وعند (¬5) أصحابنا والمحققين: لا ينحصر في عدد، وضابطه: ما حصل العلم عنده، وذكره في التمهيد (¬6) عن أكثر العلماء -وعلى هذا يمتنع (¬7) الاستدلال بالتواتر على من لم يحصل له العلم منه- للقطع به (¬8) من غير PageV02P482 # علم بعدد خاص، والعادة تقطع بأنه لا سبيل إلى وجدانه لحصوله بتزايد (¬1) الظنون على تدريج خفي كحصول كمال العقل به. (¬2)
ولا دليل للحصر، وما سبق -مع عدم مناسبته- مضطرب متعارض، ولا يحصل العلم عند عدد من ذلك ولا بد، بل يختلف باختلاف قرائن التعريف وقوة السماع والفهم (¬3) والوقائع.
وقول (¬4) ابن الباقلاني وأبي الحسين المعتزلي: "من حصل بخبره علم بواقعة [لشخص] (¬5) حصل بمثله بغيرها (¬6) لشخص آخر" إنما أرادا مع التساوي مع كل وجه -ومثله بعيد عادة- وإلا لم يصح.
وقال القاضي (¬7) وأبو الطيب (¬8) وابن الباقلاني (¬9) والجبائي (¬10): لكن PageV02P483 # لا يحصل بأربعة -وذكره ابن برهان (¬1) إجماعا- لأنه لو حصل بهم حصل بخبر كل أربعة كالجم الغفير، فيعلم الحاكم صدقهم ضرورة، فيكون ورود الشرع بالسؤال عن عدالتهم باطلا.
واحتج بهذا (*) في التمهيد (¬2) على من حد بأربعة، فدل على موافقته.
رد: حصول العلم بفعله تعالى، فلا يلزم اطراد، ثم: الشهادة آكد.
ورد بعض أصحابنا (¬3) ذلك: بأنه فرق (¬4) في العمل أو الظن بين مخبر ومخبر، كذا في العلم، والعلم بتأثير الصفات ضروري، ثم (¬5): غير الأربعة كهي في السؤال فلا اختصاص، ثم: القضاء أمره (¬6) مضبوط (¬7) ظاهر للعدل (¬8)، ولهذا لا يحده (¬9) بعلمه، لكن لو شهد بالأمر من أفاد خبرهم العلم لكل أحد فهذا فيه نظر، لكن لا يكاد يقع لإمكان التواطؤ. PageV02P484
وقال أيضا: إن القاضي (¬1) ذكر أن الحاكم يحكم (¬2) بالتواتر (¬3).
...
ولا يشترط غير ذلك.
وشرط بعض الشافعية الإسلام والعدالة -وبعضهم: إن طال الزمان- لإخبار النصارى بقتل المسيح.
ورد: بعدم استواء طرفي الخبر ووسطه.
وشرط: (¬4) طوائف من الفقهاء: أن لا يحويهم بلد ولا يحصيهم عدد.
وشرط قوم اختلاف النسب والدين والوطن.
وشرطت الشيعة (¬5): المعصوم فيهم؟ دفعا للكذب، واليهود (¬6): أهل الذلة والمسكنة فيهم؛ لاحتمال (¬7) تواطؤ غيرهم على الكذب لعدم خوفهم، وهو باطل بحصول العلم PageV02P485 # بإخبار غيرهم (¬1)، وهم (¬2) أولى لترفعهم عن الكذب.
وشرط قوم إخبارهم طوعا.
وهو باطل؛ فإن الصدق (¬3) لا يمتنع حصول العلم به، وإلا (¬4) فات شرط (¬5).