مسألة
لا يعتد في الإجماع بالعامة، خلافا لجماعة منهم: ابن الباقلاني والآمدي (¬4).
ولا بمن عرف أصول الفقه أو الفقه فقط عند أحمد (¬5) وأصحابه والجمهور، وقيل: باعتبارهما، وقيل: بالأصولي، وقيل: بالفروعي.
وكذا (¬6) من فاته للاجتهاد ما يعتبر له، ذكر معناه ابن عقيل وغيره. PageV02P398
قال بعض (¬1) أصحابنا: ونحوي فيما بني على النحو، والأشبه: يعتبر هو والأصولي (¬2)؛ لتمكنهما من درك الحكم بدليله، قال: والخلاف بناء على تجزؤ الاجتهاد، قال: ويعتبر في إجماع كل فن قول أهله.
لنا: لا يمكنه إقامة الدليل، ويلزمه التقليد كغير المكلف والكافر، ولأنه لو اعتبر لم يتصور إجماع.
مسألة
ولا بكافر عند من كفره (¬3).
ولا بفاسق باعتقاد أو فعل عند القاضي (¬4) وابن عقيل (¬5)؛ لأنه لا يقبل قوله، ولا يقلد في فتوى كالكافر والصبي (¬6).
وعند أبي الخطاب (¬7): يعتد به؛ لأنه مجتهد من الأمة، فتتناوله الأدلة بخلاف الكافر، والصبي قاصر، ولا يلزم من اعتبار قوله [تبعا] (¬8) PageV02P399 # اعتبار (¬1) [قوله] (¬2) منفردا.
وللحنفية (¬3) والشافعية (¬4) قولان.
وقيل: يسأل (¬5)، فإن ذكر مستندا صالحا اعتد به.
وقيل: يعتبر في نفسه لا في حق غيره، فالإجماع المنعقد به حجة عليه فقط. (¬6) PageV02P400 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV02P401
مسألة
لايختص الإجماع بالصحابة، وإجماع كل عصر حجة عند أحمد (¬1) وعامة الفقهاء والمتكلمين، خلافا (¬2) لداود (¬3) وأصحابه، وعن أحمد (¬4) مثله (¬5)، قال ابن عقيل (¬6): وصرفها شيخنا (¬7) عن ظاهرها بلا دليل. PageV02P402
وقال بعض أصحابنا (¬1): لا يكاد يوجد عن أحمد احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين (¬2) أو بعد القرون الثلاثة.
لنا: عموم الأدلة.
احتجوا: بظاهر الآيات السابقة (¬3)، فكانوا كل الأمة، وليس من بعدهم كلها دونهم، وموتهم لم يخرجهم منها.
رد: فيقدح موت الموجود حين الخطاب في انعقاد إجماع الباقين، ومن أسلم بعد الخطاب لا يعتد بخلافه.
قالوا: ما لا قطع (¬4) فيه سائغ فيه الاجتهاد بإجماع الصحابة، فلو اعتد بإجماع غيرهم تعارض الإجماعان.
رد: لم يجمعوا على أنها اجتهادية مطلقا، وإلا لما أجمع من بعدهم فيها لتعارض الإجماعين، وبلزومه في الصحابة قبل إجماعهم، فكان مشروطا بعدم الإجماع.