مسألة
(¬6)
إذا اختلف المتواتر (¬7) في الوقائع كحاتم في السخاء: فما اتفقوا عليه بتضمن أو التزام هو المعلوم.
* * *
خبر الواحد: ما عدا المتواتر، ذكره في الروضة (¬8) وغيرها، وقيل: ما أفاد الظن، ونقض طرده بالقياس، وعكسه بخبر لا يفيده.
وذكر الآمدي (¬9) ومن وافقه من أصحابنا وغيرهم: إن زاد نقلته على PageV02P486 # ثلاثة سمي مستفيضا مشهورا، وذكره الإسفراييني (¬1)، وأنه (¬2) يفيد العلم نظرا، والمتواتر (¬3) ضرورة.
مسألة
خبر العدل يفيد الظن، نص أحمد (¬4) في رواية الأثرم (¬5): أنه يعمل به ولا يشهد أنه - عليه السلام - قاله. وأطلق ابن عبد البر وجماعة (¬6): أنه قول جمهور أهل الفقه والأثر والنظر، [وظاهره] (¬7) ولو مع قرينة، وذكره جماعة قول الأكثر. PageV02P487
ونقل (¬1) حنبل (¬2) عن أحمد (¬3): أخبار الرؤية (¬4) [حق] (¬5) نقطع على العلم بها.
وقال له المروذي (¬6): هنا إنسان يقول: "الخبر يوجب عملا لا علما"، فعابه، وقال: لا أدري ما هذا.
وفي كتاب الرسالة (¬7) لأحمد بن جعفر (¬8) عن أحمد: لا نشهد على PageV02P488 # أحد من أهل القبلة (¬1) في النار، إلا أن يكون في حديث كما جاء (¬2) نصدقه، ونعلم أنه كما جاء.
قال القاضي (¬3): ذهب إلى ظاهر هذا جماعة من أصحابنا: "أنه يفيد العلم"، وذكره في مقدمة المجرد عن أصحابنا (¬4)، وجزم به ابن أبي موسى من أصحابنا (¬5)، وقاله كثير من أهل الأثر وبعض أهل النظر والظاهرية (¬6) وابن خويز منداد (¬7) المالكي وأنه يخرج على مذهب مالك (¬8).
وحمل القاضي (¬9) كلام أحمد: أنه يفيد العلم من جهة الاستدلال بأن تتلقاه الأمة بالقبول، وأن هذا المذهب.
وفي التمهيد (¬10) -فيما إذا تلقته-: "هو (¬11) ظاهر كلام أصحابنا"، PageV02P489 # ولم يذكر لنا خلافا، وقاله المعتزلة (1) وغيرهم.
وذكر بعض أصحابنا (2): إفادته للعلم -إن تلقته بالقبول أو عملت بموجبه لأجله- قول عامة العلماء. زاد بعضهم: من المالكية فيما ذكره عبد الوهاب، والحنفية فيما أظن، والشافعية وأصحابنا، وأن هؤلاء اختلفوا: هل يشترط علمهم بصحته قبل العمل به؟ على قولين. وهما في العدة (3) والتمهيد (4)، قالا: لا يجمعون إلا بعد القطع بصحته، ولأنه ثبت بذلك صحته.
وعند ابن الباقلاني (5) وابن برهان (6) والآمدي (7): لا يفيده فيما تلقته، وقاله بعض أصحابنا (8)، وضعف في الواضح غيره، وأن الصحابة أجمعت على رد ما انفرد به ابن مسعود من صفات الله. كذا قال (9).
(1) انظر: المعتمد/ 555.
(2) انظر: المسودة/ 241.
(3) انظر: العدة/ 900.
(4) انظر: التمهيد / 115أ.
(5) انظر: البرهان/ 585، والمسودة/ 240.
(6) انظر: الوصول لابن برهان/ 72 أ.
(7) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 41.
(8) كابن الجوزي. انظر: شرح الكوكب المنير 2/ 351.
(9) قال في الواضح 1/ 156: وتثبت بخبر التواتر الأصول، ولا تثبت بخبر الواحد إلا الأحكام، وقد قال بعض أصحابنا: إذا تلقته الأمة بالقبول صار كالمتواتر في إثبات الصفات. وليس بصحيح؛ لأن التلقي بالقبول قد يقع لحسن الظن في الراوي أو= PageV02P490 # وظاهر ما ذكره في الروضة (¬1) رواية عن أحمد وقول (¬2) الأكثر ومتأخري أصحابنا كقولهم، وقاله (¬3) الإسفراييني إن تلقته عملا لا قولا (¬4).