مسألة
المكره (¬2) المحمول كالآلة غير مكلف (ه)، وهو مما لا يطاق. PageV01P289
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P290
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P291
وذكر بعض أصحابنا قولا -وبعضهم رواية- في اليمين: يحنث.
وبعضهم: كالحنفية. وهو سهو.
وبالتهديد مكلف عندنا وعند الشافعية (¬1)، لصحة الفعل منه وتركه، ونسبة الفعل إليه حقيقة، ولهذا يأثم المكره بالقتل بلا خلاف، قاله في المغني (¬2)، مع أنه علل أحد القولين لنا وللشافعية -فيما إذا علق طلاقا بقدوم زيد، فقدم مكرها: (¬3) لا يحنث- بزوال اختياره بالإكراه. (¬4)
وهذه المسألة مختلفة الحكم (¬5) في الفروع (¬6) -في المذاهب- بالنسبة إلى الأقوال والأفعال في حق الله وحق العبد، على ما لا يخفى.
والأشهر عندنا: نفيه في حق الله، وثبوته في حق العبد.
وعند المعتزلة: لا يجوز تكليفه بعبادة؛ لأن من أصلهم (¬7): وجوب إثابة المكلف، والمحمول على الشيء لا يثاب عليه. PageV01P292
وأطلق جماعة عنهم: لا يكلف.
وألزمهم (¬1) ابن الباقلاني الإكراه على القتل.
قال (¬2) أبو المعالي: وهي هفوة (¬3) عظيمة؛ لأنهم لم يمنعوا النهي عن الشيء مع الإكراه، بل الاضطرار إلى فعل شيء مع الأمر به. (¬4) PageV01P293 # وذكر ابن عقيل وغيره: أنه لا يجب (¬1) عليه شيء عقلا ولا شرعا.
ومعنى كلام جماعة (¬2) من أصحابنا: يجب شرعا بفضله وكرمه؛ ولهذا أوجبوا إخراج الموحدين من النار بوعده، وقال (¬3) ابن الجوزي -في قوله: (وكان حقا علينا نصر المؤمنين) - (¬4): "أي: واجبا أوجبه هو"، وذكره (¬5) بعض الشافعية عن أهل السنة.
وقال بعض أصحابنا (¬6): أكثر الناس يثبت استحقاقا زائدا على مجرد الوعد، لهذه الآية، ولحديث معاذ: (أتدري ما حق الله على العباد). (¬7) PageV01P294 # وفي الانتصار -في قول البينة "عمدنا قتله"-: لا يقال: لو كان الوعيد إكراها لكنا مكرهين على العبادات، فلا ثواب؛ لأن أصحابنا قالوا: يجوز أن يقال: إننا مكرهون عليها، والثواب بفضله لا مستحقا عليه عندنا، ثم العبادات تفعل للرغبة.
ويبيح الإكراه ما قبح ابتداء، خلافا للمعتزلة، بناء منهم على التحسين.
وسبق (¬1) فيه أبي الخطاب.
لنا: إباحة كلمة الكفر به بالآية (¬2)، والإجماع.
والمكره بحق مكلف (و).