموجودة فى الخارج صدقت الخارجية دون الحقيقية كما لو لم يوجد من الإشكال الا المثلث لصدق كل شكل مثلث باعتبار الخارج دون اعتبار الحقيقة لأن من افراده ما لا يكون مثلثا والى هذا اشار المصنف بقوله وبينهما فرق واما الموجبتان الجزئيتان فالحقيقية اعم من الخارجية مطلقا لأنه متى صدق الحكم على بعض الافراد الخارجية صدق على بعض الافراد من غير عكس واما السالبتان الكليتان فالخارجية اعم لما ثبت ان نقيض الأخص اعم ولانه متى صدق السلب عن كل الافراد صدق عن كل الافراد الخارجية ولا ينعكس ولأن صدق السلب الحقيقى اما لانتفاء وجود الموضوع محققا او مقدرا وأما لعدم ثبوت المحمول للموضوع فانهما لو ارتفعا صدق الايجاب وايا ما كان يصدق السلب الخارجى بخلافه فان صدقه ربما يكون لانتفاء PageV01P132 لانتفاء الموضوع محققا ولا يلزم منه صدق السلب الحقيقى واما الجزئيتان فبينهما مباينة جزئية لان نقيض الأعم من وجه مباين ولصدق السالبة الحقيقية بدون الخارجية حيث يكون الموضوع موجودا وينحصر صدق الحكم على الموجودات كما فى المثال المذكور المفروض وبالعكس حيث ينعدم الموضوع ويصدق الحكم على كل الأفراد المقدرة واما المختلفتان فالموجبة
📑 সূচিপত্র — واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
- [مقدمة الشارح]
- [مقدمة مطالع الأنوار]
- الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
- الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
- الأول فى المقدمات وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
- [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
- الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
- [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
- [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
- [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
- [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
- [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
- [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
- التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
- [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
- [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
- الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
- الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
- [أنواع الحمل]
- [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
- [نقيض كل من انسب الأربع]
- [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
- [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
- والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
- [العرض الخاص والعرض العام]
- [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
- الفصل الثاني فى مباحث الجنس
- [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
- [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
- [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
- الفصل الثالث فى مباحث النوع
- [المبحث الثاني فى مراتبه]
- [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
- [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
- الفصل الرابع فى مباحث الفصل
- [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
- [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
- [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
- الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
- الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
- لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
- [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
- [الفصل السادس: فى التعريفات]
- والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
- [الشكان الوارده على التعريف.]
- [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
- القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
- الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
- [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
- الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
- [الثاني فى تحقيق المحصورات]
- واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
- [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
- [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
- وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
- وفيه مباحث
- مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
- [اقسام الدوام]
- [اقسام الامكان]
- [المبحث الثاني فى المطلقة]
- [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
- [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
- ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
- اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
- [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
- [الفصل السابع فى التناقض]
- [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
- الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
- وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
- [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
- [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
- [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
- [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
- الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
- [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
- [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
- واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
- البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
- [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
- الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
- [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
- [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
- الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
- [شرائط انتاج الشكل الثاني]
- تنبيه
- [شرائط انتاج الشكل الثالث]
- [شرائط انتاج الشكل الرابع]
- تنبيه
- [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
- الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
- [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
- [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
- ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
- القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
- [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
- [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
- [القياسات المغالطة]
— পৃষ্ঠা ১০১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।