مسألة
القراءات السبع -فيما ليس من الأداء، كمد (¬3) وإمالة (¬4) - قال بعض الأصوليين: مشهورة.
وقال (¬5) بعض أصحابنا وغيرهم: متواترة، وإلا كان بعض القرآن غير متواتر نحو: (ملك) و (مالك) (¬6)، وتخصيص أحدهما تحكم؛ لاستوائهما.
قال بعض أصحابنا: يجب نقل أحدهما تواترا فيحصل المقصود به، ثم إما أن لا يجب نقل الآخر، أو يجب ويكفي فيه ما في الأحكام. PageV01P312
وقول بعض أصحابنا: (¬1) "التواتر معلوم، والآحاد مظنون، فيلزم التمييز (¬2) بينهما، ولا مظنون، فلا آحاد" دعوى، ثم: الآحاد غير معين.
ولأحمد (¬3) وجماعة من السلف -في قراءة حمزة والكسائي (¬4) وإدغام (¬5) PageV01P313 # أبي عمرو الكبير- كلام (¬1) في كراهتها وتحريمها مذكور في الفقه.
مسألة
ما صح من الشاذ ولم يتواتر -وهو ما خالف مصحف عثمان، نحو: " (فصيام ثلاثة أيام) (¬2) متتابعات"- (¬3) فعن أحمد: لا تصح الصلاة به (و)؛ لأنه ليس بقرآن.
وعنه: تصح، ورواه ابن وهب (¬4) عن (م) (¬5)، وقاله بعض PageV01P314 # الشافعية؛ (¬1) لصلاة الصحابة بعضهم خلف بعض.
وذكر بعض أصحابنا (¬2): أن قول أئمة السلف أن مصحف عثمان أحد الحروف السبعة (¬3). والله أعلم.
والشاذ حجة
في ظاهر مذهب أحمد (وه)، وذكره ابن عبد البر (¬4) إجماعا.
وعن أحمد: "لا"، وهو جديد قولي الشافعي.
لنا: أنه قرآن أو خبر.
قولهم: يجوز كونه (¬5) مذهبه.
رد: بالمنع، ثم: خلاف الظاهر. PageV01P315
قؤلهم: خبر خطأ؛ لأنه نقله قرآنا، فلا يعمل به.
رد: (¬1) بمنع كونه خطأ، والصحابي عدل جازم به، ولم يصرح بكونه قرآنا، فجاز كونه تفسيرا، فاعتقده قرآنا، أو اعتقد إضافته في القراءة، ثم: لو صرح فعدم (¬2) شرط القراءة لا يمنع صحة سماعه، فنقول: هو مسموع من الشارع، وكل قوله حجة. وهذا واضح.
* * *