مسألة
لا يجوز تفسيره برأي واجتهاد بلا أصل
وفي جوازه بمقتضى اللغة روايتان عن أحمد (¬3). PageV01P320
وحمل بعضهم (¬1) المنع على صرفه عن ظاهره بقليل من اللغة.
قال أحمد (¬2): ثلاث كتب ليس فيها أصول: المغازي، والملاحم، والتفسير. (¬3) يعني: ليس غالبها الصحة.
* * * PageV01P321
السنة
لغة (¬1): الطريقة والعادة.
وشرعا: العبادات النافلة.
وقوله -عليه السلام- وفعله وتقريره.
* * *
وذلك متوقف على العصمة. (¬2)
أما قبل البعثة فامتناع المعصية عقلا مبني على التقبيح (¬3) العقلي، فيمن أثبته كالروافض منعها للتنفير، فينافي الحكمة -وقاله المعتزلة في الكبائح- ومن نفاه لم (¬4) يمنعها. PageV01P322
وأما بعد البعثة فيعصوم من تعمد ما يخل بصدقه فيما دلت المعجزة على صدقه [فيه] (¬1) من رسالة وتبليغ.
وللعلماء في جوازه غلطا ونسيانا قولان، بناء على أن المعجزة هل دلت على صدقه فيه؟، (¬2) واختلف فيه كلام ابن عقيل.
وجوزه القاضي وغيره، واختاره ابن الباقلاني (¬3) والآمدي (¬4) وغيرهما، وذكره بعض أصحابنا (¬5) قول الجمهور، وأنه يدل عليه القرآن.
وفي حديث أبي هريرة -حديث ذي اليدين-: لما سلم من ركعتين في رباعية، فقال له، فقال: (لم أنس، ولم تقصر)، فقال: بلى قد نسيت (¬6).
وفي حديث ابن مسعود: (إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني). (¬7) متفق عليهما. PageV01P323
وذكر القاضي عياض المالكي (¬1) وغيره الخلاف في الأفعال، وأنه لا يجوز في الأقوال (¬2) البلاغية إجماعا، ومعناه في إرشاد (¬3) ابن عقيل (¬4). PageV01P324
ثم: لا يقر عليه إجماعا، فيعلم به: قال الأكثر: على الفور، وقالت طائفة: مدة حياته، واختاره أبو المعالي (¬1).
وأما ما لم يخل بصدقه فمعصوم من كبيرة إجماعا، ولا عبرة (¬2) بالحشوية (¬3) PageV01P325 # وبعض الخوارج (¬1). PageV01P326
وهل مستند المنع السمع أو العقل؟ مبني على التحسين.
وجوز القاضي وقوعها سهوا، وقاله الأكثر، واختلف كلام ابن عقيل.
وقال ابن أبي موسى من أصحابنا: لا يجوز، قال: وتجوز الهمة بها (¬1) لا الفعل، وذكر لنا خلافا في جواز صغيرة لا فعلها عمدا.
وذكر القاضي وابن عقيل وابن الزاغوني جواز صغيرة (¬2) عمدا (وع ر). (¬3)
والمنع منها سهوا قول الشيعة (¬4).
وجزم بعض أصحابنا بأن ما أسقط العدالة لا يجوز.
ولعله مراد غيره، وهو معنى ما جزم به الآمدي (¬5) ومن تبعه: أن ما PageV01P327 # أوجب خسة وإسقاط مروءة فكالكبيرة.
وعند الحنفية (¬1): معصوم من معصية، (¬2) وهي مقصودة، لا زلة وهو فعل لم يقصد جر إليه مباح.