الأدلة الشرعية
(¬1)
الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، ويأتي بيان غيرها.
والأصل الكتاب، والسنة مخبرة عن حكم الله، (¬2) والإجماع مستند إليهما، والقياس مستنبط منها (¬3). (¬4)
* * *
الكتاب: القرآن
قال في الروضة (¬5) وغيرها -متابعة لمن قبلهم (¬6) -: وهو ما نقل إلينا بين دفتي المصحف تواترا.
وضعف (¬7) بأن عدم نقله لا يخرجه عن حقيقته، وبأن النقل (¬8) PageV01P306 # والتواتر فرع تصوره فهو دور.
وقال الآمدي (¬1): الأقرب: هو القرآن القابل (¬2) للتنزيل.
واحترز بالأول: عن غيره من الكتب، وعما أنزل ولم يتل، وبالثاني: عن الكلام النفسي، ولم نقل (¬3): "الكلام المعجز"؛ لأن السورة الواحدة كذلك، وإنما هي بعض الكتاب.
وقيل (¬4): الكلام المنزل للإعجاز (¬5) بسورة (¬6).
فقيل: يلزم أن بعض القرآن قرآن (¬7) مجازا (¬8).
قال (¬9) أحمد: "القرآن معجز بنفسه".
قال جماعة: كلام أحمد يقتضي أنه معجز في لفظه ونظمه ومعناه PageV01P307 # (وه) وغيرهم. (¬1).
وخالف القاضي في المعنى، واحتج بأن الله تحدى بمثله في اللفظ والنظم.
قال ابن حامد (¬2): وهل يسقط الإعجاز في الحروف المقطعة، أم باق؟
الأظهر من جواب أحمد: باق (ر). (¬3).
وفي بعض آية إعجاز، ذكره القاضي وغيره.
وفي النسخ من التمهيد (¬4): "لا"، وذكره غيره، وقاله (ه) (¬5) وغيرهم، وزاد بعضهم: والآية (¬6).
وقال قوم (¬7): الكتاب غير القرآن. PageV01P308
رد: اتحاد مسماهما (¬1) (ع) (¬2)، وقوله: (إنا سمعنا كتابا) (¬3)، (إنا سمعنا قرآنا) (¬4)، والمسموع واحد.
مسألة
ما لم يتواتر فليس بقرآن؛ لقضاء العادة بالتواتر في تفاصيله.
و (بسم الله الرحمن الرحيم) (¬5) بعض آية في "النمل" إجماعا، وآية من القرآن (¬6) PageV01P309 # عند أحمد (وه ش)، وأكثر القراء السبعة (¬1).
وعن أحمد: لا (وم) وأبي عمرو بن العلاء (¬2) وحمزة (¬3) وبعض الحنفية؛ (¬4) لعدم التواتر.
وجه الأول: كتابتها في المصحف بخطه، بإجماع الصحابة ومن بعدهم، PageV01P310 # مع شدة اعتنائهم بتجريده، وكتبوها أول الفاتحة ولا فصل (¬1)، وحذفوها أول "براءة" مع الحاجة إليه.
ورد: لا يفيد، لمقابلة (¬2) القاطع له.
ولهم الجواب بالتواتر.
وقد قال الآمدي (¬3): كونها قرآنا حاصل في الجملة قطعا، والخلاف في وضعها أوائل السور، ولا يشترط فيه تواتر.
ورد: بضعفه، لما سبق (¬4) من قضاء العادة.
وباستلزامه سقوط كثير من القرآن المكرر، لجواز عدم وصوله إلينا، وإثبات ما ليس بقرآن من (¬5) المكرر -نحو: (فبأي) الآية (¬6) - قرآنا، لجواز إثباته بالآحاد.
قالوا: يجوز، لكنه اتفق تواتر المكرر.
رد: وجب العلم بانتفاء السقوط لكونه قرآنا، كما سبق.
ولا تكفير في هذه المسألة، لقوة الشبهة من الجانبين. PageV01P311
وليست آية من الفاتحة (¬1) على الأصح عن أحمد (¬2) (ش)، ولا آية (و) ولا بعض آية (و) من غيرها، ذكره القاضي إجماعا سابقا.