مسألة
لا تجزئ النيابة في تكليف بدني كصلاة وصوم [(و)]. (¬1)
وتجزئ في زكاة مطلقا (و) وخلافا (¬2) للمعتزلة.
وكذا حج فرض لعذر مأيوس منه (و) خلافا للمعتزلة.
وهنا مسائل مشهورة في الفروع.
لنا: أن الغرض في البدنية: الابتلاء بقهر النفس، فلا يحصل بنائب (¬3)، وفي المالية: تنقيصه (¬4)، ودفع حاجة الفقير، فيحصل به كقضاء الدين إجماعا، وكذا الحج للعذر، ومع القدرة: قهر النفس، والنص في الحج للعذر.
مسألة
يشترط علم المكلف بالمأمور به ليقصده، وكونه من الله ليتصور منه امتثاله.
ولا يكفي مجرد الفعل، لقوله: (إنما الأعمال بالنية). (¬5) PageV01P275 # فلهذا قال بعضهم (¬1): من منع تكليف المحال لم يجوز تكليف غافل.
ونقض: (¬2) بوجوب المعرفة، ورد: باستثنائه، قال: وفيه نظر.
وسبق (¬3) في التحسين. (¬4)
* * * PageV01P276
المحكوم عليه
شرط التكليف العقل والفهم، ذكره الآمدي (¬1) اتفاق (¬2) العقلاء، وذكر غيره أن بعض من جوز المستحيل قال به؛ لعدم الابتلاء.
وأجاز (¬3) قوم تكليف مجنون وطفل.
وسبق (¬4) في تقسيم العبادة -في الحكم- حكم نائم وساه.
لنا: لو صح لكان مطلوبا حصوله منه على وجه الامتثال -كما سبق (¬5) في المستحيل- ولا يصح؛ لأن شرط الامتثال قصده، وإنما يتصور بعد الفهم.
وكذا المميز (و)، وقطع (¬6) به ابن الباقلاني، وذكره إجماعا، قال أبو المعالي: لا قطع، والإجماع لم يتحقق.
وعن أحمد: تكليفه (¬7)، لفهمه، وعنه: المراهق، واختار ذلك ابن PageV01P277 # عقيل في مناظراته (¬1)؛ لأن التكليف: الخطاب بما يثقل، وفيه الزكاة والعشر وأمر الشارع بأمره بالصلاة، فهو تكليف، لكن بلا وعيد كندب في حق المكلف.
وسبق (¬2) كلام أبي الخطاب في مسألة التحسين.
لنا: حديث عائشة: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر). رواه (¬3) أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
ولأحمد (¬4) وغيره -أيضا-: (وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل). وهو حديث جيد الإسناد.
ولأحمد وأبي داود -بإسناد جيد- عن أبي الضحى (¬5) عن ابن عباس: PageV01P278
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P279
أن (¬1) عليا قاله لعمر، فصدقه.
ولأبي داود (¬2) -أيضا-: أو ما تذكر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره، فصدقه. PageV01P280
ورواه أيضا- ولم يذكر ابن عباس. (¬1)
ورواه أيضا -ورجاله ثقات- عن أبي الضحى عن علي مرفوعا. (¬2)
ورواه (¬3) ابن ماجه عن القاسم بن يزيد (¬4) عن علي مرفوعا، والقاسم فيه PageV01P281 # جهالة، ولم يدرك عليا. (¬1)
ورواه الترمذي عن الحسن (¬2) عن علي مرفوعا، وقال: حسن غريب، ولا نعرف للحسن سماعا من علي، والعمل على هذا الحديث. (¬3)
وكذا قال (¬4) أئمة الحديث: لم يسمع منه. (¬5) PageV01P282 # وذكر الدارقطني: أن أثبت (¬1) طرقه الأولى، وأن أبا الضحى (¬2) لقي عمر وعليا (¬3) وذكر غيره: لا (¬4). والله أعلم.
ولأنه لم يكمل فهمه فيما يتعلق بالمقصود، فنصب الشرع البلوغ له PageV01P283 # علامة ظاهرة، جعلها أمارة ظهور العقل وكماله.
وإنما وجبت الزكاة، ونفقة القريب، والضمان بالإتلاف، لأنه من ربط الحكم بالسبب، لتعلقها بماله أو بذمته بالإنسانية التي بها يستعد لقوة الفهم في (¬1) ثاني الحال، (¬2) بخلاف البهيمة.