مسألة
لا إجماع مع مخالف واحد أو اثنين عند أحمد (¬5) وأصحابه والجمهور، PageV02P403 # كالثلاثة، جزم به في التمهيد (¬1) وغيره، وغيرهم من الشافعية (¬2) [وغيرهم] (¬3).
وعن أحمد (¬4): ينعقد، اختاره بعض أصحابنا (¬5)، وقاله (¬6) ابن جرير الطبري (¬7) وأبو بكر (¬8) الرازي الحنفي وبعض (¬9) المالكية (¬10) وبعض (¬11) المعتزلة. PageV02P404
وقال الجرجاني الحنفي: إن لم يسوغوا (¬1) اجتهاد المخالف -كالمتعة- (¬2) انعقد، وإلا فلا، كالعول. (¬3) (¬4)
وفي الروضة (¬5) والآمدي (¬6) وغيرهما: الخلاف في الأقل، وأنه رواية عن أحمد. PageV02P405
وقال بعضهم: إن بلغ الأقل عدد التواتر -وقيل: في الفروع- منع.
لنا: تناول الأدلة للجميع حقيقة.
ولأنه لا دليل عليه.
قالوا: فقد أنكروا على المخالف. (¬1)
رد: بالمنع، ثم: إنكار مناظرة لا للإجماع، أو لمخالفة السنة ولهذا إنما احتجوا بها، ثم الأكثر كالأقل هنا.
قال (¬2) ابن عقيل: العاقل من لم توحشه الوحدة ولم تؤنسه الكثرة، بل ثقته بالدليل، وضعفه بعدمه.
وقيل: قولهم أولى، وقيل: حجة وأنه قول الأكثر -واختاره بعض أصحابنا (¬3) - لأنها (¬4) معهم غالبا.
رد: بالمنع.
ثم: ظاهر ما سبق أن مخالفة الواحد زمنه عليه السلام تقدح في الإجماع.
وذكر القاضي في الخلاف (¬5) -في تطليق (¬6) PageV02P406 # زوج (¬1) فاطمة (¬2) ثلاثا-: لا تقدح؛ لعدم كونه حجة [إذا]. (¬3)
مسألة
لا إجماع للصحابة مع مخالفة تابعي مجتهد لهم عند أبي الخطاب (¬4) وابن عقيل (¬5) وصاحب (¬6) الروضة وعامة المتكلمين والفقهاء، منهم: أكثر الحنفية (¬7) والمالكية (¬8) والشافعية (¬9)، خلافا (¬10) للخلال PageV02P407 # والحلواني من أصحابنا.
واختلف اختيار القاضي. (¬1)
ولأحمد روايتان (¬2).
وإن صار مجتهدا بعد إجماعهم (¬3) فعند الجميع: إن اعتبر انقراض العصر اعتد به، وإلا فلا، خلافا لبعضهم "لا يعتبر"، وحكاه السرخسي (¬4) عن أصحابهم (¬5)، واختاره في الروضة (¬6)؛ لسبقه بالإجماع كإسلامه بعده.
وفي التمهيد (¬7): أن هذا (¬8) لم يقله أحد. PageV02P408
ولا (¬1) تعتبر موافقته، ذكره بعض أصحابنا (¬2).
واعتبره في الواضح، وقاله في (¬3) التمهيد (¬4) -في مسألة انقراض العصر- والآمدي (¬5)، ولعل المراد عدم مخالفته (¬6).
وتابع التابعي مع إجماع التابعين (¬7) كالتابعي مع الصحابة، ذكره القاضي (¬8) وغيره.
لنا: ما سبق (¬9)
واستدل: بأنهم جوزوا للتابعين (¬10) الاجتهاد معهم، PageV02P409 # ورجعوا (¬1) إليهم.
رد: إنما جوزوه مع اختلافهم.
وأما اعتبار الفضيلة فتوجب رد الأنصار مع المهاجرين، وغير العشرة (¬2) معهم.