123- قال: وأخبرنا قتيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن
عمرو ابن شرحبيل، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تشد إزارها ثم يباشرها)).
(الفصل السادس): في صفة الغسل وما يتعلق به:
124- روينا في الصحيحين من حديث ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ((سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة، فبدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه، ثم مسح بيديه على الحائط أو الأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، ثم أفاض على جسده الماء، ثم تنحى فغسل قدميه)).
125- وعن عائشة رضي الله عنها: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة، فبدأ فغسل كفيه، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أدخل يده فخلل بها أصول شعره، حتى خيل إلي أنه استبرأ البشرة ثم صب على رأسه الماء، ثم أفاض على سائر جسده)). رواه مسلم. PageV01P141
وأجمع العلماء على أن الصلاة لا تصح إلا بطهارة إذا وجد السبيل إليها، وأجمعوا على أن الطهارة تجب بالماء عند وجوده على كل من لزمته الصلاة، فإن عدم الماء فببدله لقوله تعالى {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا}، ونقلنا عند عدم الماء إلى التيمم بالصعيد الطيب. وأجمعوا على أنه إذا تغير الماء على أصل خلقته بطاهر يغلب على أجزائه مما يستغنى عنه الماء غالبا لم تجز الطهارة به إلا أبا حنيفة، فإنه يجوز الوضوء بالماء المتغير بالزعفران ونحوه. واختلفوا في الماء إذا كان دون القلتين، وخالطته النجاسة، والقلتان تقدير مائة رطل، وثمانية أرطال بالدمشقي. قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه هو نجس. وقال مالك وأحمد في الرواية الأخرى: إنه طاهر ما لم يتغير.
وقال ابن تيمية رحمه الله: وأما الماء المسخن بالنجاسة فليس بنجس باتفاق الأئمة إذا لم يحصل له ما ينجسه. وأما كراهته ففيها نزاع، ولا كراهة فيه في مذهب الشافعي وأبي حنيفة، وكذلك مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما. وكرهه مالك وأحمد في الرواية عنهما، وهذه الكراهة لها مأخذان: PageV01P142
أحدهما: احتمال وصول النجاسة إليه، فيبقى مشكوكا فيه شكا مستندا إلى أمارة ظاهرة، فعلى هذا المأخذ متى كان بين الوقود والماء حاجز حصين كمياه الحمامات لم يكره، لأنه قد [تيقن] أن الماء لم تصل إليه نجاسة. وهذه طريقة طائفة من أصحاب أحمد كالشريف أبي جعفر، وابن عقيل وغيرهما.
والثاني: إن سبب الكراهة كونه سخن بإيقاد النجاسة واستعمال النجاسة مكروه عندهم، والحاصل بالمكروه مكروه. وهذه طريقة القاضي وغيره. فعلى هذا إنما الكراهة إذا كان التسخن حصل بالنجاسة، فأما إذا كان غالب الوقود طاهرا وشك فيه لم تكن هذه المسألة.
وأما دخان النجاسة: فهذا ينبني على أصل وهو أن العين النجسة الخبيثة إذا استحالت حتى صارت طيبة كغيرها من الأعيان الطيبة مثل أن يصير ماء يقع في الملاحة من دم وميتة وخنزير ملحا طيبة كغيرها من الملح أو يصير الوقود رمادا وقصر ملا ونحو ذلك ففيه للعلماء قولان: أحدهما: لا يطهر كقول الشافعي وهو أحد القولين في مذهب مالك وهو المشهور عند أصحاب أحمد. وهو إحدى الروايتين عنه.
والرواية الأخرى أنه طاهر، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك في [أحد] القولين [وإحدى] الروايتين عن أحمد ومذهب أهل الظاهر وغيرهم وهو الصواب المقطوع به. PageV01P143