مسألة
لا يشترط في أهل الإجماع عدد التواتر عندنا وعند الأكثر؛ لدليل السمع (¬7)، فلو بقي واحد: فظاهر كلام أصحابنا كذلك (¬8)، [وجعله ابن PageV02P425 # عقيل (¬1) حجة له في اعتبار مخالفة الواحد] (¬2)، قال تعالى: (إن إبراهيم كان أمة) (¬3)، وللشافعية (¬4) وجهان؛ لشعور الإجماع بالاجتماع.
مسألة
إذا قال مجتهد قولا وانتشر ولم ينكر -قبل (¬5) استقرار المذاهب (¬6) - فإجماع عند أحمد (¬7) وأصحابه -زاد ابن عقيل في
مسألة
قول الصحابي: في إيجابه للعلم منع وتسليم. وقال بعض أصحابنا: إجماع على الأشهر عندنا- (وه م) وبعض الشافعية (¬8).
وقال بعض الحنفية (¬9): حجة، وذكره الصيرفي الشافعي مذهب PageV02P426 # (ش). (¬1)
وقال داود (¬2) وأبو (¬3) هاشم (¬4): ليس بحجة، واختاره جماعة، منهم: ابن الباقلاني (¬5) وأبو المعالي، وذكره الآمدي (¬6) عن الشافعي (¬7)، وقاله ابن عقيل في فنونه، واختاره (¬8) (¬9) ابن أبي هريرة (¬10) إن كان حكما (¬11) لا فتيا (¬12). PageV02P427
لنا: الظاهر يدل على الموافقة، لبعد سكوتهم عادة، ولذلك (¬1) يأتي (¬2) في قول الصحابي والتابعي في معرفي الحجة: "كانوا يقولون أو يرون ونحوه"، ومعلوم أن كل واحد لم يصرح به.
قالوا: يحتمل أنه لم يجتهد، أو اجتهد ووقف، أو خالف وكتم للتروي والنظر، أو لأن كل مجتهد مصيب، أو وقر، أو هاب.
رد: خلاف الظاهر لا سيما في حق الصحابة -رضي الله عنهم- مع طول بقائهم.
واعتقاد الإصابة لا يمنع النظر لتعرف الحق كالمعروف من حالهم.
واختار أبو الخطاب (¬3) والجبائي (¬4) والآمدي (¬5) وغيرهم اعتبار انقراض العصر -هنا- ليضعف الاحتمال.
ابن أبي هريرة: العادة في الفتيا (¬6)، للزوم اتباع الحكم.
رد: هذا لا يمنع من إبداء الخلاف، كما قيل لعمر (¬7) وغيره في قضايا. PageV02P428
قال في التمهيد (¬1) والروضة (¬2): وإن لم يكن القول في تكليف فلا إجماع؛ لأنه لا حاجة إلى إنكاره أو تصويبه.
ولم يفرق آخرون من أصحابنا وغيرهم.
وإن لم ينتشر القول فلا إجماع، لعدم الدليل (¬3).
وعند بعضهم: إجماع؛ لئلا يخلو العصر عن الحق.
رد: بجوازه لعدم علمهم.