رد: بمنعهما (¬3)؛ للاستغناء عن نقل القاطع بالإجماع، وكون الظن جليا تتفق فيه القرائح.
قالوا: تفرقهم في أطراف الأرض يمنع نقل الحكم إليهم عادة.
رد: بالمنع؛ لجدهم في الأحكام وبحثهم عنها.
قالوا: العادة تحيل ثبوته عنهم؛ لخفاء بعضهم أو كذبه أو رجوعه قبل قول غيره، ثم لو جاز العلم بثبوته لم يقع العلم به؛ لأن العادة تحيل نقله لبعد التواتر، ولا تفيد الآحاد.
ورد: بما لو علم بحصرهم، وبأن تعذره لا يمنع كونه حجة كقول النبي PageV02P369 # - صلى الله عليه وسلم -، وبأن العلماء كالأعلام لا سيما الصحابة (¬1)، وبالقطع (¬2) بتقديم النص القاطع على الظن (¬3).
ورده بعض أصحابنا والآمدي (¬4): باتفاق أهل الكتاب على باطل، ولم نعرف مستندهم من قول متبع يقلدونه (¬5)
ونقض (¬6) بعض أصحابنا (¬7) والآمدي (¬8) وغيرهم بالإجماع على أركان الإسلام، وطريق علمها ليس ضروريا (¬9)، والوقوع دليل التصور وزيادة. PageV02P370
مسألة
الإجماع حج قاطعة، نص عليه أحمد (¬1)، وقاله عامة الفقهاء والمتكلمين، خلافا (¬2) للنظام وبعض المرجئة وبعض الخوارج وبعض الشيعة.
وهو حجة شرعا لا عقلا -ذكره القاضي (¬3) وغيره- خلافا لبعضهم.
وسبق اتفاقهم على عمل -لا قول منهم فيه- قبيل الإجماع. (¬4)
لنا: (ومن يشاقق الرسول) الآية (¬5) -احتج (¬6) بها الشافعي- توعد على متابعة غير سبيل المؤمنين، وإينما يجوز لمفسدة متعلقة به، وليست من جهة المشاقة وإلا كانت كافية.
والسبيل: الطريق، فلو خص بكفر أو غيره كان اللفظ مبهما، وهو خلاف الأصل. (¬7) PageV02P371 # و"المؤمن" حقيقة في الحي المتصف به، ثم عمومه إلى يوم القيامة يبطل المراد، وهو الحث على متابعة سبيلهم.
والجاهل (¬1) غير مراد، ثم المخصوص حجة.
والسبيل (¬2) عام.
والتأويل بمتابعة النبي - صلى الله عليه وسلم - أو متابعتهم في الإيمان [أو] (¬3) الاجتهاد: لا ضرورة إليه فلا يقبل.
وليس تبيين الهدى شرطا للوعيد بالاتباع بل للمشاقة؛ لأن إطلاقها لمن عرف الهدى أولا، ولأن تبيين الأحكام الفروعية ليس (¬4) شرطا في المشاقة، فإن من تبين له صدق الرسول (¬5) وتركه فقد شاقه ولو جهلها.
وقول الإمامية: "المراد به من فيهم المعصوم؛ لأن سبيلهم حينئذ حق (¬6) " خلاف (¬7) الظاهر وتخصيص بلا ضرورة (¬8)، ولا دليل (¬9) لهم على PageV02P372 # العصمة.
وما قيل من "أن الآية ظاهرة، ولا دليل على أن الظاهر حجة إلا الإجماع، فيلزم الدور" ممنوع؛ لجواز نص قاطع على أنه حجة، أو استدلال قطعي؛ لأن الظاهر مظنون وهو حجة لئلا يلزم رفع النقيضين أو اجتماعهما أو العمل بالمرجوح (¬1) وهو خلاف العقل.
وأيضا: (فإن تنازعتم في شيء فردوه) (¬2)، والمشروط عدم عند عدم شرطه، فاتفاقهم كاف.
واعترض: عدم الرد إلى الكتاب والسنة عند الإجماع إن بني الإجماع على أحدهما فهو كاف، وإلا ففيه تجويز الإجماع بلا دليل.
ثم: لا نسلم عدم الشرط؛ فإن الكلام مفروض في نزاع مجتهدين متأخرين لإجماع (¬3) سابق.
رد الأول: بأن الإجماع إن احتاج إلى مستند فقد يكون قياسا.
والثاني: مشكل جدا، قاله الآمدي (¬4). PageV02P373
واختار أبو الخطاب (¬1): أن مراد الآية (¬2) فيما لا نعلم (¬3) أنه خطأ، وأن ظنناه (¬4) رددنا إلى الله ورسوله.