وإن عم، وتقدم الفعل فلا معارضة فيه، وفينا: القول ناسخ.
وإن تقدم القول فالفعل ناسخ، وبعد التمكن من العمل بمقتضى القول لا معارضة فيه وفينا، إلا أن يقتضي القول التكرار، فالفعل ناسخ للتكرار.
فإن جهل فالثلاثة.
مسألة
قال بعض أصحابنا: فعل الصحابي: هل هو (¬1) مذهب (¬2) له؟ فيه وجهان (¬3)، وفي الاحتجاج به نظر.
واحتج القاضي في الجامع الكبير (¬4) -في قضاء المغمى عليه الصلاة- بفعل (¬5) PageV01P363 # عمار (¬1) وغيره، وقال: فعل الصحابة إذا خرج مخرج القربة يقتضي الوجوب، كفعله عليه السلام.
وقد قال قوم: لو تصور اتفاق أهل الإجماع على عمل لا قول منهم فيه كان كفعل الرسول؛ لثبوت العصمة، واختاره أبو المعالي (¬2) خلافا لابن الباقلاني.
قال بعض أصحابنا (¬3): الأول قول الجمهور حتى أحالوا الخطأ منهم فيه إذا (¬4) لم (¬5) يشترطوا انقراض العصر.
الجزء الثاني
PageV02P364
الإجماع
لغة
(¬1): العزم، والاتفاق.
واصطلاحا
: اتفاق علماء العصر على حكم حادثة، ذكره (¬2) في العدة والتمهيد، وفيه -في مكان آخر- (¬3): على أمر فعل أو ترك.
وفي الواضح كالأول، وأبدل "علماء" ب "فقهاء"؛ لأن اتفاق النحاة والمفسرين غير حجة -وهم علماء- ولا يعتد بهم في حادثة. (¬4)
وقال بعض أصحابنا (¬5): على حكم شرعي.
وكذا في الروضة: اتفاق علماء العصر من هذه الأمة على أمر ديني (¬6).
وكذا قاله الغزالي، وهو مراده بقوله (¬7): "أمة محمد عليه السلام"، فلا يرد عليه أنه لا يوجد اتفاقهم إلى يوم القيامة، وأنه لا يطرد (¬8) بتقدير عدم PageV02P365 # مجتهد في عصر اتفقت عوامه على أمر ديني، لكنه لا ينعكس (¬1) بتقدير اتفاق المجتهد بن على عقلي أو عرفي، إلا أن يكون -كما قيل- ليس إجماعا عنده.
مسألة
يجوز ثبوت الإجماع، خلافا (¬2) للأشهر عن إبراهيم (¬3) النظام المعتزلي وبعض الرافضة.
وقد قال أحمد -في رواية عبد الله (¬4) -: "من ادعى (¬5) الإجماع فهو PageV02P366 # كذاب، لعل الناس اختلفوا، هذه دعوى (¬1) بشر المريسي (¬2) والأصم" (¬3)، وفي رواية المروذي (¬4): "كيف يجوز (¬5) أن يقول: "أجمعوا"؟ إذا سمعتهم (¬6) يقولون: "أجمعوا" فاتهمهم، وإنما وضع هذ الوضع الأخبار، وقالوا: الأخبار لا تجب بها حجة، وقالوا: نقول بالإجماع، وأن ذلك قول ضرار (¬7) "، وفي رواية PageV02P367 # أبي الحارث (¬1): "لا ينبغي (¬2) لأحد أن يدعي الإجماع، وأول من قال: (¬3) "أجمعوا" ضرار".
قال القاضي: ظاهره منع صحة الإجماع، وإينما هذا على الورع (¬4) أو فيمن ليس له معرفة بخلاف السلف (¬5)، لما يأتي (¬6).
وكذا أجاب (¬7) أبو الخطاب.
وحمله ابن عقيل [على] الورع (¬8)، أو لا يحيط علما به غالبا.
وقال بعض أصحابنا (¬9): هذا نهي عن الإجماع العام النطقي، وقال PageV02P368 # -أيضا-: الظاهر إمكان وقوعه، وأما إمكان (¬1) العلم به فأنكره غير واحد من الأئمة، كما يوجد في كلام أحمد وغيره.
وذكر الآمدي أن بعضهم خالف في تصوره، وأن القائلين به خالف بعضهم في إمكان معرفته، منهم أحمد في رواية. (¬2)
وتبع الآمدي بعض أصحابنا، وقال: مراد أحمد تعذر معرفة كل المجمعين لا أكثرهم.
قالوا: إن كان عن دليل قاطع فعدم نقله مستحيل عادة، والظني يمتنع اتفاقهم فيه عادة لتباين قرائحهم ودواعيهم المقتضية لاختلافهم.