فصل
قد سبق استمداد الأصول من اللغة. (¬1)
وسبب اللغة
حاجة الناس ليعرف بعضهم مراد بعض، للتساعد والتعاضد بما لا مؤنة فيه ولا محذور، وهو الكلام، لأن الحروف كيفيات تعرض للنفس (¬2) الضروري، توجد للحاجة، (¬3) وتعدم بعدمها، وإفادته أعم من إشارة ومثال.
واللفظ
: (¬4) قال بعض أصحابنا وغيرهم: مضع لمعنى خارجي (¬5) لتبادره إلى الفهم، ومدلول "اضرب" فعل المأمور خارجا، فكذا غيره.
وقيل: لمعنى ذهني، لاختلاف المفردة (¬6) عند تغير الصور الذهنية، واستمرار الخارجية في المركب؛ ولهذا كان كذبا.
رد: الموضوع الخارجي في نفس الأمر لم يختلف، والكذب في المركب PageV01P048 # إنما يمتنع لو كانت دلالته قاطعة.
قيل: (¬1) القصد من المفرد إفادة معناه، لتبادر الذهن إليه.
وقيل: بل التمكن من إفادة المعاني المركبة بتركيبه؛ لأن إفادته معناه موقوفة (¬2) على العلم [به (¬3)]، فلو استفيد العلم بمعناه من لفظه دار، والعلم بوضع مفردات المركب بحركاتها الخاصة لمعناها، وانتساب بعضها إلى بعض (¬4) بالنسب الخاصة كاف في الإفادة.
فما (¬5) احتاجه الناس لم تخل اللغة من لفظ له، والظاهر عدم خلوها مما كثرت حاجته.
واللغة
: كل ألفاظ وضعت للمعاني.
والوضع
: اختصاص شيء بشيء، إذا أطلق فهم الثاني.
وهي: (¬6) مفرد، ومركب. PageV01P049
المفرد عند النحاة
المفرد (¬1) عند النحاة (¬2): كلمة واحدة. وعند المنطقيين: لفظ وضع لمعنى، ولا جزء لذلك اللفظ يدل في المعنى الموضوع على شيء.
والمركب
: بخلافه، عليهما. (¬3)
ف "عبد الله" -علما لشخص- مركب على الأول، لا الثاني، ونحو: "يضرب" ليس مركبا على الأول، بل على الثاني؛ لأن حرف المضارع يدل في معناه على شيء.
وإلزامهم بنحو: "ضارب" و "مخرج" -لدلالة الألف والميم على الفاعل والمفعول- فيه نظر، لمنع دلالتهما (¬4) (¬5)، بل الدال هو المجموع، وقيل: (¬6) المراد تركيب أجزاء مسموعه (¬7)، والمصدر مع الصيغة ليس كذلك، وقيل: بالتزامه. PageV01P050