كتاب الإلمام بآداب دخول الحمام
/ ٣٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — 123- قال: وأخبرنا قتيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن
  1. الفصل العاشر: في التنشيف وإعطاء الحمامي حقه.
  2. قال النووي رحمه الله: والحمام مذكر لا يؤنث، نقله الأزهري في
  3. 38- وروى البخاري ((أن الشعبي دخل الحمام وهو صائم)).
  4. حرام على أمتي فقال: يا رسول الله إن فيها كذا وكذا فقال: لا
  5. 44- وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم
  6. (الفصل الخامس): في الاغتسال الواجبة والمستحبة وغيرها:
  7. 123- قال: وأخبرنا قتيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن
  8. قال صاحب المهذب: وإن كانت امرأة تغتسل من الجنابة كان غسلها
  9. (الفصل الثامن): في الصلاة في الحمام وما يتعلق بذلك:
  10. 193- وفي صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أشهد أني
  11. قال البغوي: أما الحجامة فورد فيها أثر، وأما الحمام فقيل: أراد

فإن هذه الأعيان لم يتناولها نصوص الحل وهي أيضا في معنى ما اتفق عليه حله فالنص والقياس يقتضي حلها، وأيضا فقد اتفقوا كلهم على أن الخمر إذا [صارت] خلا [صار] حلالا طاهرا، واستحالة هذه الأعيان أعظم من استحالة الخمر خلا، والذين فرقوا بينهما قالوا: الخمر نجست بالاستحالة فطهرت بالاستحالة بخلاف الدم والميتة، ولحم الخنزير، وهذا الفرق ضعيف، فإن جميع النجاسات إنما نجست أيضا بالاستحالة، فإن الدم مستحيل عن أعيان طاهرة، وكذلك العذرة والبول والحيوان النجس مستحيل عن مادة طاهرة مخلوق منها، وأيضا فإن الله حرم الخبائث لما قام بها من وصف الخبيث، كما أنه أباح الطيبات لما قام بها من وصف الطيب، وهذه الأعيان المتنازع فيها ليس فيها شيء من وصف الخبيث، وإنما فيها وصف الطيب، فإذا عرف هذا فعلى أصح الروايتين فالدخان والبخار المستحيل عن النجاسة طاهر لأنه أجزاء هوائية ونارية ومائية؛ وليس فيها شيء من وصف الخبيث.

وعلى القول الآخر فلا بد أن يعفى عما يشق الاحتراز منه كما يعفى عما يشق الاحتراز منه من طين الشوارع وغبارها هذا إذا كان الوقود نجسا، فأما الوقود الطاهر كالخشب والقصب والشوك فلا يؤثر ذلك باتفاق العلماء، وكذلك أرواث ما يؤكل لحمه من الإبل والبقر والغنم والخيل، فإنها طاهرة في أصح قولي العلماء كما قد بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع. PageV01P144

وأما روث مالا يؤكل لحمه كالبغال والحمير فهذه نجسة عند جمهور العلماء وقد ذهب طائفة إلى طهارتها، وأنه لا ينجس من الأرواث والأبوال إلا [بول الآدمي وعذرته].

وعلى القول المشهور وقول الجمهور إذا شك في الروثة: هل هي من روث ما يؤكل لحمه أم من روث ما لا يؤكل لحمه، ففيها قولان للعلماء هما وجهان في مذهب أحمد: أحدهما: يحكم بنجاستها لأن الأصل في الأرواث النجاسة، والثاني وهو الأصح: أنه يحكم بطهارتها، لأن الأصل في الأعيان [الطهارة] ودعوى أن الأصل في الأرواث النجاسة ممنوع؛ ولم يدل على ذلك نص ولا إجماع، ومن ادعى أصلا بلا نص ولا إجماع فقد أبطل، فإذا لم يكن معه إلا القياس فبول ما يؤكل لحمه طاهر، فكيف يدعي أن الأصل بنجاسة الأرواث؟

وأما الماء الذي يجري على أرض الحمام مما يفيض ومما ينزل من أبدان المغتسلين غسل النظافة وغسل الجنابة وغير ذلك، فإنه طاهر، وإن كان فيه من الغسل بالسدر والأشنان والخطمي ما فيه إلا إذا علم في بعضه بول أو قيء أو غير ذلك من النجاسات، فذلك الماء الذي خالطته هذه النجاسات له حكمه، وأما ما قبله وما بعده فلا يكون له حكمه بلا نزاع. لا سيما وبعض هذه المياه جارية بلا ريب، بل ماء الحمام الذي هو فيه إذا كان الحوض فائضا فإنه جار في أصح قولي العلماء وقد نص على ذلك أحمد وغيره من العلماء. انتهى قوله. PageV01P145

واتفق العلماء على تحريم استعمال أواني الذهب والفضة وحكم المضبب بهما حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة قال النواوي رحمه الله في شرح المهذب: استعمال الإناء من ذهب أو فضة حرام على المذهب الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور. قال: وقال أصحابنا يستوي في التحريم جميع أنواع الاستعمال من الأكل والشرب والوضوء والغسل والبول في الإناء، والأكل بملعقة الفضة، ويستوي في التحريم الرجال والنساء قال: وهذا لا خلاف فيه لعموم الأدلة وشمول العين الذي حرم بسببه. قال: ويكره استعمال أواني الكفار وثيابهم سواء فيه أهل الكتاب وغيرهم. قال: والنية شرط في صحة الوضوء والغسل والتيمم هذا مذهبنا. وبه قال الزهري، وربيعة شيخ مالك، ومالك، والليث بن سعد، وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، وأبو عبيد، وداود. قال صاحب الحاوي: وهو قول جمهور أهل الحجاز.

— صفحة ٢٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।