القائل بالوجوب
:
قوله: (واتبعوه (¬5)) (¬6).
(فليحذر الذين يخالفون عن أمره) (¬7)، والفعل (¬8) [أمر] (¬9) كما PageV01P339 # يأتي (¬1).
(وما آتاكم الرسول فخذوه) (¬2).
(لقد كان لكم في (¬3) رسول الله أسوة حسنة) (¬4)، أي: تأسوا به.
(قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني) (¬5)، ومحبته واجبة، فيجب لازمها وهو اتباعه.
وقوله: (فلما قضى زيد) (¬6)، فلولا الوجوب لما رفع تزويجه الحرج عن المؤمنين في أزواج أدعيائهم.
ولما خلع [رسول الله] (¬7) - صلى الله عليه وسلم - نعله في الصلاة (¬8) (¬9) خلعوا، PageV01P340 # رواه (¬1) أحمد وأبو داود، من حديث أبي سعيد، وصححه (¬2) ابن (¬3) خزيمة وابن حبان (¬4) والحاكم، وروي مرسلا (¬5). PageV01P341
ولما أمرهم بالتحلل في صلح الحديبية -رواه (¬1) البخاري- تمسكوا بفعله.
وسأله - عليه السلام - رجل عن الغسل بلا إنزال، فأجاب بفعله. رواه (¬2) مسلم.
ولأنه أحوط، كنسيان تعيين صلاة (¬3) ومطلقة.
ولأنه كقوله في بيان مجمل، وتخصيص، وتقييد، فكان مطلقه للوجوب. PageV01P342
ولأن في مخالفته تنفيرا وتركا للحق؛ لأن فعله حق. (¬1)
ورد الأول: بأنه كالتأسي، وهو غير معلوم، ذكره في التمهيد (¬2) وغيره.
وقال الآمدي (¬3): في أقواله، للإجماع أن المتابعة في الفعل إنما تحب بوجوبه، ومطلق الفعل غير معلوم.
ورد الثاني: بأن المراد أمر الله.
ثم: المراد به القول؛ لأنه حقيقة فيه، ولذكر (¬4) الدعاء قبله.
[ثم]: (¬5) التحذير من مخالفة فعله يستدعي وجوبه، فلو استفيد وجوبه من التحذير كان دورا.
وكذا جواب الثالث: لا يجب الأخذ حتى يجب الفعل، فلو وجب من الآية دار، ثم: المراد: ما أمركم، لمقابلة: (وما نهاكم) (¬6).
وجواب الرابع والخامس: ما سبق (¬7) في التأسي والإتباع.
وفي السادس مساواة حكمنا لحكمه، ولا يلزم وصف أفعاله كلها PageV01P343 # بالوجوب ليجب (¬1) فعلنا.
وليس في الخلع وجوب، ثم: لدليل: إما (صلوا كما رأيتموني أصلي)، أو غيره.
والتحلل وجب بالأمر، لكن رجوا نسخه، فلما تحلل أيسوا، أو بقوله: (خذوا عني مناسككم) (¬2)، رواه مسلم.
والغسل بلا إنزال إنما وجب بالقول (¬3)؛ ففي مسلم عن أبي موسى (¬4): أنهم ذكروا ما يوجب الغسل، فسأل أبو موسى عائشة: ما يوجب الغسل؟ فقالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل). (¬5) PageV01P344 # أو بفعل هو (¬1) بيان لقوله: (وإن كنتم جنبا). (¬2)
والاحتياط فيما ثبت وجوبه، كصلاة فائتة من يوم وليلة، أو الأصل ثبوته، كالثلاثين من رمضان، فأما ما احتمل الوجوب وغيره فلا.
ولا يلزم من كون الفعل بيانا أن يوجب ما يوجب القول.
ويمنع التنفير، ولحصول المفارقة في أشياء، ولا يلزم من كونه حقا وجوبه.
فإن قيل: فعله كتركه.
رد: لا يجب ترك ما ترك الأمر به، ويجب بالأمر.
وقال ابن عقيل (¬3): إن فعل وترك مغايرا بين شخصين أو مكانين أو زمانين وجب الترك وإلا فلا، على أن بيانه علة تركه أكل (¬4) الضب (¬5)، PageV01P345 # وفسخ الحج (¬1) يعطي: أن تركه يجب الاقتداء به، ولأنه لا يفسر ولا يخص، ولم يجعله