مسألة
ما كان من أفعاله -عليه السلام- من مقتضى طبع الإنسان وجبلته -كقيام وقعود- فمباح له ولنا اتفاقا.
وما (¬3) اختص (¬4) به -كتخييره (¬5) نساءه (¬6) بينه وبين الدنيا، PageV01P328 # وزيادته (¬1) منهن على أربع، ووصاله (¬2) الصوم- فمختص به اتفاقا.
وما كان بيانا بقول، نحو: (صلوا كما رأيتموني أصلي) (¬3)، أو بفعل عند الحاجة، كالقطع من الكوع (¬4)، وغسل اليد PageV01P329 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P330
مع الرفق (¬1)، فإنه بيان PageV01P331 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P332
لآيتي (¬1) القطع (¬2) والوضوء (¬3) اتفاقا.
وما (¬4) لم يكن كذلك: فما علمت صفته -من وجوب، أو ندب، أو إباحة- فالأشهر عندنا: الاقتداء به فيه على تلك الصفة، وقاله عامة الفقهاء والمتكلمين: الحنفية (¬5) والمالكية والشافعية.
وقال بعض أصحابنا (¬6): من الممكن يجب علينا وإن لم يجب عليه، كما تجب متابعة الإمام فيما لا يجب عليه، ونبه عليه القرآن بقوله: (ما كان لأهل المدينة) الآية (¬7)، فأوجب ولو لم يتعين ذلك الغزو. PageV01P333
وقال (¬1): وقد يقال هذا فيما صدر منه اتفاقا، كما كان ابن عمر يفعل في المشي (¬2) في طريق مكة، وكما في تفضيل (¬3) إخراج التمر، وطريقة أحمد تقتضيه؛ فإنه تسرى (¬4)، واختفى (¬5) ثلاثا؛ لأجل المتابعة، وقال: "ما بلغني حديث إلا عملت به"، حتى أعطى الحجام دينارا (¬6).
وقال (¬7) القاضي في الكفاية: (¬8) "ما تعبدنا بالتأسي به إلا في PageV01P334 # العبادات"، وقاله بعض الشافعية. (¬1)
وقال أحمد -في رواية ابن إبراهيم (¬2) -: الأمر (¬3) من النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬4) سوى الفعل؛ لأنه يفعل الشيء لجهة الفضل، ويفعله وهو خاص له، وإذا أمر بالشيء فهو للمسلمين.
قال بعض أصحابنا (¬5): ظاهره الوقف في تعديته إلى أمته -وإن علمت صفته- لتعليله باحتمال تخصيصه.
وذكر بعض أصحابنا أنه أقيس، وقاله بعض الأصوليين.
وبعضهم ذكر قولا: أنه كما لم تعلم صفته.
ويأتي (¬6) في خطابه الخاص هل يعمنا؟.
وجه الأول: الآيات الدالة على التأسي، وأنه إجماع الصحابة.
والتأسي: أن نفعل مثل فعله على وجهه لأجل فعله، وكذلك الترك. PageV01P335