مسألة
إذا صرف الأمر عن الوجوب: بقي الندب أو الإباحة، قال في التلخيص (¬1) في باب الحوالة: الأصح عند أصحابنا بقاؤه. (¬2).
وفي التمهيد (¬3) وغيره: هي من فوائد الأمر: هل هو حقيقة في الندب؟ فيؤخذ منه بقاء الندب لا الإباحة، على ما سبق. (¬4).
ومنع في الروضة (¬5) -في
مسألة
"الأمر المطلق للوجوب"- أن الوجوب ندب وزيادة؛ لدخول جواز الترك في حد الندب.
وجزم التميمي (¬6) -من أصحابنا- عن أحمد: لا يبقى الجواز (¬7)، وهو الأشهر للحنفية. (¬8) PageV01P249 # وللشافعية كالمذهبين. (¬1)
ولنا خلاف في بقاء نفل من أحرم بفرض قبل وقته، وبقاؤه قول (ه) وأبي يوسف، خلافا لمحمد بن الحسن، وللشافعي قولان.
وهل يصح (¬2) قبض من قال: اقبض سلمي لنفسك، للآمر؟ عن أحمد روايتان.
وجه الأول: تضمن الوجوب ذلك، كالعام. (¬3)
رد: بالتغاير.
ثم: ثبت تبعا للوجوب فيتبعه، أو هو جزء الوجوب، ويستحيل بقاء حصة النوع من الجنس بعد عدم النوع، ولا وجود للأعم إلا مشخصا.
واختار الآمدي (¬4) وغيره: أن المباح ليس داخلا في مسمى الواجب، وأنها لفظية؛ فإن أريد بالمباح ما أذن فيه مطلقا فجنس للواجب والمندوب PageV01P250
خطاب الوضع أقسام
والمباح -بالمعنى الأخص- وإن أريد ما أذن فيه -ولا ذم- فليس بجنس.
* * *
خطاب (¬1) الوضع أقسام:
أحدهما: الحكم على الوصف (¬2) بالسببية.
والسبب
لغة (¬3): ما يتوصل به إلى غيره، فلهذا سمي به الحبل والطريق.
وشرعا: وصف ظاهر منضبط دل السمع (¬4) على كونه معرفا لحكم شرعي.
فمنه: وقتي كالزوال للظهر، ومعنوي -يستلزم حكمة باعثة- كالإسكار للتحريم، والملك لإباحة الانتفاع، والضمان لمطالبة الضامن، والجناية لقصاص أو دية.
الثاني: الحكم عليه بكونه مانعا:
إما للحكم، وهو: وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم (¬5) السبب مع بقاء حكمة (¬6) السبب، كالأبوة في القصاص PageV01P251 # مع القتل العمد، وهي كون الأب سبب وجود الابن، فلا يحسن كونه سبب عدمه.
وإما لسبب الحكم، وهو: وصف يخل وجوده بحكمة السبب، كالدين في الزكاة مع ملك النصاب.
الثالث: الحكم عليه بكونه شرطا. (¬1)
فإن أخل عدمه بحكمة السبب فهو شرط السبب، كالقدرة على التسليم في البيع، عدمها يخل (¬2) بإباحة الانتفاع.
وإن استلزم عدمه حكمة تقتضي نقيض الحكم فشرط الحكم، كالطهارة للصلاة مع إتيانه بمسمى الصلاة، عدمها مستلزم (¬3) ما يقتضي نقيض (¬4) الحكم، أي: عدم الثواب مع بقاء حكمة الصلاة، وهي: التوجه إلى الحق.
* * *