مسألة
يثبت الإجماع بخبر الواحد عندنا وعند أكثر الحنفية والشافعية، PageV02P452 # وحكاه ابن عقيل (¬1) عن أكثر الفقهاء، وأنه نزاع في عبارة لتعذر (¬2) القطع بالإجماع ولا (¬3) بحصوله به، بل هو كثبوت قول الشارع به، والمنازع قال: الإجماع دليل قطعي (¬4) فلا يثبت به.
وفي التمهيد (¬5) وغيره: العلم لا يحصل إلا بالتواتر.
وقال الآمدي (¬6) وغيره: (¬7) سنده ظني، متنه قطعي.
قالوا: الإجماع أصل، فلا يثبت بالظاهر.
رد: بالمنع.
مسألة
جاحد حكم إجماع قطعي: قال ابن حامد وغيره من أصحابنا وغيرهم: يكفر (¬8). PageV02P453
وذكر كثير من الطوائف من أصحابنا وغيرهم، منهم: القاضي (¬1) وأبو الخطاب (¬2) -في
مسألة
انعقاد الإجماع عن قياس-: يفسق.
واختار الآمدي (¬3) ومن تبعه قولا ثالثا: يكفر في نحو العبادات الخمس، وهو معنى كلام أصحابنا في كتب الفقه (¬4): "يكفر بجحد حكم ظاهر مجمع عليه كالعبادات الخمس"، واختاره بعض أصحابنا (¬5)، مع أنه حكى الأول عن أكثر العلماء، ولا أظن أحدا لا يكفر من جحد هذا.
وذكر بعض أصحابنا (¬6): أن على قول بعض المتكلمين "الإجماع حجة ظنية" لا يكفر ولا يفسق. وسبق (¬7) لنا في الإجماع.
مسألة
لا يصح التمسك بالإجماع فيما تتوقف صحة الإجماع عليه بلا خلاف، كوجود الباري وصحة الرسالة ودلالة المعجزة؛ لأنه دور.
ويصح فيما لا يتوقف - (¬8) وهو ديني- كالرؤية ونفي الشريك PageV02P454 # ووجوب العبادات.
وإن كان دنيويا -كالرأي في الحرب وتدبير الجيش وترتيب أمر الرعية- فسبق (¬1) كلامهم في حد الإجماع.
ولعبد الجبار المعتزلي قولان (¬2)، تابعه على كل منهما جماعة.
واختار الآمدي (¬3) ومن تبعه: أنه حجة؛ لدليل السمع، وقاله بعض أصحابنا (¬4).
وفي كلام القاضي أو ولد (¬5) ولده أبي يعلى (¬6): ليس بحجة. (¬7)
* * * PageV02P455