مسألة
يجوز إحداث دليل آخر عندنا وعند الجمهور -زاد القاضي (¬3): من غير أن يقصد إلى بيان الحكم به بعد ثبوته -لأنه قول عن اجتهاد غير مخالف إجماعا؛ لأنهم لم ينصوا على فساد غير ما ذكروه (¬4)، وأيضا: وقع كثيرا، ولم ينكر.
قالوا: اتباع (¬5) لغير سبيل المؤمنين. PageV02P443
رد: المراد ما اتفقوا عليه، وإلا لزم المنع فيما حدث بعدهم.
قالوا: لو كان معروفا لأمروا به، لقوله: (تأمرون بالمعروف). (¬1)
رد: لو كان منكرا لنهوا عنه، لقوله: (وتنهون (1) عن المنكر). (¬2)
قالوا: لو كان حقا لكان (¬3) العدول عنه خطأ.
رد: للاستغناء عنه.
* * *
وكذا إحداث علة، ذكره في التمهيد (¬4) والروضة. (¬5)
وقال (¬6) القاضي (¬7): إن ثبت الحكم بعلة فهل يجوز للصحابة تعليله بأخرى؟ قيل: يجوز -كالدليل- مع عدم تنافيهما، ومن الناس من منع؛ لإبطال الفائدة، كالعقلية.
* * * PageV02P444
فأما إحداث تأويل: فجوزه بعضهم ما لم يكن فيه إبطال الأول، ومنعه بعضهم، اقتصر في التمهيد (¬1) على هذا.
قال بعض أصحابنا (¬2): لا يحتمل مذهبنا غير الثاني، وعليه الجمهور.
ومراده: دفع تأويل أهل (¬3) البدع المنكر عند السلف.
وذكر الآمدي (¬4) الجواز عند الجمهور -كذا قال- وتبعه بعض أصحابنا.
مسألة
اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول -وقد استقر (¬5) خلافهم- ليس إجماعا، ويجوز الأخذ بالقول (¬6) الآخر عند أكثر أصحابنا - وذكره القاضي (¬7) ظاهر كلام أحمد، وذكره ابن عقيل (¬8) نص أحمد-[وأكثر (¬9) الشافعية] (¬10)، وقاله (ر) (¬11). PageV02P445
وعند أبي الخطاب (¬1): إجماع، وقاله (ع) (¬2)، وحكاه ابن الباقلاني (¬3) عن (ر) مع اختيار ابن الباقلاني للأول (¬4).
وللحنفية (¬5) والمالكية (¬6) والشافعية (¬7) كالقولين.
وعند جماعة: يمتنع ذلك، وذكره الآمدي (¬8) عن أحمد (ر)، واختياره: ممتنع سمعا، ووجهه: أن الأولين أجمعوا على جواز الأخذ بكل منهما، والثاني يمنعه، فامتنع؛ لئلا يلزم تخطئة الأولين؛ لأن كون الحق في أخذه وتركه -معا- محال. PageV02P446
رد: الإجماع الأول ممنوع، فإن أحد (¬1) القولين (¬2) خطأ، ولا إجماع على خطأ.
ثم: إجماع بشرط عدم إجماع ثان.
ثم: الأول إجماع على أحدهما، والثاني يوافق مقتضاه.
رد الأول: بإصابة كل مجتهد.
والثاني: بإطلاق (الأمة) ولم يشترط.
ثم: يلزم الشرط مع إجماعهم على قول واحد، كما يقوله (¬3) أبو عبد الله البصري المعتزلي.
والثالث: باستلزامه امتناع (¬4) الأخذ بالقول الآخر.
قالوا: يمتنع ذلك عادة.
رد: بمنعه.
وقد عرف وجه الأول.
وقالوا: لو كان حجة لكان موت فريق وبقاء الآخر أو بعضه إجماعا؛ لأنهم كل الأمة. PageV02P447
وأجاب أبو الخطاب (¬1) وغيره: بالتزامه، ثم: بالفرق -وقاله (¬2) الأكثر (¬3) - بمخالفة (¬4) أهل العصر، بخلاف مسألتنا.
واحتج الثاني (¬5) بأدلة الإجماع (¬6).
رد: بالمنع لتحقق قول الماضي (¬7) لا من سيوجد.