أبعد هذا كله ترجح هذه الرواية على روايات الكافة عن الكافة: ومسلم غير معصوم وابن تيمية الذي لا يتحاشى ان يدعى ان في
صحيحه موضوعا أيتورع عن ترجيح روايات الجماعة على روايته عند تضافر (*) PageV01P186
الادلة مع الجماعة فكم انتهك حرمات الابضاع بأمثال هذه الفتوى وتابعه الضعفاء من مقلدة اهل مذهبه نابذين نص امامهم وراء ظهورهم فوقعوا في فتن ومحن بل اوقعوا الناس فيها، وهذا الشيخ الحراني مع كونه ألف في أبطال الحيل تراه واتباعه من اكبر المجترئين على تحليل المحرم من الابضاع بقول قيل من أي قائل كان، وقد قال ابن ابي عبلة التابعي المشهور: من تبع شواذ العلماء ضل، بل يحكي الامام تقي الدين الحصني عنه وعن اتباعه انهم كانوا يتقاضون ممن وقع في مأزق من امر النكاح والطلاق نحو خمسة دراهم فيفتون له بأن النكاح صحيح أو ان الطلاق غير واقع استنادا على أقوال خارجة عن المذاهب المتبوعة إلى غير ذلك وزهد الحصني وورعه وتحريه فيما يحكيه مما يستغني عن التنويه، وفتوى ابن تيمية هذه كمسحه على الخفين من غير توقيت بثلاثة أيام في السفر وكان يفعل ذلك طول سفره من دمشق إلى مصر بمرأى من الناس على ما حكاه ابن العماد وابن رجب مع ان الادلة انما قامت على التوقيت، بل جعل الامام احمد المسألتين في عداد الطريقة المسلوكة للمسلمين المتوارثة عن النبي صلى الله عليه وسلم قرنا بعد قرن وعد مخالفتهما بدعة وخروجا عن الجماعة لا من المسائل التي فيها متسع للنظر من أهله فضلا عن بقية الائمة، وقد أخرج ابن بطة بسنده إلى احمد ما كتبه إلى مسدد في المعتقد وفي السنة والجماعة إلى ان قال أحمد فيه: والمتعة حرام إلى يوم القيمة ومن طلق ثلاثا في لفظ واحد فقد جهل وحرمت عليه زوجته ولا تحل له ابدا حتى تنكح زوجا غيره والمسح على الخفين للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة اه.
ورسالة احمد هذه إلى مسدد يرويها ابن الفراء
بنصها بسنده في طبقاته وفيها ما نقلناه بحروفه وسنده مما يعول عليه ابن تيمية، أهكذا يكون التقي المتحري ام الماجن المتجري وشواذه في الفروع من هذا (*) PageV01P187
القبيل، ولا تسل عن مفرداته في المعتقد مما هو آية في التضليل، ومن هنا اشتبه في أمر دينه من اشتبه من حذاق النظار ولم يخف عليهم ما وراء الستار وهو يشف عن ذلك لاولي الابصار وان انطلى امره على مقلدة الرواة من مستضعفي اشياعه البعداء عن النظر في مغزاه وعلى بعض الصالحين من العلماء الوعاة استرسالا في احسان الظن به بالنظر إلى مبادئ حاله من غير فحص عن عاقبة امره ومرماه وطال الاخذ والرد في شأنه بما يستوجب الاناة، وموعد بعض التوسع في ذلك كتابنا (تحذير الخلف عن مخازي ادعياء السلف) وهناك بعض بسط لما ينطوي عليه هذا الرجل وأمثاله بوثائق علمية تاريخية تستجلي الحقيقة لروادها، ولست الان بصدد البحث عن عدائه للمنطق مع تظاهره بالانتساب إلى الفلسفة والنظر وهو يعلم ان المنطق يكشف عن اقواله المتناقضة فلا غرو إذا عاداه والمبطل لابد وان يتناقض فيكون دليل بطلان قوله معه ولا في صدد الكشف عن مجادلته اهل الكتاب ثم هدمه ما بناه بتهوين امر التحريف اللفظي إلى ان وازن الكتب السابقة بكتب السنة في الاحتواء على اغلاط طفيفة تبين منها نفسها مع انه هو الذي يدعي في مرة أخرى ان ما في الصحيحين يفيد العلم خلافا لجمهور اهل العلم إلى غير ذلك من تناقضاته فيجب على النبيه ان لا يغتر ببراعته في التمويه.