ويشترك الكتاب والسنة والإجماع في السند والمتن
فالسند: إخبار عن طريق المتن، أي: تواتر أو (¬1) آحاد.
والحبر: يطلق مجازا على الدلالة المعنوية والإشارة الحالية، كقولهم: عيناك تخبرني، والغراب يخبر.
وأما حقيقة، فقال القاضي (¬2) وغيره: للخبر صيغة تدل بمجردها على كونه خبرا.
وناقشه ابن عقيل (¬3) -كما يأتي (¬4) في الأمر- فعنده أن الصيغة هي الخبر، فلا يقال: له صيغة، ولا: هي دالة عليه.
واختار بعض أصحابنا (¬5) قول القاضي؛ لأن الخبر هو اللفظ والمعنى لا اللفظ، فتقديره: لهذا المركب جزء (¬6) يدل بنفسه على المركب، وإذا قيل "الخبر الصيغة فقط" بقي الدليل هو المدلول عليه.
وعند المعتزلة (¬7): لا صيغة له، ويدل اللفظ عليه بقرينة هي قصد PageV02P456 # المخبر (¬1) إلى (¬2) الإخبار به، كالأمر عندهم.
وعند الأشعرية (¬3): هو المعنى النفسي.
وقال الآمدي (¬4): يطلق على الصيغة وعلى المعنى، والأشبه لغة: حقيقة في الصيغة لتبادرها عند الإطلاق.
* * *
قال بعضهم: لا يحد الخبر، لعسره، وقال (¬5) صاحب المحصول: لأن تصوره ضروري، لأن كل أحد يعلم أنه موجود، ومطلق الخبر جزء منه، والعلم بالخاص علم بالمطلق لتوقف العلم بالكل على العلم (¬6) بجزئه.
ولأن كل أحد يجد (¬7) تفرقة بين الخبر والأمر وغيرهما ضرورة، والتفرقة بين شيئين مسبوقة بتصورهما.
لا يقال: "الاستدلال (¬8) دليل أنه غير ضروري؛ لأنه لا يستدل على PageV02P457 # ضروري"؛ لأن كون العلم ضروريا أو نظريا قابل للاستدلال، بخلاف الاستدلال على (¬1) حصول الخبر ضرورة، فإنه مناف لضرورة الخبر.
ورد الدليل الأول: بأن المطلق لو كان جزءا لزم انحصار الأعم في الاخص، وهو محال.
فإن قيل: مشترك (¬2) فيه بين جزئياته، إلى: أنه موجود فيما تحته، فكان جزءا من معناها.
رد: ليس معنى كونه مشتركا (¬3) فيه هذا، بل بمعنى أن حد الطبيعة التي عرض لها أنها (¬4) كلية مطلقة مطابق لحد ما تحتها من الطبائع الخاصة.
ولأنه ليس كل عام جزءا من معنى الخاص؛ لأن الأعراض العامة خارجة عن مفهوم معناه (¬5)، كالأبيض والأسود بالنسبة إلى ما تحته من معنى الإنسان ونحوه.
ورد الدليل الأول -أيضا-: بأنه لا يلزم من حصول العلم بالخبر الخاص تصوره أو تقدم تصوره؛ لأن العلم الضروري بالثبوت لا يستلزم العلم بالتصور لتغاير التصور والثبوت، ومع عدم تلازم تصور (¬6) الخاص وثبوته لم PageV02P458 # يلزم تصور المطلق منه.
ورد هذا: بأنه لم يدع أن حصول الخبر تصوره بل العلم بحصوله تصوره، ولا يمكن منعه.
ورد الدليل الثاني: بأنه لا يلزم سبق تصور أحدهما بطريق الحقيقة، فلم يعلم حقيقتهما.
ثم: يلزم أن لا يحد المخالف الأمر، وقد حده.
ولأن حقائق أنواع اللفظ -من خبر وأمر وغيرهما- مبنية على الوضع والاصطلاح، ولهذا لو أطلقت العرب الأمر على المفهوم من الخبر الآن أو عكسه لم يمتنع (¬1)، فلم تكن ضرورية.
* * *
والأكثر: يحد، وعليه أصحابنا:
ففي التمهيد (¬2): حده لغة: كلام يدخله الصدق (¬3) والكذب، وقاله أكثر المعتزلة (¬4)، كالجبائية وأبي عبد الله البصري وعبد الجبار. PageV02P459
ونقض بمثل: "محمد ومسيلمة (¬1) (¬2) صادقان"، وبقول من يكذب دائما: "كل أخباري كذب"، فخبره هذا لا يدخله صدق (¬3) -وإلا كذبت أخباره، وهو منها- ولا كذب وإلا كذبت (¬4) أخباره مع هذا، وصدق في قوله: "كل أخباري كذب"، فيتناقض.