مسألة
اتفاق عصر بعد اختلافهم إجماع وحجة، وكذا بعد استقراره، ذكره القاضي (¬8) محل وفاق، وقاله الأكثر؛ لأنه لا قول لغيرهم بخلافه.
وقيل لأبي الخطاب (¬9): من لم يعتبر انقراض العصر يقول: ليس بإجماع. فقال: لا (¬10) (¬11) يصح المنع؛ لاتفاق الصحابة على قتال مانعي PageV02P448 # الزكاة (¬1) والخلافة (¬2) وقسمة (¬3) أرض (¬4) السواد (¬5) بعد اختلافهم.
ورد: بالمنع.
وقال ابن الباقلاني (¬6) وعبد الوهاب (¬7) المالكي: ليس إجماعا، واختاره أبو المعالي (¬8) إن طال زمن الخلاف.
وذكر الآمدي (¬9): أن من شرط انقراض العصر جوزه، وأنه اختلف من PageV02P449 # لم يشرطه (¬1)، واختياره (¬2) كالتي قبلها لا فرق إلا أن الاتفاق هنا من المختلفين.
وأطلق بعضهم (¬3) عن الصيرفي منع الاتفاق بعد الخلاف، واحتج عليه بالخلافة. (¬4)
مسألة
إذا اقتضى دليل أو خبر حكما -لا دليل له غيره- لم يجز عدم علم الأمة به.
وإن كان (¬5) له دليل راجح عمل على وفقه: فقيل: يجوز، وهو ظاهر كلام أصحابنا؛ لأن عدم العلم ليس من فعلهم، وخطأهم من أوصافه (¬6)، فلا يكون خطأ، فلا إجماع منهم.
وقيل: لا، لاتباعهم غير سبيل المؤمنين.
ورد: سبيلهم ما كان فعلا مقصودا لهم.
وأطلق الآمدي (¬7) الخلاف، ثم اختار: إن عمل على وفقه جاز، وإلا فلا. PageV02P450
مسألة
اختلفوا في امتناع ارتداد الأمة سمعا، وظاهر كلام أصحابنا امتناعه، [وصرح (¬1) به بعضهم (¬2)]، واختاره الآمدي (¬3) ومن تبعه، لأدلة الإجماع خلافا لبعضهم، واختاره ابن عقيل (¬4).
قالوا: (¬5) الردة تخرجهم من أمته. (¬6)
رد: يصدق (¬7) قول القائل: "ارتدت الأمة"، وهو أعظم الخطأ. (¬8)
مسألة
الأخذ بأقل ما قيل -كالقول بأن دية الكتابي الثلث (¬9) - لا يصح PageV02P451 # الاحتجاج بالإجماع فيه، خلافا لما ظنه بعض الفقهاء، للخلاف في الزائد. فنفيه -لمانع أو نفي شرط أو استصحاب- ليس من الإجماع في شيء.
وذكر ابن حزم (¬1) عن قوم (¬2) الأخذ بأكثر ما قيل، لتعلم براءة الذمة.
رد: حيث يعلم شغلها، ولم نعلم الزائد.
و [قد (¬3)] (¬4) قال بعض أصحابنا (¬5): إذا اختلفت (¬6) البينتان في قيمة المتلف فهل يجب الأقل أو نسقطهما؟ فيه روايتان، فهذا يبين أن في إيجاب الأقل بهذا المسلك خلافا، وهو متجه. كذا قال.
ولنا قول: يجب الأكثر.