مسألة
إذا أخبر (¬1) واحد بحضرته - عليه السلام - ولم ينكر دل على صدقه ظنا -في ظاهر كلام أصحابنا وغيرهم، واختاره الآمدي (¬2) وغيره- لتطرق الاحتمال، وقيل: قطعا.
وكذا الخلاف لو أخبر واحد بحضرة جمع عظيم، وسكتوا عن تكذيبه.
وقال بعضهم: إن علم أنه لو كان لعلموه -ولا داعي إلى السكوت- علم صدقه للعادة.
ورد: يحتمل لم يعلمه إلا واحد أو اثنان، والعادة لا تحيل سكوتهما (¬3) , ثم: يحتمل مانع. (¬4)
وحمل القاضي (¬5) الرواية عن أحمد في إفادة خبر العدل للعلم على صور، منها: هاتان الصورتان.
قال بعض أصحابنا (¬6): ومنه (¬7) ما تلقاه - عليه السلام - بالقبول، PageV02P496 # كإخباره عن تميم (¬1) الداري (¬2)، ومنه إخبار شخصيز عن قضية يتعذر عادة تواطؤهما عليها أو على كذب وخطأ.
مسألة
إذا انفرد مخبر فيما تتوفر الدواعي على نقله مع (¬3) مشاركة خلق كثير -مثل: أن انفرد بأن ملك مدينة قتل عقب الجمعة (¬4) وسط الجامع أو خطيبها على المنبر- قطع بكذبه عند الجميع، خلافا للشيعة. (¬5)
لنا: العلم بكذب مثل هذا عادة، فإنها (¬6) تحيل السكوت عنه (¬7)، ولو PageV02P497 # جاز كتمانه لجاز الإخبار عنه بالكذب وكتمان مثل بغداد.
وبمثله نقطع بكذب مدعي (¬1) معارضة القرآن، (¬2) والنص على علي (¬3) كما تدعيه الشيعة.
ولم تنقل (¬4) شرائع الأنبياء لعدم الحاجة -ونقلت شريعة موسى وعيسى لتمسك قوم بهما- ولا كلام المسيح في المهد لأنه قبل ظهوره PageV02P498 # واتباعه (¬1).
ومعجزات نبينا: ما كان بحضرة خلق تواترا (¬2)، ولم يستمر استغناء بالقرآن، وإلا فلا يلزم (¬3)؛ لأنه نقله من رآه.
ومثل: إفراد (¬4) الإقامة -وإفراد (¬5) الحج (¬6) ومسح الخف (¬7) والرجم (¬8) - لم يترك نقله، فمنه ما تواتر، وما لم يتواتر لم يكن بحضرة PageV02P499 # خلق أو لجواز الأمرين (¬1) أو اختلاف السماع (¬2) أو غير ذلك.
وقولهم: يجوز ترك النقل لغرض أو أغراض.
رد: بالمنع لما سبق، وأنه لو جاز لجاز كذبهم لذلك (¬3) (¬4)؛ لأنهما قبيح (¬5).