وما لم تعلم صفته
والمتابعة: كالتأسي.
والموافقة: مشاركته في أمر وإن لم يكن لأجله.
قال في التمهيد (¬1): وجوبه علينا -وإن علمنا أنه فعله للندب أو الإباحة- الإجماع ودليل وجوب التأسي يمنعان منه.
وما (¬2) لم تعلم صفته:
فذكر القاضي (¬3) وغيره في وجوبه عليه وعلينا روايتين، واختلف كلامه في اختياره وأن الوجوب قول جماعة من أصحابنا وقول المالكية، وأن الندب قول التميمي (¬4) والظاهرية، وأن السرخسي (¬5) الحنفي ذكره عن أصحابهم، واختاره -أيضا- الفخر إسماعيل من أصحابنا، حكاه (¬6) بعضهم (¬7)، والذي في جدله (¬8) الإباحة.
واختار الوجوب [جماعة] (¬9)، منهم ابن حامد (¬10)، وجزم (¬11) به ابن PageV01P336 # أبي موسى، واختاره في الواضح (¬1)، [وذكره عن أصحابنا] (¬2) (¬3).
وعن أحمد: الوقف، واختاره (¬4) أبو الخطاب (¬5)، [وذكره] (¬6) قول التميمي (¬7) وأكثر المتكلمين، وذكره غيره (¬8) عن (ع ر)، وقاله الكرخي (¬9) الحنفي.
وللشافعية (¬10) كالمذاهب. (¬11)
واختار الجصاص (¬12) الحنفي (¬13) وصاحب (¬14) المحصول PageV01P337 # الإباحة، (¬1) وذكره الآمدي (¬2) مذهب (م).
وقال بعض أصحابنا (¬3): هل يحمل (¬4) على الإباحة، أو الندب، أو الوجوب، أو يتوقف في تعيين أحدها؟ هذا يحسن فيه الخلاف، وأن رواية ابن إبراهيم السابقة (¬5) أن فعله للندب إن كان قربة، أو الإباحة إن لم يكن؛ لأنه ذكر في مواضع كثيرة ما يدل على نحو ذلك. هذا كلامه.
ومراد أحمد والأصحاب: ما فيه قصد قربة، وإلا فلا وجه للوجوب في غيره، والندب فيه محتمل.
وكذا ذكر بعض (¬6) أصحابنا (¬7) الخلاف لنا وللناس مع قصد القربة، وإلا فللإباحة، وأنه (¬8) قول الجمهور، وأن قوما قالوا بالوجوب، وذكره بعضهم عن ابن سريج.
قال أبو المعالي (¬9): قدره أجل من هذا. PageV01P338
وقال جماعة بالندب هنا احتياطا.
وذكر الشيرازي (¬1) عن أحمد -فيه-: الوجوب والندب.
وذكر الآمدي (¬2) عن أصحابنا وغيرهم الوجوب، قال: غير أن الوجوب والندب فيه أبعد.
واختار الآمدي (¬3): أنه مشترك بين الوجوب والندب فيما فيه قصد القربة، وإلا بينهما وبين المباح، وما اختص به أحدها (¬4) فمشكوك فيه.