مسألة
لا إجماع إلا عن دليل عندنا وعند العلماء، خلافا لما حكي عن بعض المتكلمين: أن الله يوفقهم للصواب.
لنا: اعتبار الاجتهاد فيهم، ولأنه محال عادة، وكالواحد من الأمة، ولا PageV02P434 # عبرة بمخالفة صاحب النظام (¬1) فيه. (¬2)
قالوا: لو كان عن دليل كان هو الحجة، فلا فائدة فيه.
رد: قوله - عليه السلام - حجة في نفسه، وهو عن دليل هو (¬3) الوحي.
ثم: فائدته سقوط البحث عنا عن دليله، وحرمة الخلاف الجائز قبله.
وبأنه (¬4) يوجب عدم انعقاده عن دليل.
وظهر للآمدي ضعف الأدلة من الجانبين، وقال: يجب إن يقال: أن أجمعوا عن غير دليل لم يكن إلا حقا (¬5)
مسألة
يجوز الإجماع عن اجتهاد وقياس، ووقع، وتحرم (¬6) مخالفته، عندنا PageV02P435 # وعند أكثر العلماء، خلافا للظاهرية (¬1) وابن جرير الطبري (¬2) والشيعة (¬3) في الجواز، ولبعضهم في القياس الخفي، ولبعضهم في الوقوع، (¬4) ولبعضهم (¬5) -وحكي عن بعض الحنفية (¬6) - في تحريم مخالفته.
لنا: وقوعه لا يلزم محال.
وأجمع (¬7) الصحابة على (¬8) خلافة أبي بكر (¬9) وقتال مانعي الزكاة (¬10)
وتحريم شحم الخنزير (¬11)، والأصل عدم النص، ثم: لو كان لظهر واحتج به. PageV02P436
قالوا: الخلاف في القياس في كل عصر.
رد: بمنعه في الصحابة، (¬1) بل حادث، فهو كخبر الواحد والعموم: فيهما خلاف، وينعقد عنهما بلا خلاف.
قالوا: القياس فرع معرض للخطأ، فلا (¬2) يصلح دليلا لأصل معصوم عنه.
رد: القياس فرع للكتاب والسنة لا للإجماع، فلم يبن الإجماع على فرعه، وحكم هذا القياس قطعي لعصمتهم عن الخطأ.
ورده الآمدي (¬3): بأن إجماعهم عليه يسبقه إجماعهم على (¬4) صحته، فاستندوا إلى قطعي، ثم ألزم بخبر الواحد؛ فإنه ظني، والإجماع المستند إليه قطع. ولابن عقيل معناه.
قالوا: يلزم تحريم مخالفة المجتهد، وهي جائزة إجماعا.
رد: المجمع عليه مخالفة مجتهد منفرد (¬5) لا الأمة.