مسألة
يجوز التكليف بما يعلم الله أن المكلف لا يمكن منه مع بلوغه حالة التمكن، عند القاضي (¬2) وابن عقيل (¬3) وأبي الخطاب (¬4) وقال: إنه يقتضيه مذهب أصحابنا، فلهذا يعلم المكلف بالتكليف قبل وقت الفعل (ور) وغيرهم، وذكره (¬5) بعض أصحابنا (¬6) إجماع الفقهاء.
قال في الروضة (¬7) وغيرها: "
[مسألة
جواز التكليف] (¬8) تنبني (¬9) على النسخ قبل (¬10) التمكن"، قال بعضهم (¬11): PageV01P300
"تشبهها؛ (¬1) لأن ذلك رفع للحكم بخطاب، وهذا بتعجيز، ونبه ابن عقيل عليه".
ونفى ذلك (¬2) (ع) (¬3) وأبو المعالي.
وزعم (¬4) غلاة القدرية -منهم ومن غيرهم- كمعبد الجهني (¬5) وعمرو (¬6) بن عبيد: أنه لم يعلم أفعال العباد حتى فعلوها. PageV01P301
ويصح (¬1) مع جهل الآمر اتفاقا، كأمر السيد عبده بشيء.
وجه الأول: لو لم يجز لم يعص أحد؛ لأن شرط الفعل إرادة قديمة أو حادثة، فإذا تركه علم الله (¬2) أنه لا يريده، وأن العاصي لا يريده.
وأيضا: (¬3) لم يعلم تكليف، لعدم العلم ببقاء المكلف قبله -وهو شرط- ولا معه، ولا بعده، لانقطاع التكليف فيهما، فإن فرض زمانه موسعا كالواجب الموسع -بحيث يعلم التمكن (¬4) - نقلنا الكلام إلى أجزاء ذلك، كالضيق، والتكليف معلوم.
وأيضا: (¬5) لم يعلم إبراهيم -عليه السلام- وجوب الذبح.
واحضج الأصحاب وابن الباقلاني (¬6): بالإجماع على تحقق الوجوب والتحريم قبل التمكن.
ورده أبو العالي (¬7): بناء على ظن البقاء.
ورد: بأنه لا تكليف مع الشك، وبأن احتمال الخطأ قائم في الظن، وهو PageV01P302 # ممتنع في الإجماع.
قالوا: لو جاز لم يكن إمكان المكلف به شرطا في التكليف؛ لأن هذا الفعل لا يمكن.
رد: بأن الإمكان (¬1) المشروط تأتي الفعل عادة عند اجتماع شرائطه في وقته، وهو حاصل، والذي هو شرط وقوع الفعل محل النزاع.
على أنه يلزم في جهل الآمر، لجواز (¬2) امتناع الفعل لانتفاء شرطه.
قالوا: لو جاز (¬3) لجاز مع [علم] (¬4) المأمور اعتبارا بالآمر، والجامع عدم الحصول.
رد: بأن هذا يمتنع امتثاله، فلا يعزم، فلا يطيع ولا يعصي، ولا ابتلاء، بخلاف مسألتنا.
على أن بعض أصحابنا (¬5) قال: "ينبغي أن نجوزه، كما نجوز توبة مجبوب من زنا، وأقطع من سرقة، وفائدته: العزم بتقدير القدرة".
فمن جامع (¬6) صحيحا -ثم مرض أو جن أو حاضت أو نفست- لم PageV01P303 # تسقط الكفارة عند (¬1) أحمد (¬2) (ه ق (¬3))، لأمره -عليه السلام- الأعرابي بالكفارة، ولم يسأله (¬4)، وكما لو سافر (و).
قال أصحابنا: لا يقال: تبينا أن الصوم غير مستحق؛ لأن الصادق لو أخبره أنه سيمرض أو يموت لم يجز الفطر، والصوم لا تتجزأ صحته، بل لزومه.
وفي الانتصار [وجه]: (¬5) تسقط بحيض ونفاس، لمنعهما الصحة، ومثلهما موت، وكذا جنون إن منع طرآنه (¬6) الصحة. PageV01P304
وص علق طلاقا بشروعه في صوم أو صلاة واجبين، فشرع، ومات فيه: طلقت (ع) (¬1). PageV01P305