مسألة
الوسطى الطوفي (¬1) من أصحابنا، وهو متوجه، لكنه ليس (¬2) بصحيح المذهب. (¬3)
مسألة
يشترط كون المكلف به فعلا.
ففي النهي: كف النفس عن الفعل، عند الأكثر. PageV01P270
وعند أبي هاشم (¬1) المعتزلي: نفي الفعل مع قطع النظر عن التلبس بضده.
وفي الروضة (¬2): المقتضى بالتكليف: فعل كالصلاة، وكف كترك الزنا. وقيل لا يقتضي الكف إلا أن يتلبس بضده، فيثاب عليه لا على الترك.
وذكره بعض أصحابنا (¬3) قول الأشعري (¬4) والقدرية وابن أبي الفرج (¬5) المقدسي وغيرهم، قالوا في مسألة الإيمان: الترك في الحقيقة فعل، لأنه ضد الحال التي هو عليها.
وفي الروضة (¬6) -أيضا-: إن قصد الكف -مع تمكنه- أثيب، وإلا فلا ثواب ولا عقاب. PageV01P271
وجه الأول: لو كلف بنفي الفعل لكان مستدعى حصوله منه، ولا يتصور؛ لأنه غير مقدور له؛ لأنه نفي محض.
ورد: بأنه مقدور، ولهذا يمدح بترك الزنا.
ورد: بأن عدم الفعل مستمر، فلم تؤثر القدرة فيه.
ورد: بأن المقارن منه للقدرة مقدور.
مسألة
لا يصح الأمر بالموجود عند أصحابنا والجمهور.
قال ابن عقيل (¬1): ينبني على أصل -بان بهذا أن أصحابنا ذهبوا إليه- وهو: أن الأمر بالمستحيل لا يجوز، خلافا للأشعري. مع قول ابن عقيل (¬2) -أيضا-: يصح أن يقارن الأمر الفعل حال وجوده (¬3)، وبه قال عامة سلف الأمة (¬4) وعامة الفقهاء، خلافا للمعتزلة (¬5)؛ فبعضهم جوزه (¬6) بوقت، PageV01P272 # وأكثرهم: بأوقات، زاد بعضهم (¬1): للمصلحة.
وقال بعض أصحابنا (¬2): "الفعل حال حدوثه مأمور به، وقاله الأشعري وأصحابه، خلافا للمعتزلة، وقولهم مقتضى قول ابن عقيل (¬3) في مسألة: "الأمر (¬4) بالموجود"؛ فإنه التزم أن المؤمن ليس مأمورا بالإيمان عند وجوده (¬5)، وأنه لا يصح منه فعل موجود، كالقيام -لا يفعله (¬6) - لاستغنائه بوجوده عن موجد، والمؤمن لا يفعل الإيمان إلا في مستقبل الحال، وأن هذا خلاف المذهب".
وجه أنه غير مأمور به: أن إيجاد الوجود محال.
رد: بأن جميع الفعل لم يوجد، ولهذا صح الابتلاء.
رد: فالأمر (¬7) لما لم يوجد منه، فالتكليف بالباقي.
رد: تعلق التكليف بالذات بالمجموع من حيث هو. وفيه نظر.
واحتج بعض الأشعرية: (¬8): بأنه مقدور حينئذ باتفاق، بناء على أن PageV01P273 # القدرة مع الفعل أو قبله.
ورد: بما سبق (¬1).
واحتج ابن عقيل (¬2) للمعتزلة: بأنه (¬3) ليس بمقدور حال وجوده وحال حدوثه، وإلا كان مقدورا حال بقائه، لوجوده في الحالين (¬4).
وأجاب: بأنه حال حدوثه مفعول متعلق بفاعل، بخلافه حال بقائه، وكالإرادة يصح تعلقها به حال حدوثه لا بقائه.
قال بعض أصحابنا: (¬5) هذا ضعيف، بل هو مقدور ومراد (¬6) في الحالين.
وألزم الآمدي (¬7) المعتزلة بألا يكون الفعل أول زمن حدوثه أثرا لقدرة قديمة أو حادثة على اختلاف المذهبين ولا موجدة (¬8) له؛ لما فيه من إيجاد الموجود، وجوابهم في إيجاد القدرة له جوابنا في تعلق الأمر به. PageV01P274