مسألة
عند أصحابنا -منهم القاضي في العدة (¬7) - وعامة الفقهاء والمتكلمين: أن العلم الحاصل بالتواتر ضروري. PageV02P476
واختار القاضي في الكفاية (¬1) وأبو الخطاب (¬2): نظري، وقاله (¬3) الكعبي وأبو الحسين البصري (¬4) المعتزليان والدقاق (¬5) (¬6) وأبو المعالي (¬7).
وعند الغزالي (¬8): ضروري بمعنى عدم الحاجة إلى الشعور بالواسطة مع حضورها (¬9) في الذهن، غير ضروري (¬10) بمعنى استغنائه (¬11) عنها، فلا بد منها.
وقال بعض أصحابنا (¬12) لفظية: مراد الأول بالضروري: ما اضطر العقل PageV02P477 # إلى تصديقه، والثاني: البديهي الكافي في الجزم به تصور طرفيه، والضروري منقسم إليهما.
وتوقف (¬1) المرتضى (¬2) الشيعي (¬3) والآمدي (¬4).
وجه الأول: لو كان نظريا لافتقر إلى توسط المقدمتين، ولما حصل لمن لا يتأتى له (¬5) كصبي ونحوه، ولساغ الخلاف فيه عقلا كبقية النظريات.
الوجه الثاني: لو كان ضروريا ما افتقر، ولا يحصل إلا بعد علم أن المخبر عنه محس من جماعة لا داعي لهم إلى الكذب، وأن ما كان كذلك ليس بكذب، فيلزم كونه صدقا.
رد: بمنع افتقاره إلى سبق علم ذلك، بل يعلم ذلك عند حصول العلم بالخبر. PageV02P478
ثم: حاصل بقوة قرينة (¬1) من (¬2) الفعل، فالنظر لا يحتاجه.
قالوا: صورة الترتيب (¬3) ممكنة.
رد: مطرد في كل ضروري (¬4).
قالوا: لو كان ضروريا (¬5) لعلم كونه ضروريا ضرورة؛ لعدم حصول علم ضروري لا يشعر بضرورته. (¬6)
رد: معارض بمثله في النظري. (¬7)
ثم: لا يلزم من حصول (¬8) العلم الشعور بالعلم ضرورة، وإن سلم فلا الشعور بصفته (¬9) ضرورة.
قالوا: كالعلم عن خبر الله ورسوله.
رد: لتوقفه على معرفتهما، وهي نظرية. PageV02P479
مسألة
للمتواتر شروط متفق عليها:
ففي المخبرين: أن يبلغوا عددا يمتنع معه التواطؤ على الكذب لكثرتهم -وفي بعض كلام القاضي (¬1)، وذكره ابن عقيل عن أصحابنا: لكثرتهم أو لدينهم وصلاحهم- مستندين إلى الحس، مستوين في طرفي الخبر ووسطه.
وذكر الآمدي (¬2) من (¬3) المتفق عليه كونهم بما أخبروا به عالمين لا ظانين، واعتبره في الروضة (¬4)، واعتبره في التمهيد (¬5) -إن قلنا: هو نظري- لأنه (¬6) لا يقع به العلم، ولأن علم السامع فرع على علم المخبر (¬7). كذا قال.
ولم يعتبره القاضي وغيره (¬8) من أصحابنا وغيرهم؛ لأنه إن أريد كلهم فباطل لجواز ظن بعضهم، وإن أريد بعضهم فلازم من استنادهم إلى الحس. PageV02P480
ويعتبر (¬1) تأهل المستمع (¬2) للعلم، وعدمه (¬3) حال الإخبار؛ لامتناع تحصيل الحاصل، وأن لا يعلمه السامع ضرورة، قال بعضهم (¬4): وأن لا يعتقد خلافه لشبهة دليل (¬5) أو تقليد. (¬6)
وسبق في المسألة قبلها: أن من قال: "نظري" شرط سبق العلم بجميع ذلك، ومن قال: "ضروري" فلا، وضابطه: العلم بحصولها عند حصول العلم بالخبر، لا أن (¬7) ضابط حصول العلم به سبق حصول العلم بها.
* * *
واختلف: هل يعتبر في التواتر عدد؟
فقيل: يعتبر خمسة، وقيل: أربعة، وقيل: اثنان، وقيل: عشرة، وقيل: اثنا عشر بعدد النقباء (¬8) المبعوثين، وقيل: عشرون لقوله: (إن يكن (¬9) PageV02P481 # منكم عشرون) (¬1)، وقيل: أربعون كعدد الجمعة، وقيل: سبعون لاختيار موسى (¬2)، وقيل: ثلاثمائة ونيف بعدد أهل بدر (¬3)، وقيل: ألف وسبعمائة كبيعة الرضوان. (¬4)