وأما الصحة والبطلان
:
فعندنا: من باب الوضع.
وقيل: معنى الصحة: الإباحة، والبطلان: الحرمة. PageV01P252
وقيل (¬1): هما أمر عقلي؛ لأن الصحة في العبادة: سقوط القضاء بالفعل -وفي (¬2) المعاملات: ترتب (¬3) ثمرة العقد عليه- عند الفقهاء، وعند المتكلمين: (¬4) موافقة الأمر، فإذا وجدت حكم العقل بصحتها بالتفسيرين.
والبطلان، والفساد
: نقيض الصحة، ذكره أصحابنا والشافعية، مع تفرقتهم في الفقه بين الكتابة (¬5) الفاسدة والباطلة، وفي PageV01P253 # النكاح أيضا (¬1).
وعند الحنفية (¬2): الفاسد ما شرع بأصله لا وصفه، كعقد الربا.
* * *
وأما العزيمة
: فهي القصد (¬3) المؤكد لغة (¬4).
وشرعا: ما لزم بإلزام الله تعالى من غير مخالفة دليل شرعي.
* * *
والرخصة
: التيسير. (¬5)
وشرعا: ما شرع (¬6) لعذر مع قيام سبب تحريمه لولا العذر. PageV01P254
فمنها: واجب كأكل الميتة للمضطر [على خلاف مشهور لنا وللعلماء]، (¬1) ومندوب كالقصر، ومباح كالفطر للمسافر والمريض [على خلاف (¬2) في ذلك لنا وللعلماء]، (¬3) ويجب إن خافا تلفا (وم) (¬4) على خلاف لنا.
وظاهر ذلك أن الرخصة ليست من خطاب الوضع، خلافا لبعض أصحابنا (¬5).
* * * PageV01P255
المحكوم فيه الأفعال
تكليف ما لا يطاق
- وهو المستحيل- يقال على ما تعلق العلم والخبر والمشيئة بأنه لا يكون، وعلى فعل العبد -لأنه مخلودق لله موقوف على مشيئته- وعلى ما يشق فعله لا يتعذر.
وذلك واقع إجماعا.
وهل خلاف (¬1) المعلوم أو وفقه لا يطاق؟ فيه أقوال، ثالثها: الفرق.
وأما الممتنع في نفسه -كالجمع بين الضدين- أو عادة كصعود السماء: فممتنعان سمعا، ذكره ابن الزاغوني وصاحب (¬2) المحرر من أصحابنا إجماعا.
وفي (¬3) جوازهما عقلا أقوال. (¬4)
قال بعض أصحابنا: (¬5) فالخلاف عند التحقيق في الجواز العقلي أو (¬6) الاسم اللغوي، وأما (¬7) الشرع فلا (¬8) خلاف فيه. PageV01P256
وقال أبو بكر من أصحابنا: "الله تعالى يتعبد خلقه بما يطيقون وبما لا يطيقون"، فأطلق.
وقال أبو إسحاق (¬1) من أصحابنا: إن الله أراد تكليف عباده ما ليس (¬2) في طاقتهم ولا قدرتهم، واحتج بقوله: (ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون). (¬3)
وقال (¬4) ابن الجوزي: قال النقاش: (¬5) ليس هذأ تكليفا لهم وهم عجزة، بل توبيخ بتركهم السجود. PageV01P257
وكذا قال الآمدي (¬1): ليس تكليفا، للإجماع على أن الآخرة دار مجازاة. كذا قال.
وقال ابن حامد من أصحابنا: ذهبت طائفة من أصحابنا إلى إطلاق الاسم في جواز تكليف ما لا يطاق في زمن (¬2) وأعمى (¬3) وغيرهما، وهو مذهب جهم وبرغوث (¬4).
ولنا خلاف: هل القدرة لا تكون إلا مع الفعل، أو قبله -بمعنى سلامة الآلات- كقول المعتزلة (¬5)؟.
قال ابن الزاغوني وغيره ما معناه (¬6): أن من قال: لا تكون إلا معه كلف كل واحد (¬7) ما لا يطيقه. PageV01P258
وقيل لأبي الخطاب -في وجوب الزكاة قبل إمكان الأداء- هذا يفضي إلى تكليف ما لا يطاق.
فقال: يجوز، وهي مشهورة في الأصول، ثم: لا نكلفه الفعل فيأثم، وإينما يثبت في ذمته، يفعله (¬1) عند القدرة.
وقال هو -وفي عيون المسائل (¬2)، في مسائل الامتحان-: إذا قيل: ما شيء فعله محرم وتركه محرم؟ فصلاة السكران.
وذكر الآمدي (¬3): أن ميل الأشعري في أكثر أقواله إلى جواز تكليف ما لا يطاق كالجمع (¬4) بين الضدين، وأنه لازم على أصله في وجوب مقارنة القدرة الحادثة للمقدور بها، وأنه مخلوق لله، وهو مذهب أكثر أصحابه، وأنهم اختلفوا في (¬5) وقوعه، ووافقه بعضهم على النفي، كقول أكثر PageV01P259 # المعتزلة (¬1).