مسألة
إذا اختلفوا على قولين لم يجز إحداث ثالث عند أحمد (¬6) وأصحابه PageV02P437 # وعامة العلماء، خلافا لبعض الحنفية (¬1) وبعض الظاهرية (¬2) وبعض المتكلمين (¬3) وبعض الرافضة (¬4)، وقاله في الانتصار في مسألة "وطء الأمة"، وذكره في التمهيد (¬5) ظاهر قول أحمد؛ لأن بعض الصحابة (¬6) قال: "لا يقرأ الجنب حرفا"، وقال بعضهم: "يقرأ ما شاء"، فقال هو: "يقرأ بعض آية"، وفي تعليق القاضي -في قراءة الجنب-: قلنا بهذا موافقة لكل قول، ولم نخرج عنهم (¬7).
فأما إن اختلفوا (¬8) في مسألتين على قولين -إثباتا ونفيا- فلمن بعدهم موافقة كل قول في مسألة عند القاضي (¬9)، وذكره بعض (¬10) PageV02P438 # [أصحابنا] (¬1) عن أكثر العلماء.
وذكر الآمدي (¬2) المنع عن أكثر العلماء.
وفي الكفاية للقاضي: إن صرحوا بالتسوية لم يجز، وإلا فوجهان، كإيجاب بعض الأمة النية في الوضوء، ولا يعتبر صوما لاعتكاف، ويعكس آخر. كذا قال. (¬3)
وبعد (¬4) بعض أصحابنا (¬5) هذا التمثيل.
وفي التمهيد (¬6): إن صرحوا بالتسوية لم يجز، لاشتراكهما (¬7) في المقتضي للحكم ظاهرا، وإن لم يصرحوا: فإن اختلف طريق الحكم فيهما (¬8) -كالنية في الوضوء، والصوم في الاعتكاف- جاز، إلا للزم من وافق إماما في مسألة موافقته في جميع مذهبه، وإجماع الأمة خلافه، وإن اتفق الطريق -كزوج وأبوين، وامرأة (¬9) وأبوين (¬10)، وكإيجاب نية في وضوء وتيمم، PageV02P439 # وعكسه- لم يجز، وهو ظاهر كلام أحمد (¬1).
وهذا التفصيل قاله (¬2) عبد الوهاب المالكي (¬3).
وذكر ابن برهان (¬4) -لأصحابه- في الجواز وعدمه وجهين. (¬5)
واختار في الروضة (¬6) والحلواني: (¬7) إن صرحوا بالتسوية لم يجز، وإلا جاز لموافقة كل طائفة. قال أبو الطيب الشافعي: هو (¬8) قول أكثرهم (¬9).
واختار [بعض أصحابنا (¬10) و] (¬11) الآمدي (¬12) PageV02P440 # ومن تبعه (¬1): إن رفع الثالث ما اتفقا عليه -كرد بكر وطئها بعيب مجانا (¬2)، وإسقاط (¬3) جد بأخوة (¬4) - لم يجز لرفع الإجماع، وإلا جاز كمسألة الفرائض المذكورة، كما (¬5) لو قيل: لا يجوز قتل مسلم بذمي، ولا يصح بيع غائب، وعكسهما، فالتفصيل ليس مخالفا (¬6) للإجماع إجماعا.
قالوا (¬7): لم يفصل أحد، وكلهم قائل بنفيه.
رد: عدمه لا يمنع القول به، وإلا امتنع الاجتهاد في مسألة (¬8) تتجدد، والتفصيل (¬9) في مسألة القتل والبيع. PageV02P441
قالوا: يلزم تخطئة كل منهما، وهما الأمة.
رد: المحال تخطئة الأمة فيما اتفقوا عليه.
وجه المنع مطلقا: أن القول الثالث يمتنع إن كان عن غير دليل، وعنه: يلزم تخطئة الأمة بالجهل به.
رد: يلزم لو كان الحق في المسألة معينا. (¬1)
ولأن اختلافهم على قولين إجماع معنى على المنع من ثالث؛ لإيجاب كل قائل الأخذ بقوله أو قول مخالفه وتحريم غيره.
رد: بتسليمه إن لم يؤد اجتهاد غيرهم (¬2) إلى ثالث.
رد: لا يجوز لخروج الحق من أهل العصر، كإجماعهم على واحد.
وجه الجواز: اختلافهم في المسألة دليل أنها اجتهادية.
رد: بمنع تسويغ اجتهاد غيرهم.
ولأن لو امتنع لأنكر مثل قول ابن سيرين (¬3) موافقته كل طائفة في PageV02P442 # مسألتي الفرائض السابقتين (¬1).
رد: لا مخالفة هنا (¬2)، أو أنكر ولم ينقل، أو لم يثبت عنده إجماع، أو علم قوله عن صحابي، أو أنه يعتد بخلافه معهم.