مسألة
الكفار مخاطبون بالإيمان إجماعا.
وكذا بغيره عند أحمد (¬6) وأكثر أصحابه (¬7) (وش ع ر) PageV01P264 # والرازي (¬1) والكرخي (¬2) وغيرهما من الحنفية.
وعن أحمد (¬3): يخاطبون بالنهي لا الأمر، وقاله الجرجاني (¬4) الحنفي وأبو حامد (¬5) الإسفراييني الشافعي (¬6).
وللمالكية كالقولين. (¬7)
وذكر بعض أصحابنا (¬8) رواية: لا يخاطبون بالفروع [وحكي عن (ع)]. (¬9) PageV01P265 # وجه الأول: قوله تعالى: (ومن يفعل ذلك يلق أثاما) (¬1)، ولهذا يحد على الزنا، ومن أحكامنا: لا يحد على المباح.
وقوله: (ولله على الناس حج البيت) الآية (¬2).
وقوله: (لم يكن الذين (¬3) كفروا) إلى قوله: (ويؤتوا الزكاة) (¬4).
وقوله: (لم نك من المصلين) إلى قوله: (وكنا نكذب). (¬5)
واستدل: لو اشترط في التكليف بمشروط وجود شرطه، لم تجب صلاة على محدث، ولا قبل نيتها.
ورد: بأن الشرط تابع يجب بوجوب مشروطه. PageV01P266
واحتج في العدة (¬1) والتمهيد (¬2): بأنه مخاطب بالإيمان -وهو شرط العبادة- ومن خوطب بالشرط -كالطهارة- كان مخاطبا بالصلاة.
[وكذا احتج ابن عقيل (¬3): بخطابه بصدق (¬4) الرسل، وهي (¬5) مشروطة بمعرفة الله، وهي (¬6) على النظر، وأن هذا -لقوته- مفسد لكل شبهة للخصم]. (¬7)
قالوا: لو كلف بالعبادة لصحت، ولأمكنه الامتثال، وفي الكفر لا يمكنه، وبإسلامه تسقط.
رد: معنى التكليف: استحقاق العقاب، ويصح بشرطه، ويسلم ويفعلها كالمحدث.
ولا ملازمة بين التكليف والقضاء، بدليل الجمعة، مع أنه بأمر جديد، وفيه تنفير عن الإيمان.
وأبطل في الواضح (¬8) بالمرتد؛ لا تصح منه وهو مخاطب (¬9). PageV01P267
فقيل له: لالتزامه (¬1) حكم الإسلام.
فقال: وهذا ألزمه الشرع.
وذكر غيره فيه الخلاف.
قالوا: (¬2) المنهي عنه يصح تركه مع كفره، ويترتب عليه حكمه وهو الحد (¬3) والتعزير، وهو محرم كالكفر.
وأجاب ابن عقيل (¬4) وغيره: وهو (¬5) لا يصح منه إلا على وجه مكابدة النفس، لاحترام الناهي.
والحد لالتزامه حكمنا عقوبة، ولنا (¬6) كفارة أو بلوى.
ونمنعه من المحرم لا الكفر.
وقال بعضهم: قولهم: "لا يكفي مجرد ترك وفعل" فيه (¬7) نظر.
وفائدة الخلاف عند الأصحاب: زيادة العقاب في الآخرة، قال في (¬8) PageV01P268 # التمهيد (¬1): حسب.
وفي الانتصار -فيمن أسلم على أكثر من عشر (1/ 1) نسوة-: قولهم -يعني الحنفية-: "النهي عن الجمع قائم في حال الشرك" لا يصح؛ لأن -عندهم- الكفار غير مخاطبين، وهو رواية لنا.
[وفي الواضح (¬2) إذا علم أنه مكلف كان أدعى له إلى الاستجابة، وينتفع به إذا آمن]. (¬3)
وقال ابن الصيرفي (¬4) الحراني من أصحابنا: "يتفرع عنه مسائل (¬5):
منها: ظهار الذمي يصح عندنا، لا عندهم؛ لتعقبه كفارة ليس من أهلها.
ومنها: أن الكفار لا يملكون أموالنا بالاستيلاء -في صحيح المذهب- PageV01P269 # لحرمة التناول، وعندهم: يملكونها؛ لأن حرمة التناول من فروع الإسلام.
ومنها: وجوب الصلاة على المرتد، يعني: القضاء".
وكذا اختاره في ال