مسألة
إذا تعارض فعله وقوله:
فإن لم يدل دليل على تكرره في حقه، ولا على التأسي به، والقول PageV01P358 # خاص [به] (¬1)، وتأخر -كفعله فعلا في وقت، ثم يقول: "لا يجوز لي مثله في مثله"- فلا تعارض، لإمكان الجمع، لعدم تكرار (¬2) الفعل، فلم يكن رافعا لحكم (¬3) في الماضي ولا المستقبل.
وإن تقدم القول -كقوله: "يجب علي كذا وقت كذا"، وتلبس بضده فيه- (¬4) فالفعل ناسخ لحكمه عند من جوز النسخ قبل التمكن من الفعل، كالأشهر عندنا، ومن لم يجوزه -كالمعتزلة- منعه، وقال: لا يتصور تعمده إن قيل بالعصمة، وإلا فمعصية.
وإن جهل (¬5) فالثلاثة (¬6) في (¬7) التكرار والتأسي والقول خاص به.
وإن اختص القول بنا فلا تعارض، تقدم أو تأخر؛ لا نه لم يتحد محلهما. PageV01P359
وإن عم، وتقدم الفعل فلا تعارض في حقه لما سبق (¬1)، ولا في حقنا؛ لأن فعله لم يتعلق بنا.
وإن تقدم القول فالحكم في حقه كما سبق (¬2) في القول الخاص به، ولا تعارض في حقنا؛ لأنهما لم يتواردا علينا.
فإن كان العام ظاهرا فيه (¬3) فالفعل تخصيص كما يأتي. (¬4)
* * *
وإن دل على تكرره في حقه، وعلى التأسي به، والقول خاص به فالمتأخر (¬5) ناسخ في حقه، لكن الفعل ينسخ (¬6) القول المتقدم بعد التمكن من الامتثال، وقبله فيه الخلاف، وموجب الفعل (¬7) علينا.
وإن جهل فلا تعارض في حقنا؛ لأن القول لم يعمنا، وفي حقه: قيل: يجب العمل بالقول، وقيل: بالفعل، وقيل: بالوقف للتحكم.
وفي التمهيد (¬8) -فيما يرد به الخبر-: إن ورد خبر يخالف فعله: إن لم PageV01P360 # يعمه (¬1) فلا تعارض، وإلا تعارضا، فالتخصيص ثم المتواتر ثم الترجيح ثم التوقف. والله أعلم.
وإن اختص القول بنا فلا معارضة فيه، والمتأخر ناسخ في حقنا.
فإن جهل فالثلاثة.
واختار جماعة (¬2) العمل بالقول هنا؛ لأنه يدل بنفسه، ويقبل التأكيد بالقول، ويعبر به عن معقول ومحسوس، والعمل به -هنا- ينسخ مقتضى الفعل عنا دونه، والفعل يدل بواسطة أنه لا يفعل محرمالأولا يقبل تأكيدا، ويختص بمحسوس، والعمل به يبطل القول، والجمع بوجه أولى.
واعترض: بأن (¬3) الفعل مبين للقول كبيان الصلاة والحج به، فهو آكد، ولهذا: من بالغ في تفهيم أكد قوله بإشارة ونحوها.
رد: القول مبين لأكثر الأحكام، ويبين الفعل في بيان وجه وقوعه، ولو تساويا ترجح القول بما سبق.
وكذا اختار (¬4) في التمهيد (¬5): إذا تعارض قوله وفعله من كل وجه PageV01P361 # فالمتأخر ناسخ فيه وفينا، فإن جهل عمل بالقول. والله أعلم.
وإن عم القول فالمتأخر ناسخ في حقه وحقنا، والمراد: إن اقتضى القول التكرار فالفعل ناسخ للتكرار، وإلا فلا معارضة، وذكره (¬1) بعضهم.
وإن جهل فالثلاثة.
* * *
وإن دل على تكرره في حقه، لا تأس، واختص القول بنا فلا معارضة، لعدم المزاحمة، أو به أو عم فلا معارضة في حقنا، لعدم دليل التأسي (¬2)، وفي حقه (¬3): المتأخر ناسخ، فإن جهل فالثلاثة.
* * *
وإن دل على تأس، لا [على] (¬4) تكرره في حقه، واختص القول به، وتأخر فلا معارضة فيه وفينا، لعدم تكرر (¬5) الفعل وتواردهما في محل واحد.
وإن تقدم فالفعل ناسخ في حقه.
فإن جهل فالثلاثة. PageV01P362
وإن اختص بنا فلا معارضة فيه، لعدم المزاحمة، وفينا: المتأخر ناسخ، فإن جهل فالثلاثة.