وضعف
(¬1) ابن الباقلاني وأبو المعالي هذه الحجة؛ لأن ترك إنكاره لموافقة الحق.
وسر لإلزام من طعن في نسب أسامة بما يلزمه على اعتقاده في إثبات النسب بالقافة.
ورد: بأن موافقة الحق لا تجوز ترك إنكار طريق منكر؛ لئلا يتوهم أنها حق.
ولا يرتفع إلزامه بالإنكار؛ لأنه ألزم باعتقاده وإن أنكره ملزمه.
مسألة
فعلاه - عليه السلام - إن [تماثلا] (¬2) كالظهر مثلا في وقتين، أو اختلفا وأمكن اجتماعهما كصوم وصلاة، أو لا لكنه لا يتناقض حكماهما: فلا تعارض، (¬3) لإمكان الجمع.
وكذا إن تناقض كصومه في وقت (¬4) بعينه (¬5) وأكله في مثله، لإمكان كونه واجبا أو مندوبا أو مباحا، وفي الوقت الآخر بخلافه من غير أن يكون أحدهما رافعا أو مبطلا لحكم (¬6) الآخر؛ إذ (¬7) لا عموم لفعل، لكن إن دل PageV01P355 # دليل على وجوب تكرر صومه عليه، أو وجوب التأسي به في مثل ذلك الوقت، فتلبس بضده كالأكل مع قدرته على الصوم دل أكله على نسخ دليل تكرار الصوم في حقه، لا نسخ حكم الصوم السابق لعدم اقتضائه للتكرار، ورفع حكم وجد محال، أو أقر من أكل في مثله من الأمة فنسخ لدليل (¬1) تعميم الصوم على الأمة في حق ذلك الشخص أو تخصيصه.
وقد يطلق النسخ والتخصيص على الفعل بمعنى زوال التعبد به (¬2) مجازا.
وذكر بعض أصحابنا (¬3): "أن كثيرا من العلماء [قال] (¬4) في فعليه المختلفين: الثاني ناسخ للأول وإلا تعارضا، ومال الشافعي إليه لتقديمه (¬5) حديث سهل (¬6) على حديث ابن عمر في صلاة الخوف (¬7)، PageV01P356 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P357
واختيار (¬1) ابن الباقلاني وأبو المعالي (¬2): أنه يفيد جواز الأمرين ما لم يتضمن أحدهما حظرا (¬3)، وأنه ظاهر كلام أحمد في مسائل كثيره, لكن آخر الفعل أولى الفضيلة".