واعترض: بخصوص هذا وعموم الرواية.
ورد: بأصل الفتوى (¬6).
وقال أبو الخطاب (¬7): مذهب كثير من هذه الطائفة: لا يلزم قبول مفت واحد. (¬8)
وأما (¬9) توقفه (¬10) - عليه السلام - عن قبول ذي اليدين في السلام من الصلاة عن نقص، حتى أخبره (¬11) أبو بكر (¬12) وعمر؛ فلأنه لا يقبل PageV02P513 # فيه واحد، ثم: للريبة لظهور الغلط (¬1)، ثم: لم يتواتر (¬2).
واحتج القائل به عقلا: بأن العمل بالظن في تفصيل جمعة علم وجوبها يجب عقلا، كإخبار عدل بمضرة شيء، وقيام من تحت حائط مائل يجب؛ لأنه في تفصيل ما علم وجوبه وهو اختيار دفع المضار ,والشعبي - صلى الله عليه وسلم - بعث للمصالح ودفع المضار, فالخبر تفصيل لها.
رد: العقل لا يحسن (¬3)، ثم: لم يجب في العقلي بل هو أولى (¬4)، وإن سلم (¬5) - عملا بالعادة، ولمعرفة المصلحة فيها وظن المضرة بالمخالفة- منع في الشرعي لعدم ذلك، وإن سلم فهو قياس (¬6) ظني في الأصول.
ثم: المسألة دليلها قطعي عند العلماء، وعند الآمدي (¬7) وغيره: ظني، وسبق (¬8) في الإجماع مثله، فهنا أولى.
* * * PageV02P514
فأما (¬1) إن كان للعلم طريق لم يجز العمل بخبر الواحد، ذكره القاضي (¬2) وغيره هنا.
وذكر بعض (¬3) أصحابنا (¬4) عن أبي الخطاب: إن أمكنه سؤاله -عليه السلام- فكاجتهاده، واختياره (¬5): لا يجوز، وأن بقية أصحابنا -القاضي وابن عقيل- يجوز إن أمكنه سؤاله أو الرجوع إلى التواتر محتجين به في المسألة. [كذا قال]. (¬6)
وذكر القاضي (¬7) وأبو الخطاب (¬8) المسألة فيما بعد، وجزما بالجواز خلافا لبعضهم اكتفاء بقول السعاة (¬9) وغيرهم، ولا يمتنع في الأحكام كالوضوء بما لا قطع بطهارته -وعنده نهر مقطوع به- وكذا ذكر ابن عقيل.
وفي التمهيد (¬10) -في كون قول الصحابي حجة-: منع عدول PageV02P515 # متمكن من العلم إلى الظن، وجوزه بعضهم (¬1). قال: ولا يصح؛ لأنه لا يجوز تعارضهما. (¬2)
* * *