مسألة
لا يعتبر انقراض العصر عند أبي الخطاب (¬4) -وقال: أومأ إليه أحمد، وقاله عامة العلماء- (و).
واعتبره أكثر أصحابنا، وجزم به القاضي (¬5) وغيره، وأنه ظاهر كلام PageV02P429 # أحمد، وقاله (¬1) ابن فورك (¬2)، وذكر ابن برهان أنه مذهبهم (¬3)، فلهم ولبعضهم الرجوع لدليل، لا (¬4) على (¬5) الأول.
واعتبر أبو المعالي (¬6) -إن كان عن ظن- مضي زمن طويل، حتى لو مضى استقر قبل موتهم، ولو لم (¬7) يمض لم يستقر ولو ماتوا.
وفي الواضح: أن بعض الشافعية قالوا: إجماع، إلا أن يقولوا: قلناه ظنا.
وجه الأول: أدلة الإجماع.
ولأنه لو اعتبر امتنع الإجماع للتلاحق. احتج به أبو الخطاب (¬8) وجماعة. PageV02P430
ورده القاضي (¬1) وجماعة: بأنه لا يعتبر التابعي مع الصحابة في رواية، ثم إن اعتبر لم يعتبر تابع تابعي أدركه مجتهدا؛ لأنه لم يعاصر الصحابة، زاد ابن عقيل: ولندرة إدراكه مجتهدا.
وللأول أن يقول: التابعي في هذا الإجماع كالصحابي -لاعتبار قوله فيه- فلا فرق.
واستدل: الحجة قولهم، فلم يعتبر موتهم كالرسول.
رد: محل النزاع.
وقول الرسول عن وحي، فلم يقابله غيره، وقولهم عن اجتهاد.
واستدل: (¬2) باحتجاج الحسن (¬3) به (¬4) زمن أنس وغيره. (¬5)
رد: بالمنع، ثم: لأن قول الصحابي عنده حجة.
وضعف هذا بعض أصحابنا (¬6): بأنا إذا اعتبرنا انقراضه (¬7) في الإجماع ففي الواحد أولى، وأنه يتوجه أن يحتج بالإجماع في حياتهم مع اعتبار PageV02P431 # انقراضه لظاهر الآيات (¬1)، والأصل عدم رجوعهم، ثم: (¬2) إن رجعوا فلم يدم الخطأ، وعصمتهم عن (¬3) دوامه.
قالوا: (لتكونوا شهداء على الناس) (¬4)، ومن منع رجوعهم جعلهم شهداء على أنفسهم.
رد: بأنهم من الناس، وبأنهم شهداء [الله] (¬5) على غيرهم لأنه صواب، وبأن (¬6) من قبل قوله على غيره فهو أولى، ثم: المفهوم هنا ليس بحجة.
قالوا: خالف علي عمر بعد موته في بيع أم الولد (¬7)، وأن حد الخمر ثمانون (¬8)، وعمر (¬9) خالف أبا بكر -رضي الله عنهم- في قسمة PageV02P432 # الفيء (¬1).
رد: بمنع الإجماع في ذلك، بل في الأخبار (¬2) ما يدل على عدمه. PageV02P433
قالوا: يلزم ترك نص اطلع عليه.
رد: بأنه بعيد (¬1)، وقيل: محال للعصمة.
ثم: يلزم (¬2) لو انقرضوا، فلا أثر له؛ لأن الإجماع قاطع، ولأنه إن كان عن نص لم يعتبر (¬3)، وإلا لم يجز نقض اجتهاد بمثله، لا سيما لقيام الإجماع هنا.
وقال بعض الشافعية (¬4): إذا عارضه نص أول القابل (¬5) له (¬6)، وإلا تساقطا.
قالوا: موته - عليه السلام - شرط دوام الحكم، كذا هنا.
رد: لإمكان نسخه، فيرفع قطعي بمثله.