وعند النظام (¬5) (¬6) يفيد العلم بقرينة، واختاره الآمدي (¬7) وغيره، PageV02P491 # وجزم به في الروضة (¬1) في مسألة: "ما أفاد العلم في واقعة أفاده في غيرها"، وقال: القرائن قد تفيد العلم بلا إخبار.
وجه (¬2) الأول (¬3): لو أفاد العلم لتناقض معلومان عند إخبار عدلين بمتناقضين، فلا يتعارض خبران، ولثبتت (¬4) نبوة مدعي (¬5) النبوة بقوله بلا معجزة، ولكان كالمتواتر فيعارض به (¬6) المتواتر ويمتنع التشكيك بما يعارضه وكذبه وسهوه وغلطه، ولا يتزايد بخبر ثان وثالث، ويخطئ من خالفه باجتهاد، وذلك خلاف الإجماع.
ووجه الثاني: لو لم يفده لم يعمل به، لقوله: (ولا تقف ما ليس لك به علم) (¬7)] (إن يتبعون إلا الظن) (¬8).
رد: لم يرد بالآيتين مسألتنا بدليل السياق وإجماع المفسرين (¬9)، ثم: المراد ما اعتبر فيه قاطع من الأصول، أو الظن في مقابلة قاطع [بلا دليل، أو PageV02P492 # مطلقا] (¬1)، وعمل به (¬2) هنا (¬3) للدليل القاطع (¬4) وللإجماع (¬5).
قالوا: يلزم عدم حفظ الشريعة (¬6).
ورد: المراد بالذكر في الآية (¬7) القرآن إجماعا (¬8).
ثم: لا يلزم من الجواز (¬9) الوقوع.
قالوا: لو لم يفده لم يعمل به في الأصول، ويعمل به (¬10) فيها عند أصحابكم وغيرهم، وذكره ابن عبد البر (¬11) إجماعا، وقد قال أحمد: "لا نتعدى القرآن والحديث"، وذكر ابن حامد (¬12) في كفر منكره خلافا، PageV02P493 # ونقل (¬1) تكفيره عن إسحاق بن راهويه (¬2).
رد: لا يعمل به فيها عند ابن عقيل (¬3) وغيره، وجزم به في التمهيد (¬4) في مسألة "التعبد به"؛ لأن طريقها (¬5) العلم، ولا يفيده، والفروع مظنونة.
وعند القاضي (¬6) وغيره (¬7): يعمل بما تلقته الأمة (¬8) بالقبول، ولهذا قال أحمد: قد تلقتها العلماء بالقبول.
ثم: بمنع اعتبار قاطع في كل الأصول. PageV02P494
ووجه الثالث (¬1): عصمة الإجماع عن الخطأ.
رد: (¬2) عملوا بالظاهر وبما لزمهم، ولا يلزم العلم، والخطأ ترك ما لزمهم.
وفيه نظر، لا سيما على القول بأنه بعد القطع (¬3) بصحته.
ويلزم الآمدي (¬4) ما ذكره في الإجماع عن اجتهاد (¬5).
ووجه الرابع: العلم بخبر ملك بموت (¬6) ولده مع قرائن، وكذا نظائره. لا يقال: "علم بمجرد القرائن"؛ لأنه لولا الخبر لجاز كونها في موت آخر.
ورد القاضي (¬7) وأبو الخطاب (¬8) وغيرهما بالمنع لاحتمال غرض لعبة (¬9) ومبايعة وولاية ودفع أذى وغير ذلك، وقد وقع ذلك (¬10)، ولذلك لا يمتنع التشكيك. PageV02P495