كتاب الإلمام بآداب دخول الحمام
/ ৩৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (الفصل الخامس): في الاغتسال الواجبة والمستحبة وغيرها:
  1. الفصل العاشر: في التنشيف وإعطاء الحمامي حقه.
  2. قال النووي رحمه الله: والحمام مذكر لا يؤنث، نقله الأزهري في
  3. 38- وروى البخاري ((أن الشعبي دخل الحمام وهو صائم)).
  4. حرام على أمتي فقال: يا رسول الله إن فيها كذا وكذا فقال: لا
  5. 44- وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم
  6. (الفصل الخامس): في الاغتسال الواجبة والمستحبة وغيرها:
  7. 123- قال: وأخبرنا قتيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن
  8. قال صاحب المهذب: وإن كانت امرأة تغتسل من الجنابة كان غسلها
  9. (الفصل الثامن): في الصلاة في الحمام وما يتعلق بذلك:
  10. 193- وفي صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أشهد أني
  11. قال البغوي: أما الحجامة فورد فيها أثر، وأما الحمام فقيل: أراد

قال أصحابنا: والتقاء الختانين أن تغيب الحشفة في الفرج، فإذا غابت فقد حاذى ختانه ختانها، والمحاذاة هي التقاء الختانين.

وليس المراد بالتقاء الختانين التصاقهما وضم أحدهما إلى الآخر، فإنه لو وضع موضع ختانه على موضع ختانها ولم يدخله في مدخل الذكر لم يجب غسل بإجماع الأمة هذا نحو كلام الشيخ أبي حامد.

وقال النووي: إذا أولج ذكره في قبل امرأة أو دبرها أو دبر رجل أو خنثى أو صبي أو في قبل بهيمة أو دبرها وجب الغسل بلا خلاف. وسواء كان المولج فيه حيا أو ميتا أو مجنونا أو مكرها، ويجب على المولج والمولج فيه المكلفين، وعلى الناسي والمكره، وأما الصبي إذا أولج في امرأة أو دبر رجل أو أولج رجل في دبرها فيجب الغسل على المرأة والرجل، وكذا إذا استدخلت امرأة ذكر صبي فعليها الغسل، ويصير الصبي في هذه الصور جنبا، وكذا الصبية إذا أولج فيها رجل أو صبي، وكذا لو أولج صبي في صبي وسواء في هذا الصبي المميز وغيره، فإذا صار جنبا لا تصح صلاته ما لم يغتسل، ولو أولج مجنون أو أولج فيه صار جنبا، فإذا أفاق لزمه الغسل، ولو استدخلت امرأة ذكر رجل وجب الغسل عليه وعليها، سواء كان عالما بذلك مختارا أو نائما أو مكرها نص عليه الشافعي في ((الأم)) واتفق عليه أصحابه. ولو استدخلت ذكرا مقطوعا ففي [وجوب] الغسل عليها وجهان، ولا حد عليها بلا خلاف، ولو استدخلت ذكر بهيمة لزمها الغسل كما لو أولج في بهيمة، صرح به الشيخ أبو محمد الجويني وطائفة. PageV01P117

وإذا كان المولج غير مختون فأولج الحشفة لزمه الغسل بلا خلاف. ولو كف خرقة على ذكره وأولجه بحيث غابت الحشفة ولم ينزل، ففيه ثلاثة أوجه:

أصحها: يجب الغسل عليها، لأن الأحكام فيه متعلقة بإيلاج وقد حصل. والثاني: لا يجب الغسل ولا الوضوء لأنه لم يلمس بشرة. والثالث: إن كانت الخرقة غليظة تمنع اللذة لم يجب، وإن كانت رقيقة لا تمنعها وجب.

ولو كان له ذكران فإن كان يبول منهما وجب الغسل بإيلاج أحدهما، وإن كان يبول بأحدهما تعلق الحكم به دون الآخر. وإذا أتت المرأة المرأة فلا غسل ما لم ينزل. وقال الشافعي في ((الأم)) والأصحاب: إذا أولج ذكره في فم المرأة وأذنها وإبطها وبين أليتها ولم ينزل فلا غسل، ونقل فيه ابن جرير الإجماع، وإذا وطئ امرأة مية فقد ذكرنا أنه يلزمه الغسل. وهل يجب إعادة غسل الميتة إن كانت غسلت، فيه وجهان: أصحهما عند الجمهور لا يجب لعدم التكليف.

وأما خروج المني فإنه يوجب الغسل من الرجل والمرأة في النوم واليقظة.

94- لما روت أم سلمة رضي الله عنها قالت: ((جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من حلم غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء)) متفق عليه.

فانعقد الإجماع على وجوب الغسل بخروج المني، ولا فرق عند الشافعي وأصحابه بين خروجه بجماع أو احتلام أو استمناء أو نظر أو بغير سبب سواء خرج بشهوة أو PageV01P118 غيرهما، وسواء تلذذ بخروجه أم لا، وسواء خرج كثيرا أم يسيرا، وسواء خرج في النوم أو اليقظة من الرجل والمرأة العاقل والمجنون، وإن رأى منيا في فراش ينام فيه هو وغيره ممن يمكن أن يمني فلا غسل عليه لاحتمال أنه من صاحبه، ولا يجب غسل صاحبه لاحتمال أنه من الآخر، فلا يجوز أن يصلي أحدهما خلف الآخر قبل الاغتسال، والمستحب لكل واحد منهما أن يغتسل.

— পৃষ্ঠা ১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।