مسألة
يجوز التعبد بخبر الواحد العدل عقلا، خلافا للجبائي. (¬6)
لنا: لا يلزم منه محال.
وليس احتمال الكذب والخطأ بمانع، وإلا لمنع في الشاهد والمفتي.
ولا يلزم الأصول لما سبق (¬7) في إفادته للعلم، ولا نقل القرآن لقضاء العادة فيه بالتواتر، ولا التعبد به في الإخبار عن الله بلا معجزة؛ لأن العادة تحيل صدقه بدونها، ولا التناقض (¬8) بالتعارض؛ لأنه PageV02P500 # يندفع بالترجيح (¬1) أو التخيير أو الوقف، ثم قولوا بالتعبد ولا تعارض (¬2).
مسألة
يجب العمل بخبر الواحد.
وجوزه قوم.
وقوم: التعبد (¬3) به عقلا، لكن هل في الشرع ما يمنعه أو ليس فيه ما يوجبه؟ على قولين (¬4).
واعتبر الجبائي (¬5) -لقبوله- موافقة خبر آخر أو ظاهر أو انتشاره في الصحابة أو عمل بعضهم به.
وحكي عنه (¬6): أنه اعتبر في خبر الزنا أربعة.
ومنعه الرافصة (¬7)، وتناقضوا، فأثبتوا تصدق علي بخاتمه في صلاة (¬8) ونكاح المتعة (¬9) والنقض بلحم PageV02P501 # إبل (¬1).
ومنع بعض (¬2) القدرية (¬3) وبعض المعتزلة (¬4) وابن (¬5) داود.
قال القاضي (¬6) وغيره: يجب عندنا سمعا، وقاله (¬7) عامة الفقهاء والمتكلمين.
ونصر في الكفاية (¬8): وعقلا، واختاره أبو الخطاب (¬9)، وقاله (¬10) ان PageV02P502 # سريج والقفال (¬1) الشافعيان وأبو الحسين (¬2) المعتزلي.
ولم يحتج أحمد (¬3) في وجوب العمل به إلا بالشرع.
لنا: كثر جدا قبوله والعمل به في الصحابة والتابعين شائعا (¬4) من غير نكير، يحصل به إجماعهم عليه عادة قطعا.
فمنه: قول أبي بكر -لما جاءته الجدة تطلب ميراثها-: "مالك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس". فسأل الناس، فقال المغيرة: "حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاها السدس". فقال: "هل معك غيرك؟ ". فقال محمد بن مسلمة (¬5) مثله، فأنفذه لها أبو بكر. رواه (¬6) أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه PageV02P503 # والترمذي وقال: حسن صحيح.
واستشار عمر الناس في الجنين، فقال المغيرة: "قضى (¬1) فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - بغرة عبد أو أمة". فقال: "لتأتين بمن يشهد معك". فشهد له محمد بن مسلمة. متفق عليه (¬2).
ولأبي داود (¬3) من حديث طاوس (¬4) عن عمر: "لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره". PageV02P504
ورواه (¬1) الشافعي (¬2) وسعيد من حديث طاوس عن عمر: أنه سأل عن ذلك، فقال حمل بن مالك (¬3): "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى فيه بغرة". وقول عمر ذلك. وطاوس لم يدركه (¬4).
ورواه (¬5) الدارقطني [أيضا] (¬6) موصولا بذكر ابن عباس (¬7).
وأخذ عمر بخبر عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس. رواه البخاري. (¬8) PageV02P505 # وكان لا يورث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك (¬1): أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إليه: أن يورث امرأة أشيم (¬2) من (¬3) دية زوجها. رواه (¬4) مالك وأحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
وروى هؤلاء (¬5) (¬6) أن عثمان أخذ بخبر فريعة بنت مالك (¬7) -أخت أبي سعيد الخدري-: أن عدة الوفاة في منزل الزوج (¬8).
وفي البخاري (¬9) عن ابن عمر: "أن سعدا (¬10) حدثه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - PageV02P506 # مسح على الخفين"، فسأل ابن عمر أباه عنه، فقال: نعم، إذا حدثك سعد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -[شيئا] (¬1) فلا تسأل عنه غيره.