مسألة
إجماع أهل المدينة ليس بحجة، خلافا (¬3) لمالك، فقال بعض (¬4) أصحابه بظاهره زمن الصحابة، [وقيل]: (¬5) والتابعين، وقيل: ومن يليهم، PageV02P410 # وقيل أراد فيما طريقه النقل، واختار ابن عقيل مثله (¬1) في كتابه "النظريات الكبار"، وقيل: أراد المنقولات المستمرة كأذان وإقامة.
لنا: ما سبق (¬2)
قالوا: لا يجتمعون إلا على راجح؛ لأنهم أفضل وأكثر.
رد: بمنعهما؛ فإن الصحابة بغيرها أكثر، ومنهم علي وابن مسعود وابن عباس.
ثم: المفضول معتبر مع الفاضل.
ولا حجة في فضلها ونفيها (¬3) للخبث (¬4)، بدليل مكة.
مسألة
قول الخلفاء الأربعة ليس بإجماع ولا حجة -مع مخالفة صحابي لهم- عند أحمد (¬5) وعامة الفقهاء. PageV02P411
وعنه: إجماع، اختاره (¬1) ابن البنا من أصحابنا، وقاله (¬2) أبو خازم (¬3) -بالخاء المعجمة- الحنفي (¬4).
وعنه: حجة.
وقول أحدهم ليس بحجة -فيجوز لبعضهم خلافه- رواية واحدة عند أبي الخطاب (¬5)
وذكر القاضي (¬6) وابن عقيل (¬7) وغيرهما رواية: لا PageV02P412 # يجوز، واختارها (¬1) أبو حفص (¬2) البرمكي وغيره من أصحابنا، وبعض الشافعية (¬3).
ولا يلزم (¬4) الأخذ بقول أفضلهم، وعجب أحمد (¬5) من قائل ذلك.
وفي مقدمة روضة الفقه (¬6) لبعض أصحابنا: إذا اختلفوا -وفي PageV02P413 # أحدهما قول إمام- ففي ترجيحه على القول الآخر روايتان، فإن كان مع كل منهما إمام -وأحدهما أفضل- ففي ترجيحه روايتان.
وذكر الآمدي (¬1) أن بعض الناس قال: قول أبي بكر وعمر إجماع. وذكره بعض أصحابنا (¬2) عن أحمد.
لنا: ما سبق (¬3)
واحتجوا (¬4): بحديث العرباض (¬5): (إنه من (¬6) يعش منكم (¬7) فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة). رواه (¬8) أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي -وصححه- والحاكم، وقال: PageV02P414
على شرط الصحيحين. (¬1)
وعن حذيفة (¬2) مرفوعا: (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر). حديث حسن له طرق، رواه (¬3) ابن ماجه والترمذي -وحسنه- وابن حبان والحاكم.
رد: (الخلفاء) عام، فأين دليل الحصر؟.
ثم يدل على أنه حجة، أو يحمل على تقليدهم في فتيا أو إجماع لم يخالفهم غيرهم.
فأما ما عقده أحدهم -كصلح بني تغلب (¬4) وخراج وجزية- فلنا PageV02P415 # خلاف في جواز نقضه؛ اختار ابن عقيل (¬1): يجوز، قال: ومنعه أصحابنا.