روى (¬6) ذلك مسلم، وفي الصحيحين (¬7) معناه من حديث معاوية (¬8).
وعن عمر مرفوعا: (عليكم بالجماعة، وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة).
حديث صحيح له طرق، رواه (¬9) الشافعي وأحمد PageV02P384 # وعبد بن حميد (¬1) والترمذي وغيرهم (¬2).
وفي مسند (¬3) أبي داود (¬4) الطيالسي: ثنا المسعودي (¬5) PageV02P385 # عن (¬1) أبي وائل (¬2) عن عبد الله بن مسعود: "ما رآه المسلمون (¬3) حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه (¬4) المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ" (¬5). PageV02P386
قال الآمدي (¬1) وغيره: السنة أقرب الطرق إلى كون الإجماع حجة قاطعة.
فإن قيل: آحاد.
سلمنا التواتر، لكن يحتمل أنه أراد عصمتهم عن الكفر بلا تأويل وشبهة، أو عن الخطأ في الشهادة في الآخرة، أو فيما يوافق المتواتر (¬2)، ويحتمل أنه أراد كل الأمة إلى يوم القيامة.
ثم: لم يلزم أنه حجة على المجتهدين لا سيما إن قيل: كل مجتهد مصيب.
رد: (¬3) بالقطع بمجموعها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قصد تعظيم أمته وبيان (¬4) عصمتها عن الخط، كالقطع بوجود حاتم الطائي (¬5)، فهي متواترة معنى.
وفي كلام القاضي (¬6) -وهو معنى الروضة (¬7) -: لا بد لكثرتها من PageV02P387 # صحة بعض لفظها.
ولأن الأمة تلقتها بالقبول، والظن يفيد في مسألة علمية لوجوب العمل به، ولو وجد منكر لاشتهر عادة، والاحتجاج في الأصول بما لا صحة له مستحيل عادة.
وأجاب القاضي (¬1) (¬2) وأبو الخطاب (¬3) وابن عقيل -أيضا-: بأن الإجماع مسألة شرعية طريقه طريق مسائل الفروع.
وقد قال (¬4) الحلواني من أصحابنا [ما (¬5) ذكره ابن عقيل (¬6) وغيره]: تثبت (¬7) مسائل أصول الفقه بالظن، ولا يفسق المخالف، وبه قال أكثر الفقهاء والمتكلمين، وخالف بعض الأشعرية -وهو ابن اللبان (¬8) - في PageV02P388 # الأولى (¬1)، وبعض (¬2) المتكلمين في الثانية.
واستدل: أجمعوا على القطع بتخطئة المخالف، والعادة تحيل إجماع عدد كثير من المحققين على قطع في شرعي من غير قاطع، فوجب تقدير نص فيه، وأجمعوا -أيضا- على تقديمه على الدليل القاطع، فكان قاطعا؛ وإلا تعارض الإجماعان (¬3)، لتقديم (¬4) القاطع على غيره إجماعا.
وهذان الإجماعان لا يلزم أن عددهما عدد التواتر، وإن لزم فيهما فلا يلزم في كل إجماع.
ورده الآمدي (¬5) -وبعضه في (¬6) كلام غيره-: بأن من قال ذلك اعتبر في الإجماع عدد التواتر، وأنه يلزمه أن لا يختص الإجماع بأهل الحل والعقد من المسلمين، بل عام في كل من بلغ عددهم عدد التواتر، وإن لم يكونوا مسلمين فضلا من أهل الحل والعقد. PageV02P389
[وذكر بعض أصحابنا (¬1) أن أجود الأدلة الإجماع الثاني (¬2)].
واستدل: يمتنع عادة اجتماعهم على مظنون، فدل على قاطع.
رد: بمنعه في قياس جلي وأخبار آحاد (¬3) بعد علمهم بوجوب العمل بمظنون.
قالوا: (تبيانا لكل شي) (¬4)، (فردوه إلى الله والرسول) (¬5)، (فحكمه إلى الله) (¬6)، (وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) (¬7) (¬8).
رد: لا يلزم (¬9) أن لا يكون الإجماع تبيانا ولا حجة عند التوافق، ثم يلزم عليه السنة. PageV02P390
ثم (¬1): إنما ثبت حجة (¬2) بالكتاب والسنة ,لا يعارض القطع (¬3).