وبلزوم الدور؛ لتوقف معرفتهما على معرفة الخبر؛ لأن الصدق: الخبر المطابق، والكذب: ضده.
وبانهما متقابلان فلا يجتمعان في خبر واحد، فيلزم امتناع الخبر (¬5) أو وجوده مع (¬6) عدم صدق الحد.
وبخبر الباري.
وأجيب عن الأول: بأنه في معنى خبرين لإفادته حكما لشخصين، ولا PageV02P460 # يوصفان (¬1) بهما بل يوصف بهما الخبر الواحد من حيث هو خبر.
ورد: لا يمنع ذلك من وصفه بهما بدليل الكذب في قول القائل: "كل موجود حادث" وإن أفاد حكما لأشخاص.
وأجيب (¬2): بأنه كذب؛ لأنه أضاف الكذب (¬3) إليهما معا، وهو لأحدهما، وسلمه بعضهم، ولكن لم يدخله الصدق. (¬4)
وأجيب: (¬5) بأن معنى الحد بأن (¬6) اللغة لا تمنع القول للمتكلم به: صدقت أو كذبت.
ورد: برجوعه (¬7) إلى التصديق والتكذيب، وهو غير الصدق والكذب في الخبر.
وقوله: "كل أخباري كذب": إن طابق فصدق، وإلا فكذب، ولا يخلو عنها. PageV02P461
وقال بعض أصحابنا (¬1): يتناول قوله ما سوى هذا الخبر، إذ الخبر لا يكون بعض المخبر. قال: ونص أحمد على مثله.
ولا جواب عن الدور.
وقد قيل: لا تتوقف معرفة الصدق (¬2) والكذب على الخبر، لعلمهما ضروة.
وأجيب عن الأخير وما قبله: (¬3) بأن المحدود جنس الخبر، وهو قابل لهما كالسواد (¬4) والبياض في جنس اللون.
ورد: لا بد من وجود الحد في كل خبر، وإلا لزم وجود الخبر دون حده.
وأجيب: الواو وإن كانت للجمع لكن المراد الترديد بين القسمين تجوزا، لكن يصان الحد عن مثله.
وحده في العدة: (¬5) بما (¬6) دخله الصدق أو الكذب، وفي الروض: (¬7) التصديق أو التكذيب.
فيرد الدور وما قبله. PageV02P462
وبمنافاة (أو) للتعريف؛ لأنها للترديد، فلهذا أتى بعض أصحابنا (¬1) بالواو.
وأجيب: المراد قبوله لأحدهما (¬2)، ولا تردد فيه.
وحده أبو الحسين المعتزلي: كلام يفيد بنفسه نسبة. (¬3)
والكلمة عنده (¬4) كلام، فإنه (¬5) حده بما انتظم من حروف مسموعة متميزة.
فقال: "بنفسه" ليخرج نحو "قائم" فإنه يفيد نسبة إلى (¬6) الضمير بواسطة (¬7) الموضوع.
ويرد: النسب التقييدية (¬8) كحيوان ناطق، ومثل: "ما أحسن (¬9) زيدا"، قال بعضهم: ومثل "قم"؛ فإنه يفيد بنفسه نسبة (¬10) القيام إلى PageV02P463 # المأمور أو الطلب إلى الآمر.
وقال الآمدي (¬1): أخرجه "بنفسه"، فإن المأمور به وجب بواسطة (¬2) ما استدعى (¬3) الأمر بنفسه من طلب الفعل.
وحده جماعة: (¬4) كلام محكوم (¬5) فيه بنسبة خارجية، وهي: الأمر الخارج عن كلام النفس الذي يتعلق به كلام النفس بالطابقة واللامطابقة.
فمثل: "طلبت القيام" حكم بنسبة لها خارجي وهو: نسبة طلب القيام إلى المتكلم في الماضي، وهذه (¬6) النسبة خارجة عن (¬7) الحكم النفسي -ويسمى هذا الحكم (¬8) كلام النفس- تعلق بها الحكم النفسي بخلاف "قم"، فإنه متعلق بالحكم النفسي، لا متعلق له خارجي.
* * * PageV02P464
وغير الخبر: إنشاء وتنبيه.
ومن التنبيه: الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والقسم والنداء.
وبعت [و] (¬1) اشتريث وطلقت -ونحوها مما تستحدث بها الأحكام (¬2) - إنشاء عند القاضي وغيره (¬3) (وم ش) (¬4)؛ لأنها لا خارج لها، ولا تقبل صدقا ولا كذبا، ولو كان خبرا لما قبل تعليقا لكونه ماضيا.
وعند الحنفية (¬5): هي إخبار؛ لأن الأصل التقرير (¬6) وعدم النقل.