واختار صاحب المحصول (¬2) وغيره وقوعه، وعكسه الآمدي (¬3) وغيره.
وجه الأول: قوله: (ولا (¬4) نكلف نفسا إلا وسعها). (¬5)
ولمسلم من حديث أبي هريرة: أنه لما نزل: (وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه) الآية (¬6)، اشتد ذلك على الصحابة، وقالوا: لا نطيقها، وفيه: أن الله نسخها؛ فأنزل: (لا يكلف الله نفسا) إلى آخر السورة (¬7)، وفيه -عقب كل دعوة-: قال: (نعم). (¬8) PageV01P260 # ولمسلم: نحوه من حديث ابن عباس، وفيه: قال: (قد فعلت) (¬1).
قال (¬2) بعض أصحابنا: قيل: المراد به ما يثقل ويشق، كقوله -عليه السلام- في المملوك: (لا يكلف من العمل ما لا يطيق). (¬3) رواه مسلم.
وكقوله: (لا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه). متفق عليه (¬4).
واحتجت الأشعرية (¬5) بسؤال (¬6) رفعه على جواز التكليف بالمستحيل لغيره.
واحتج بعض أصحابنا (¬7) والآمدي (¬8) وغيرهما: بأنه لوصح PageV01P261 # التكليف بالمستحيل لكان مطلوب الحصول، لأنه معناه، وهو محال لعدم تصور وقوعه؛ لأنه يلزم تصور الشيء على خلاف ماهيته، واستدعاء حصوله فرع تصور وقوعه.
فإن قيل: لو لم يتصور لم يحكم بكونه محالا، لأن الحكم بصفة الشيء فرع تصوره.
رد: بأن الجمع المتصور المحكوم بنفيه عن الضدين هو جمع المختلفات التي ليست بمتضادة، ولا يلزم من تصوره منفيا عن الضدين تصوره ثابتا لهما، لاستلزامه (¬1) التصور على خلاف الماهية.
واعترض على الدليل: بما علم الله أنه لا يقع، فإنه لا يتصور وقوعه.
وعلى الجواب: بما سبق (¬2) في (¬3) تقسيم العلم: أن تصور النفي فرع تصور الإيجاب، لأن النفي المطلق غير معقول، ولهذا قيل: الإيجاب أبسط منه.
قالوا: لو لم يصح لم يقع، ثم ذكروا ما سبق (¬4): من تعلق (¬5) العلم والخبر والمشيئة بما لا يكون، وفعل العبد وقدرته.
ورد: بأن الخلاف في الممتنع لذاته، وهذا لغيره، وهو لا يمنع تصور PageV01P262 # الوقوع منه، لجواز إمكانها (*) منه بالذات.
وبأن ذلك مستلزم أن التكاليف تكليف بالمحال، وهو باطل إجماعا.
[ورد بعض أصحابنا (¬1) الأول، وانتساخ (¬2) الإمكان الذاتي بالاستحالة بالغير العرضية (¬3).
وبالتزام الثاني، والمسألة (¬4) علمية، والإجماع لا (¬5) يصلح (¬6) دليلا فيها (¬7). كذا قال]. (¬8)
قالوا: (أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن)، (¬9) وكلفوا بتصديقه مطلقا، ومنه: تكليفهم تصديقه في عدم تصديقهم. PageV01P263
وكلف أبو لهب (¬1) بتصديق النبي - صلى الله عليه وسلم - في إخباره، ومنه: أنه (¬2) لا يصدقه، فقد كلف بتصديقه بعدم تصديقه.
ورد: كلفوا بتصديقه، وعلم الله بعدمه (¬3) وإخباره به لا يمنع الإمكان الذاتي، كما سبق. (¬4)
لكن لو كلفوا بتصديقه بعد علمهم بعدمه، لكان من باب (¬5) ما علم المكلف امتناع وقوعه، ومثله غير واقع، لانتفاء فائدة التكليف -وهي الابتلاء- لا لأنه محال.