لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

بعض ما يوصف بج اذا لم يصرح بالشرط المذكور فتنقلب القضية الكلية جزئية وثانيهما ان هاهنا قضايا كثيرة موضوعاتها امور لا يلتفت الى وجودها كما اذا حكمنا على الاشكال الهندسية او على الممتنعات او المعدومات ثم حقق القضية بان معناها كل ما فرضه العقل ج وجد فى الخارج او لم يوجد فهو ب وحمله المتاخرون على ان معناه كلما لو وجد كان ج فهو بحيث لو وجد كان ب وصار هذا الاعتبار فيما بينهم اعتبارا بحسب الحقيقة كانه حقيقة القضية المستعملة فى العلوم بخلاف الاعتبار الخارجى وهاهنا ابحاث لا بد من التنبيه عليها الأول ان ما لو وجد يتناول ماله دخل فى الوجود وما يفرض وجوده فى الخارج فصدق هذه القضية بهذا الاعتبار لا يتوقف على صدق الطرفين على الموجود فى الخارج بل تصدق عليه وان لم يكن شي ء من الموضوع موجودا فى الخارج وبتقدير وجوده لا يكون الحكم مقصورا على الموجودات الخارجية بل على كل ما لو وجد سواء كان موجودا او لم يكن بخلاف الاعتبار الخارجى فانه يستدعى صدق الطرفين على الموجود الخارجى وقصر الحكم عليه الثاني انهم اعتبروا اتصاف ذات الموضوع بج لا فى نفس الأمر بل بمجرد الفرض وادخلوا فيه الافراد الممتنعة مع ان ج لا يصدق عليها فى نفس الأمر حتى صرحوا بان المنخسف الذي ليس بقمر وان كان ممتنعا فهو بحيث اذا وجد كان منخسفا وليس بقمر وبالجملة اعتبروا فى الحكم ساير افراد الكلى على ما سبقت الإشارة اليه فى صدر كتاب ايساغوجى توهما من ظاهر كلام الشيخ حيث اعتبر الفرض الثالث توهم بعضهم ان قولهم كل ما لو وجد كان ج فهو بحيث لو وجد كان ب شرطية بناء على انه لو حذفت الأدوات الدالة على الربط وهى كلما وفهو بحيث بقى لو وجد كان ج ولو وجد كان ب وهما قضيتان وهو ظاهر الفساد لأن كل ما ليس من الأدوات بل الحكم فى القضية على ماله الحيثية الأولى بالحيثية الثانية وكل منهما فى حكم المفرد وكيف وهو غير مشتبه على اهل العربية فانهم يقولون لفظة ما التي فى الموضوع اما موصولة او موصوفة وهى مع ما بعدها فى حكم المفرد واحد الطرفين مبتداء والاخر خبره وهل فى الوضع والحمل شرط يمكن ان يقال ليس قولهم لو وجد كان ج شرطية فان معنى الشرطية ان التالى صادق على تقدير صدق المقدم وليس معنى ذلك ان ج صادق على تقدير وجود شي ء فى الخارج فان صدق ج على تقدير وجود شي ء غير مفهوم من كل ج بل المراد ما فرضه العقل ج وانما عبر عن ذلك بحرف الشرط لأنه اريد ان يؤخذ القضية بحيث يتناول مفروضات الوجود فاورد حرف الشرط لأنه ادل على ذلك والا فمعنى قولنا كل ج ب ان كل ما فرضه العقل انه ج ب وليس هاهنا معنى شرط وهذا تقريب لكلامهم الى تفسير الشيخ وان كان بينهما بون بعيد لقصرهم الحكم على الموجود الخارجى محققا او مقدرا واكتفائهم فى الوضع بمجرد الفرض بخلافه على ما سياتيك بيانه بعيد هذا على انهم صرحوا بان هناك شرطا حتى فسروا ذلك بان كل ما هو ملزوم ج فهو ملزوم ب PageV01P131 فان قلت ملزوم ج لا يصدق ج عليه فان علل ج التامة لو وجدت لوجد ج ويمتنع صدقه عليها والمراد من قولنا كل ج كل ما صدق عليه ج قلت الصدق معتبر فانهم بعد بيان ان المراد من ج ما صدق عليه ج يعتبرون القضية حينئذ تارة

— পৃষ্ঠা ১০০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।